الازمة المالية في السلطة... حقيقية .. ام مفتعلة؟!

بيت لحم - معا - تقرير بسام ابو عيد- حقيقية ام مفتعلة ؟ بهذا التساؤل يتهامس الكثير من المواطنين وهم ينظرون بقلق بالغ تاخر صرف رواتبهم عما كان معمولا به قبل اعلان المصالحة وهو ما يدفعهم للاعتقاد بان السجال السياسي الذي شهدته الساحة الفلسطينية في اعقاب المصالحة هو السبب الوحيد الذي يقف خلف الازمة المالية الطارئة في السلطة.

عوكل: ازمة مفتعلة!

من جهته راى المحلل السياسي ان الازمة المالية التي اعلنت عنها السلطة مفتعلة والهدف منها تقديم رسالة لها علاقة بنوع الحكومة المقبلة والبرنامج الذي تحمله.

وقال عوكل ": الازمة المالية المعلنة لها علاقة بالمصالحة ورئيس الحكومة المقبلة, لا سيما واننا لم نسمع حتى الان عن عقوبات مالية طبقت على السلطة . واضاف": نحن نعلم ان الدول العربية لم تدفع التزاماتها ولكن الازمة ظهرت مع اعلان المصالحة".

كما ان استحقاق ايلول ليس له علاقة بالازمة المالية المعلنة لانه كما يقول عوكل لم يصدر من اي جهة دولية تهديد بقطع المال وان ما يتم استيفاؤه من المانحين لم يتغير عليه شيء بل العرب هم من يتخلفون في دفع التزامتهم وهذا منذ وقت ليس الان طبعا".

كما توقع عوكل بان تتفاقم الازمة المالية في الاشهر المقبلة .

نصر عبد الكريم: اسئلة برسم الاجابة!!

اما الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم, فقال انه لا جديد في الازمة المالية المعلنة وهي ناتجة عن تراكمات انفجرت الان وليس للمصالحة اي دخل في الموضوع .

لكن عبد الكريم طلب توضيحات اكثر من الحكومة حول ظهور الازمة في شهر 6 من العام 2011 بالذات. وقال": مطلوب مكاشفة اكثر من الدكتور فياض حين اعلن ان 330 مليون دولار دخلت الخزينة في الستة اشهر السابقة بقيمة 50 مليون دولار شهريا وهذا لم يتغير خلال الاشهر الستة الماضية لذلك لم يتغير شيء لعدم قدرة الحكومة على دفع كامل الراتب للموظفين .

واضاف": فياض لم يوضح الاسباب .لم يقل ان حجم الايرادات انخفض هذا الشهر او المساعدات الدولية او ان النفقات في هذا الشهر زادت عن الاشهر الخمسة الماضية . هذا بحاجة الى تفسير من الحكومة".

كما ان فياض لم يشر الى حجم النفقات في العام 2011 ويضيف الخبير الاقتصادي قائلا": نعم هناك مشكلة في تفسير الدكتور فياض".

الخبير عبد الكريم لم يستبعد ان تتفاقم الازمة المالية في حال بقيت السلطة مصرة على الذهاب الى ايلول وفشل المساعي الامريكية والاوروبية لعودة المفاوضات .

وقال": نعم قد تلوح الدول الغربية بقطع المساعدات في حال اصرت القيادة الفلسطينية على الذهاب لايلول".

وتابع يقول:كما ان الاستدامة المالية للسلطة في ظل الاعتماد على الذات غير واقعي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية لانها مرتهنة لعاملين:العامل الاسرائيلي, والمساعدات الدولية .

ويضيف عبد الكريم ": هذان العاملان يتحكمان بـ 90% من الاقتصاد الفلسطيني , 80% من الايرادات مرتهنة وغير موثوقة وفيها حالة عدم يقين ...هناك 120 مليون دولار تاتي من اسرائيل و 100 مليون دولار تاتي من مانحين فعمليا 220 مليون ليس لها علاقة بنا ولا يوجد سيطرة عليها وكل ما نتحكم فيه 50 مليون دولار فقط بنسبة لا تتجاوز 25% من حجم الانفاق الجاري .

الخطيب: 3 اسباب للازمة

وعندما توجهنا الى الحكومة بالسؤال حول اسباب الازمة المالية في هذا الوقت بالذات ؟ اجاب الدكتور غسان الخطيب ان الازمة لا تحتاج الى تحليلات وخبراء بل الامور تحتاج الى عملية حسابية فقط. واضاف" هناك اسباب جعلت الازمة تتراكم هذه الاشهر وهي ان التراكم وصل الى قمته في هذا الشهر , كما ان الاقتراض من البنوك وصل الى سقف لا يمكن تجاوزه .

واضاف الناطق باسم الحكومة ان دفعات المانحين لهذا الشهر ليست مجدولة بمعنى ان المساعدات التي تاتي لنا تكون مجدولة من قبل المانحين ولا تاتيتنا كل شهر وعليه هذا الشهر لم يكن هناك دفعات مجدولة فتفاقمت الازمة.

كما توقع الخطيب بان تتفاقم الازمة المالية خلال الاشهر المقبلة ان بقيت اسباب الازمة الحالية سالفة الذكر .

زكارنة: اجتماع طاريء لدراسة موقف الحكومة

اما رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة , فقد حمل الحكومة المسؤولية عن الازمة المالية الحاصلة. وقال" الحكومة لا تملك خطة مالية ولا نصدق انها غير قادرة على توفير 30 مليون دولار قيمة العجز الشهري ".

وطالب زكارنة الرئيس بالتعجيل في التعديل الوزاري للتعجيل في ازاحة الوزراء الفاسدين الذين نهبوا الوزارات وهم يعتبرون سببا رئيسيا في الازمة المالية كما قال لوكالة معا .

وعليه فقد قال زكارنة ان النقابة ستدعو الى اجتماع طاريء لدراسة ما سيترتب على صرف نصف الراتب .

صوان: نرفض تجزئة الراتب

من جهته رفض محمد صوان رئيس الاتحاد العام للمعلمين تأجيل الراتب أو تجزئته

واشار صوان "ان الحياة في مجملها صعبة على المعلمين وأسرهم وانقطاع الراتب أو تجزئته يؤدي إلى حياة أكثر صعوبة وعدم وفاء المعلمين بالتزاماتهم نحو أسرهم ومتطلبات الحياة مع العلم إن الراتب بكامله لا يفي بالحاجات الأساسية للمعلم وأسرته ولهذا ستتخذ الأمانة العامة الإجراءات المناسبة حتى تلتزم الحكومة بصرف الراتب في موعده الأصلي وعدم تجزئته