لن نضع شعبنا في زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع رئيس الوزراء: الوحدة شأن داخلي وأولوية وطنية عليا لا تقايض بأي ثمن

رام الله – العهد - قال رئيس الوزراء سلام فياض، إن 'الوحدة الوطنية شأن فلسطيني داخلي نقرر به نحن الفلسطينيون، وأولوية وطنية عليا لا تقايض بأي ثمن، ومصلحتنا تتطلب حث الخطى لإنجاز المصالحة الوطنية في أسرع وقت ممكن'.



وأضاف في حديثه الإذاعي الأسبوعي 'المصالحة استحقاق مهم لتحقيق أهداف مشروعنا الوطني المتمثل أساسا في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشريف'.



وأكد فياض ضرورة البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة بسرعة، بما يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها في إدارة شؤون البلاد دون تأخير.



وشدد على أن توحيد الوطن سيمكن من البدء في تنفيذ برنامج السلطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي كان دوما أولوية عليا لشعبنا وسلطته الوطنية، وكذلك البدء في تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصة في البنية التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والإسكان وغيرها.



وقال رئيس الوزراء: 'هذا يتطلب بطبيعة الحال رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن أهلنا في القطاع وفتح كافة المعابر، إضافة إلى تشغيل الممر الآمن لضـمان تحقيق الوحـدة الجغرافية بين شطري الوطن'.



وأضاف 'إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته يضعنا أمام لحظة تاريخية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، فنحن إذ نمضي قدما نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، فإننا نعزز بذلك جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة ونضع المجتمع الدولي حتما أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية والمتمثلة في تمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة'.



وحول موقف إسرائيل من المصالحة، قال فياض: 'على ما يبدو فإن هذا الأمر لم يرق لقادة إسرائيل، فما صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته من تهديدات مباشرة ضد السلطة الوطنية، يؤكد الدوافع السياسية لوقف تحويل حكومة إسرائيل للإيرادات الفلسطينية'.



وأضاف 'يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تعلم بأنه لا يمكن لنا القبول أو التسليم بهذا الأمر، لأن وحدة الوطن لا يمكن أن ترهن إطلاقا بأي تهديد، وأن هذه الأموال التي تعودت الحكومات الإسرائيلية على احتجازها هي حق لشعبنا، فنحن لا نتحدث هنا عن منحة أو منّة من الجانب الإسرائيلي، هذه عائداتنا الضريبية التي يدفعها الفقير قبل الغني من مواطنينا'.



وقال مخاطبا أبناء شعبنا 'لا تخافوا، لا تخافوا أبدا وأنتم تدافعون عن الحرية والقيم السامية، لا تخافوا وأنتم تدافعون عن وحدة الوطن، وستقوم سلطتكم الوطنية بالوفاء بكافة الاستحقاقات المالية المترتبة عليها، ولم يسجل على السلطة أبدا، ورغم ما واجهته من صعوبات مالية، أنها استنكفت عن الوفاء بالتزاماتها'.



وأضاف 'لن نضع شعبنا في زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع، فشعبنا لن يجوع ولن يركع، وسنتحمل مسؤولياتنا للوفاء باحتياجاته، وسنواصل اتصالاتنا مع المجتمع الدولي لحل هذا الموضوع واستعادة أموالنا المحتجزة'.



وأوضح فياض 'المطلوب الآن أن نصبر قليلا لكي نستفيد من الاتصالات التي تجريها السلطة الوطنية'، وأضاف 'للمانحين أقول إن ما نحتاجه منكم الآن، وبعد الإعراب عن عميق تقديرنا لكافة ما قدمتموه لنا من دعم لإنجاز جاهزيتنا الوطنية، هو التحرك الفاعل للضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن مستحقاتنا المالية'.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقرار المجتمع الدولي باكتمال جاهزيتنا الوطنية، وبقدرة مؤسساتنا على العمل بكفاءة مؤسسات دولة، بل وربما بما يفوق كفاءة مؤسسات دول قائمة، يؤكد أننا نجحنا فيما كنا قد صممنا على إنجازه، كما يؤكد بصورة واضحة وجلية أن العقبة الوحيدة التي ما زالت ماثلة أمام إمكانية تجسيد هذه الدولة وتحقيق سيادتها على الأرض هو الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف 'ولي مطلق الثقة أيضا أن شعبنا قد نجح من خلال هذا الإنجاز والإقرار، وبشكل قطعي ونهائي، في إسقاط كافة الذرائع التي لطالما سيقت ظلما للتدليل على عدم جدارتنا في العيش بحرية وكرامة في دولة كاملة السيادة'.



وشدد على أن شعبنا يتطلع إلى المجتمع الدولي بأسره لممارسة مسؤولياته لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، ولتأخذ هذه الدولة دورها ومكانها في الأسرة الدولية.



وقال: 'كلّي ثقة وأمل بوقوف الشعوب والقوى المحبة السلام والعدل مع شبعنا، لإعادة الاعتبار لقيم الحرية والكرامة الإنسانية، والانتصار لها، وبما يمكن شعبنا من بناء مستقبله ونيل حريته واستقلاله، وتحقيق الخير والتنمية والازدهار والأمن والاستقرار له، ولكل شعوب المنطقة'.



وأكد فياض أن الإقرار أبرز قدرة شعبنا على تحقيق الإنجازات، كما عزز ثقته بإمكانية النجاح في تحقيق مشروعه الوطني، والتغلب على كل العقبات التي أعاقت إنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، وقطع الطريق، من خلال ذلك، على أية محاولة للاستمرار في البحث عن ذرائع تعطل الوصول إلى حقنا في الحرية والاستقلال.



وختم رئيس الوزراء حديثه بقوله :'لن نقايض وحدة الوطن بأي ثمن مالي أو اقتصادي. فمشروعنا الوطني هو مشروع تحرري بامتياز، ووحدتنا هي أساس القدرة على تحقيقه. وحتما سنعبر به نحو الحرية والكرامة والاستقلال الوطني'.