ثمانية فصائل في منظمة التحرير تمتنع عن المشاركة بحكومة التوافق احتجاجاً على احتكار حركتي فتح وحماس القرار

رام الله – العهد- قررت ثماني فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الامتناع عن المشاركة في حكومة التوافق الوطني الجاري العمل على تشكيلها منذ اتفاق المصالحة في القاهرة.



وقالت الفصائل في بيان صحفي مشترك اصدرته اليوم السبت، 'إنها لن ترشح أية أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة العتيدة' معبرة في الوقت نفسه عن أملها في الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي يسندها إليها اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة من أجل إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن'.



واعتبرت الفصائل التي ضمت: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، أن حركتي فتح وحماس 'احتكرت' قرار تشكيل الحكومة.



وجاء في البيان: 'إن الأخوة في حركتي فتح وحماس استمرأوا الإمعان في نهج الاحتكار الثنائي للقرار وانفردوا ببحث وإقرار الآليات والخطوات المتعلقة بالتنفيذ، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل الحكومة ورئيسها، دون التشاور الجاد والاتفاق مع سائر القوى والفعاليات الوطنية، الأمر الذي لا يبشر بفتح صفحة جديدة من الشراكة الوطنية الشاملة التي ترسو على أساسها ركائز متينة لوحدة وطنية راسخة'.



وأعلنت القوى في بيانها أنها لا تتحمل المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر بالاتفاق الثنائي بين قطبي الانقسام بمعزل عن المشاركة الفاعلة لسائر القوى والشخصيات الوطنية التي ساهمت في الحوار الوطني.



وأضاف البيان 'جددت القوى المجتمعة دعوتها إلى ضرورة توافق الجميع على الآليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ سريع وناجح لاتفاق المصالحة بعيداً عن نهج الاحتكار الثنائي وعلى أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة'.



وكانت القوى المذكورة عقدت اجتماعاً قيادياً، مساء أمس، بحثت فيه التطورات المستجدة على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة مطلع الشهر الجاري، وجددت دعمها المطلق لأي جهد يفضي إلى طي صفحة الانقسام السوداء ودفع مسيرة المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك استمراراً للجهود التي بذلتها القوى، إلى جانب سائر الحريصين على مصلحة شعبنا العليا، من أجل الحث على إنهاء الانقسام وإنجاح مسيرة الحوار الوطني لاستعادة الوحدة.



وأكدت أنه 'ورغم أهمية الملاحظات التي أبدتها على بعض عناصر الاتفاق التي كانت حصيلة الحوار الثنائي بين فتح وحماس، فقد حرصت القوى المجتمعة على أن لا تجعل من ملاحظاتها وتحفظاتها عقبة في طريق إبرام الاتفاق وتوقيعه واطلاق مسيرة المصالحة التي يتطلع إليها شعبنا بشغف وأمل غامرين'.



وأعلنت القوى المجتمعة أن الاتفاق، منذ لحظة توقيعه، بات شأناً وطنياً فلسطينياً شاملاً، وطالبت بالإسراع في التوافق على آليات جماعية للتنفيذ تكفل المشاركة الشاملة في هذه العملية من قبل كافة القوى والشخصيات التي كانت طرفاً في الحوار وفي الاتفاق، وذلك لتحصين الاتفاق وحمايته وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها اعداء الوحدة لاضعافه وعرقلة تنفيذه، وبخاصة في ضوء ردود الفعل العدوانية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة والهادفة إلى نسف مسيرة المصالحة.