فياض يختتم زيارته إلى باريس بعدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية

باريس -العهد-اختتم رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، مساء اليوم الجمعة، زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، بحوار مفتوح مع أساتذة وطلبة العلوم السياسية في الجامعات الفرنسية، وذلك في جامعة باريس للعلوم السياسية.

وتناول د.فياض، في هذا الحوار، عدداً من المحاور الأساسية المتعلقة بالأوضاع في فلسطين والمنطقة العربية، ودور أوروبا والمجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وأدار الحوار عميد الجامعة الأستاذ غسان سلامة.

وتناول رئيس الوزراء بالتحليل، آليات مواجهة التحديات المتعلقة بهذه المحاور، حيث أعطى توضيحاً شاملاً لما تحققه السلطة الوطنية من خطوات ملموسة نحو استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين ومسؤولية المجتمع الدولي لضمان إنهاء الاحتلال.

وشدد على أن القيمة الأساسية لمؤتمر باريس '2'، هي بالقدر الذي تتمكن فيه أوروبا من تأكيد البعد السياسي لهذا المؤتمر، الذي يشكل إعلان ديسمبر 2009 حاضنة سياسية هامة له، نحو الوفاء باستحقاق سبتمبر، وتعزيز الإجماع الدولي لضمان تحمله المباشر لإنهاء الاحتلال.

وتطرق فياض لدلالة التحركات الشعبية التي تشهدها المنطقة، واعتبر أن برنامج السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، وترسيخ المبادئ والأسس والقيم التي ستقوم عليها دولة فلسطين، وأن هذه التحركات الشعبية والتي تأتي بجوهرها لتحقيق المشاركة السياسية، 'لا يمكن أن تتناقض أو تتعاكس مع هذه الأسس والمبادئ التي نسعها لترسيخها، حيث أن جوهر برنامج السلطة الوطنية، وضمان تعزيز قدرتنا على إنجازه يتمثل في تعزيز المشاركة الشعبية، وأسس المواطنة التي تستنهض كامل طاقات شعبنا الفلسطيني إزاء تحويلها إلى واقع سريع على الأرض'.

واعتبر رئيس الوزراء أن 'تحقيق الجاهزية الوطنية والحشد الدولي الذي نسعى إليه في محطات مختلفة بما فيها مؤتمر باريس، لا تتناقض مع ضرورة تفعيل الجهود الدولية لإعادة المصداقية للعملية السياسية، وتمكينها من تحقيق أهدافها'.

وقال: 'حتى يتم ذلك لا بد من تغيير قواعد اللعبة واحترام هذه العملية والهدف الرئيسي منها والمتمثل في إنهاء الاحتلال'، وأضاف 'المأزق الذي تشهده هذه العملية ليس بسبب قلة المباحثات، بل بسبب غياب الالتزام الإسرائيلي بمرجعية العملية السياسية، ومواصلة سياسة التعنت والإصرار على الاستمرار في الاستيطان'.

وتابع د.فياض: 'على العالم أن يسأل إسرائيل سؤال محدد، عن موقفها الحقيقي من قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967، والجواب يجب أن يكون بنعم أم لا، حيث لم يعد هناك وقت للاستمرار في المراوغة والمماطلة أو تفريغ العملية السياسية من مضمونها كما تفعل من سنوات، كما لم يعد يكفي الحديث عن حل الدولتين أو عن التوقف عن حكم شعب آخر، ففي الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل عن حل الدولتين، تقوم بمواصلة الاستيطان في الأرض التي ستقوم عليها دولة فلسطين، وفي الوقت الذي تتحدث فيه عن حل الدولتين، فهي تعلن كذلك أن القدس (الموحدة)، فيما فيها القدس الشرقية، عاصمة أبدية لدولة إسرائيل'.

وأضاف: 'نعم لقد آن الأوان أن نسأل إسرائيل ما هو مفهومها للدولة الفلسطينية، وهل توافق على دولة فلسطينية على حدود عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، بنعم أو لا'، وقال: 'لا بد من إعادة الاعتبار لمرجعية العملية السياسية، بما يضمن إنهاء الاحتلال'.

وكان رئيس الوزراء عقد صباح اليوم حواراً مطولاً في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية، وكونفدرالية رجال الأعمال، ناقش فيها المحاور المختلفة والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية والمهام الماثلة أمامها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان الوفاء باستحقاق سبتمبر 2011.

كما عقد رئيس الوزراء لقاء مع نادي الصحافة العربي في باريس، شدد فيه على ضرورة إنهاء الانقسام كاستحقاق وطني يمكّن من تحقيق الإجماع حول الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، واعتبر أن التوافق على المفهوم والعقيدة الأمنية يشكل أساساً للتوافق الكفيل بإنهاء الانقسام، وقال: 'التوافق العملي بين السياسة التي تعتمدها السلطة الوطنية، والسياسة الممارسة من حركة حماس على الأرض في قطاع غزة، وفي هذه الحالة أنا لا أدعو لمواقف جديدة بل أن ترميم هذه المواقف والتعامل معها كموقف فلسطيني موحد سيفتح الطريق نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً، والتقدم نحو مجمل الخطوات التي تنهي الانقسام وتعيد الوحدة للوطن ومؤسساته، حتى نواجه متحدين نحو استحقاق سبتمبر'.

وكان رئيس الوزراء د.فياض عقد في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، اجتماعاً مع رؤساء مؤتمر باريس، بحضور كاترين اشتون مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية النرويجي السيد يوناس جار ستوره، ووزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري، وجاري جرابو مساعد توني بلير الممثل الخاص للرباعية، حيث صدر بيان عن الاجتماع أشار إلى أن باريس ستستضيف خلال شهر يونيو المقبل مؤتمرا جديدا للمانحين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالب البيان إسرائيل بالإسراع في اتخاذ إجراءات أكثر طموحا وتسهيل الدخول والخروج من الأرض الفلسطينية، كما أشاد البيان بالتقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية منذ مؤتمر المانحين الذي عقد في ديسمبر 2007 وتقرر فيه منح تقديم مساعدة قدرها 7.7 مليار دولار، منها 3.4 مليار للميزانية الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات.

وطالب البيان المانحين بمواصلة جهودهم المالية لمساندة السلطة الفلسطينية، مشيدا بالتقدم الحاصل في مجال الإدارة الفلسطينية والشفافية في مجال الميزانية العامة، والتحسن في المجال الاجتماعي، ومجالي العدالة والأمن.

وقال البيان 'إنه إذا ما واصلت السلطة الفلسطينية نجاحها في مجال إقامة المؤسسات وتقديم الخدمات العامة فستكون في موضع يسمح لها بإقامة الدولة الفلسطينية قريبا'.

وأجرى د. فياض، قبل أن يغادر عائداً إلى فلسطين، ندوة مع وسائل الإعلام الفرنسية، القناة الخامسة، وجريدة لوموند، وراديو فرنسا.


ومن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض كان قد وصل العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية بناءً على دعوة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيرن، التقى خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس البرلمان، وعدداً من الفعاليات والشخصيات الرسمية الفرنسية.