عريقات يدعو أميركا وأوروبا تأييد عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

أريحا -العهد - دعا عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح'، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب عريقات، الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لتأييد دعم السعي الفلسطيني لعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عريقات خلال لقائه، اليوم الجمعة، القنصل الأميركي العام دانيال روبنشتاين، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريستيان بيرجر، أن الحفاظ على عملية السلام ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، دعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأضاف: 'لا بد للإدارة الأميركية من إعادة النظر في موقفها، ولا بد للاتحاد الأوروبي من اتخاذ الموقف الصحيح وليس الموقف المريح، إذ أن القرار الصحيح يتطلب إقرار عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد القنصل الأميركي العام، أن بلاده لا ترى أي فائدة أو جدوى من السعي الفلسطيني للحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وأنه من الأفضل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وفي حال أصرت القيادة الفلسطينية على سعيها في مجلس الأمن، فإن بلاده سوف تستخدم 'الفيتو'، وفي حال سعت فلسطين لرفع مكانتها في الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة فإن الكونغرس الأميركي سيتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، وبما يشمل قطع المساعدات الأمريكية، وفيما يتعلق بما أثير من أراء قانونية حول مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، أكد عريقات أن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن استقلال دولة فلسطين عام 1988، وأنها تحظى باعتراف 123 دولة، ولديها سفارات وبعثات دبلوماسية في غالبية دول العام، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسوف تستمر في ولايتها السياسية والقانونية والدبلوماسية وغيرها من المجالات، وهذه المسألة لا يحددها العالم لنا، بل نحددها نحن لأنفسنا.

وعلى صعيد قضية اللاجئين، أكد عريقات أنها قضية من قضايا مفاوضات الوضع النهائي، وأن حلها من كافة جوانبها استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، تماما مثل حل كافة قضايا الوضع النهائي (الحدود، القدس، اللاجئين، المياه، الأمن والإفراج عن لأسرى).


وشدد، أن القيادة الفلسطينية وبالتعاون مع الجامعة العربية ودولة قطر، قامت باستشارات قانونية معمقة في مختلف أنحاء العالم حول كافة هذه المسائل، وأن الطلب الذي سوف يقدمه الرئيس محمود عباس لمجلس الأمن سوف يقترن بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى صاحبة الولاية في المفاوضات النهائية، وأن المجلس الوطني سيبقى برلمان دولة فلسطين