بعد تدخل مكتب الرئيس... زكارنة: النقابة ستعلق الفعاليات لمدة شهر اعتبارا من الاحد كفرصة للحكومة

رام الله – العهد - قال بسام زكارنه ان مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قرر اعلان تعليق الفعاليات لمدة شهر اعتبار من يوم الاحد القادم بحيث يعطي الحكومة فرصة اخرى لبدء حوار جدي لانجاز الممكن من المطالب.



وجاء ذلك بناء على تدخل من مكتب الرئيس واعضاء من اللجنة التنفيذية والفصائل واعضاء التشريعي وعدوا بالتدخل لدى الحكومة للتعامل بجدية مع مطالب الموظفين.



وقال زكارنه ان استمرار اغلاق الابواب سيعيد الأزمة وتتحمل الحكومة وحدها المسؤولية عن ذلك موضحا ان التعليق لا يشمل اي محاولة من قبل الحكومة للخصم من رواتب الموظفين لان في حال قيام الحكومة بأي عمل في هذا الاتجاه سيعطي المجلس الحرية في البدء الفوري بالفعاليات وكل الخيارات تكون مفتوحة.



وقال زكارنه ان مطالب الموظفين عادلة وجزء كبير هو إجرائي يتطلب الايعاز للديوان ووزارة المالية بسرعة انجازه وخاصة انه تم الاتفاق عليه سابقا.



وفيما يتعلق بالمطالب قال زكارنه ان مطالب الموظفين واضحة ومسلمة للحكومة اكثر من مرة خلال ستة اشهر وهي : وقف عاجل للخصومات العشوائية من رواتب الموظفين ( العلاوة الاجتماعية ) وتحديث البيانات خلال فتره يعلن عنها من قبل وزارة المالية وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الاساسية ومراقبة الاسعار واشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، التقاعد ، التامين الصحي ، العمل النقابي ، الضريبة ، وقانون الاضراب ودفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزارء واستكمال الهيكليات والتسكين ووضع آلية للحافظ على حقوق الموظفين غير المسكنين، وتنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا للمسميات غير الواردة في قانون الخدمة المدنية مثل ( مستشار، منسق ، / مدقق/..... الخ ) وان تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بالإعلاميين.دفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة.وقف الخصم من موظفي قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء، وتعديل الفئة لروساء الاقسام والشعب من الفئات الاخرى الى الفئة الثانية ورفع علاوة القدس ورفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الاولى ووقف خصم بدل الاجازات الطارئة وترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس.



كما واشار زكارنة ان المطالب هي دفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من ديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة وليس من تاريخ وصولها للمالية واحتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود او مياومة او بطالة كسنوات تحتسب اقدميات وللترقيات، ودفع العلاوات الخاصة بموظفي وزارة الخارجية والمقرة منذ سنوات واحتساب الاقدميات كاملة عند الترقيات من درجة الى درجة اخرى وأن يتم تدوير المدراء العامون بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس وترقيات الفئة العليا ان تتم وفق القانون بحد ادنى سنتين وليس ستة سنوات ودفع علاوة المهندس المدير من 50 في المائة الى 60، ووقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين في 15/5/2011 المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف الى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة ودفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 الى 40 في المائة وتعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوم وإقرار إجازة حزن وتطبيق النظام فيما يتعلق بالفئة العليا للاسرى المحررين الموظفين.