الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاحد، إن الذهاب إلى الأمم المتحدة يهدف الى نيل عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

رام الله - معا - قال الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاحد، إن الذهاب إلى الأمم المتحدة يهدف الى نيل عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ومن ثم العودة إلى المفاوضات على أسس واضحة ومحددة، وأكد أن القيادة الفلسطينية مستعدة لسماع أية اقتراحات تعيد الجانبين إلى طاولة المفاوضات، على أساس وقف الاستيطان والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 والسقف الزمني المقبول.

جاءت أقوال الرئيس هذه، في افتتاح اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح الذي عقد اليوم، في مقر الرئاسة حول استحقاق ايلول.

وقال عباس: اتخذنا القرار بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية لكل الاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على عدم وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس أن الذهاب إلى الأمم المتحدة لا يعني انتهاء الاحتلال، وإنما هي مقدمة لإنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال وممارسة السيادة، وهذه بحاجة إلى تكاتف كافة أطياف المجتمع الفلسطيني ومكوناته لأن الذي ينتظرنا صعب جدا ومعقد.

وأشار إلى أن القرار الفلسطيني ليس هدفه عزل إسرائيل أو رفع الشرعية عنها، بل الهدف منه هو رفع الشرعية عن الاحتلال الذي يجب أن ينتهي، لأن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي بقى تحت الاحتلال ولا نريد كما يزعم قادة إسرائيل رفع الشرعية عنها.

وقال: طرقنا كل الأبواب ولم نترك بابا واحدا إلا طرقناه من أجل استئناف المفاوضات التي هي خيارنا الأول والثاني والثالث، وبالتالي قلنا للعالم أعطونا خيارا ثالثا غير المفاوضات والذهاب إلى الأمم المتحدة، ولكن لم يكن هناك جواب.

وأضاف: مهما كانت النتيجة التي سنحصل عليها في الأمم المتحدة فإننا سنعود إلى المفاوضات لحل كافة قضايا الوضع النهائي والأسرى والمعتقلين، وأشار إلى أن الطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة يتضمن نقل الصفة للأراضي الفلسطينية من أراض متنازع عليها إلى دولة تحت الاحتلال.

وشدد الرئيس على أن دول العالم تؤيد مشروع التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 126 دولة تدعم فلسطين، وأن هناك سبع دول أوروبية رفعت التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى بعثة.

وقال الرئيس: إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة بقاع العالم، وهي صاحبة الوصاية على السلطة الوطنية الفلسطينية، والذهاب إلى الأمم المتحدة لا يعني نهاية منظمة التحرير، ولكن هي التي ستقدم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وستبقي منظمة التحرير حامية حقوق الشعب الفلسطيني، إلى حين إقامة الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال بشكل كامل ونهائي.