فياض: السلطة تسعى جاهدة لتفادي الأزمة المالية

رام الله - العهد - قال رئيس الوزراء سلام فياض، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الوطنية تسعى لتفادي الأزمة المالية القائمة.

وأضاف فياض، في معرض رده على سؤال لوكالة 'وفا' عقب إعلان اليابان عن منحة بقيمة 3.8 مليون دولار لصالح الدفعة الرابعة في إطار برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في قطاع غزة، 'إننا طالما تحدثنا، خاصة من وسط عام 2010، عن صعوبات مالية واجهتها السلطة الوطنية جراء عدم ورود ما يكفي من مساعدات خارجية، خاصة ما هو مخصص منها لدعم الموازنة'.

وقال: 'إن هذه الصعوبات تمثلت في نقص تمويلي بقيمة 100 مليون دولار في 2010، وإن هذا العجز استمر خلال العام الحالي بمعدل 30 مليون دولار شهريا'.

وأشار فياض إلى بذل السلطة الوطنية جهودا لتفادي حدة في الأزمة المالية عما واجهته الشهر الماضي، وخاصة في ضوء حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، مشيرا إلى أنه 'تم حل الموضوع، ولكن المشكلة المالية ما زالت قائمة'.

وقال إننا 'بحاجة مرة أخرى للتسريع في وتيرة ورود المساعدات في إطار ما هو ملتزم فيه، وإن إجمالي الاحتياج لدعم الموازنة 970 مليون دولار، بالمقارنة مع مليار و800 مليون دولار في 2008، وهذا بسبب تقدمنا في سبيل التقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية'.

وتحدث فياض عن الدعم العربي، مشيرا إلى أن إجمالي مساهمة الدول العربية في ميزانية السلطة الوطنية خلال عام 2011 بلغت فقط 52.5 مليون دولار فقط، و'هذا بطبيعة الحال أقل بكثير من المبلغ الملتزم به'.

وطالب فياض بضرورة تسريع وتيرة تقديم ما تم الالتزام به من مساعدات، لأن 'ما ورد من مساعدات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري كانت أقل مما كان يجب أن يتحقق من المانحين ككل'.

ودعا فياض الدول العربية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني لأننا 'نحتاج لكل ما يمكن الحصول عليه من مساعدات من الأشقاء العرب، ونحن في أمسّ الحاجة لهذا العون، الذي يمكننا من الوفاء بكل الالتزامات، وبما يشمل أنشطة السلطة الوطنية في القدس الشرقية'.

وكان رئيس الوزراء سلام فياض، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية ناوفومي هاشيموتو، وممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر، أعلنوا عن مساهمة يابانية بقيمة 3.8 مليون دولار لصالح الدفعة الرابعة في إطار برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في قطاع غزة، الذي تنفذه السلطة الوطنية، من خلال الآلية التمويلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي المعروفة بـ'بيغاس'.

وكانت اليابان التزمت بتقديم 6.2 مليون دولار لصالح البرنامج خلال شهر آذار الماضي. وسيستفيد من الدفعة الرابعة التي ستصرف نهاية الأسبوع الجاري 103 طلبات مقدمة من قبل مشاريع تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.8 مليون دولار.