0 ألف مواطن من غزة ينتظرون من المصالحة جواز سفر

غزة- تقرير معا- 30 ألف مواطن في قطاع غزة ممنوعون من الحصول على جواز سفر والسبب الانقسام المرير الذي جعلهم جزءا من المعركة فحرموا من كافة حقوقهم المدنية ومعاناتهم لم تنته بعد رغم توقيع المصالحة.

رفعوا الصوت خلال وقفة تضامنية نضمها شباب حملة "الممنوعين من الحصول على جواز السفر" في ميدان الجندي المجهول مطالبين بإنهاء معاناتهم.

فكثير منهم طلاب يرغبون بالسفر وبعضهم مرضى يحتاجون لجواز السفر لتلقي العلاج بالخارج وآخرون يرغبون بالسفر لأداء الشعائر الدينية والحاجات تطول.



أسامة فؤاد أبو عسكر من سكان مخيم جباليا بترت أطرافه السفلية في قصف إسرائيلي في العام 2004، يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية منعه الرفض الأمني من العلاج.

وقال أبو عسكر لمراسلة "معا" هدية الغول: "أصبت في الـ2004 ومنذ العام 2007 لم استطع الحصول على جوزا سفر بحجة الرفض الأمني فكيف أكون مصدر تهديد وأنا إنسان عاجز".

وشدد أبو عسكر أنه لا معنى ولا جدوى للمصالحة بدون حصول المواطن الفلسطيني على أبسط الحقوق وهو جواز السفر الفلسطيني، مشددا أن "الجواز ليس حكرا على أحد و ليس مكتوب عليه حماس أو فتح".

عدم قدرته على تحصيل جواز سفر يحرم المواطن محمود أبو سويرح من حلم لطالما راوده بإنجاب طفل يحمل اسمه، ويقول: "احتاج الى وسيلة تنقل لأسافر للعلاج فانا متزوج منذ 13 عاما والأطباء قرروا إني احتاج للعلاج في الخارج".

وتساءل: "لماذا نحرم من الحصول على حقوقنا؟،،، لماذا يقف جوزا السفر عائقا امام فرصتي في العلاج؟ لماذا شخص واحد يعبث بحياتي وبتقرير مصيري ألم يكفل لي الدستور حقي في الحصول على جواز السفر؟!!".

[img][/img]

وناشد المعتصمون بالضغط على "الحكومة في رام الله" لمنح كل مواطن فلسطيني جواز سفر قد يعني له حجا أو عمرة أو تعليما أو علاجا.

سليم شراب مسؤول الحملة أوضح لـ"معا": "منذ أربع سنوات ونحن نعاني من الرفض الأمني حتى بات الإنسان يشكك في نفسه انه مرتبط لجهة معينة في موضوع الرفض الأمني".


وقال: "من حقنا أن نعرف إن كنا عملاء لدولة أجنبية؟! أم نحن عملاء لدولة معادية؟! لماذا نحرم من حقنا في الحصول على الجواز؟؟ هل نعاقب على انتماء سياسي لأحزاب في قطاع غزة؟؟".

وحمل شراب وزير الداخلية الفسلطيني المسؤولية عن حرمان المواطنين في غزة من الحصول على جواز سفر مناشدا المنظمات الدولية وحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية بحل قضيتهم لأنها إنسانية بحتة.


من جانبه أوضح خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأنه لا يحق لأي جهة منع أي مواطن الحصول على جواز السفر فهو حق مدني مكفول بالدستور والقوانين الدولية، مشددا بأنهم في حقوق الإنسان ومجلسها تابعوا هذا الملف ولم يجدوا أي سبب قضائي يمنع الحصول على جواز السفر بل السبب كان حزبيا وسياسيا.

وقال: "لقد تم عقد عدد من الجلسات منذ 7 شهور من خلال زملائنا الذين مثلونا في الضفة مع السلطة الفلسطينية من أجل إيجاد حل لهذه القضية وقد قررنا التوجه للقضاء من أجل حل هذه القضية لكننها أجلت بسبب وعودات خصوصا بعد التوقيع على اتفاق المصالحة".

ووفقا للقانون الفلسطيني فإن المادة 28 تنص على انه "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن ارض الوطن أو حرمانه من العودة إليها أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية".