فياض: شعبنا لن يجوع ولن يركع ولن يقايض الوحدة باي ثمن

رام الله - معا- اكد رئيس الوزراء د.سلام فياض، اليوم، ان تنفيذ اسرائيل لتهديداتها باحتجاز الاموال الفلسطينينة المستحقة من عائدات الضرائب والتجارة البينية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، سوف يلحق ضررا كبيرا بامكانية التزام السلطة الوطنية بما عليها من التزامات مالية لن تتوقف عند حد دفع فاتورة رواتب واجور الموظفين، موضحا ان تلك الاموال المصنفة ايرادات مقاصة تصل الى قرابة ثلثي الايرادات للسلطة الوطنية ما يعني ان احتجاز هذه الاموال الفلسطينية سوف يلحق الضرر بالتزامات السلطة المالية.

وشدد فياض على رفض السلطة الوطنية لاستخدام الاموال الفلسطينية من قبل اسرائيل كدولة احتلال، من اجل معاقبة الشعب الفلسطينية وسلطته الوطنية، مؤكدا ان عدم تحويل هذه الاموال التي تصل قيمتها الى قرابة 105 ملايين دولار خلال الشهر الماضي وتأجيل عقد الاجتماع الذي كان مقررا لهذا الغرض ينم عن اسباب سياسية وليس اسباب فنية.

وقال فياض خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، " ان الحكومة الفلسطينية ابدت التزاما ثابتا بتسديد ما عليها من التزامات خاصة فيما يخص تسديد فاتورة الرواتب منذ تموز 2007 وحتى الشهر الماضي حيث كانت تدفع الرواتب في الاسبوع الاول من كل شهر، وفي حال عدم تحويل مستحقاتنا المالية من قبل اسرائيل فان امكانيات السلطة الوطنية على تنفيذ الالتزام والوفاء بذلك سيكون موضع شك كبير نظرا للالتزامات الكبيرة على السلطة سواء لدفع رواتب الموظفين او الالتزامات للموردين والمتعاملين معها".

واشار فياض الى ان السلطة الوطنية عانت منذ نهاية العام الماضي 2010 من نقص في التمويل بالقياس مع ما كان واردا في موازنتها ، موضحا ان السلطة منذ كانون الثاني الماضي كان لديها عجز يقدر بـ100 مليون دولار، وانها تعاني من عجز بمعدل 30 مليون دولار اميركي.

واضاف " ان احتجاز اموالنا المستحقة ياتي في ظل هذا العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية ما يضاعف من المصاعب المالية للسلطة ويضعف من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المتنوعة والمتعددة"، مشيرا الى ان حجم الايرادات التي كانت تحصل عليها السلطة من عائدات المقاصة قدرت بقرابة مليار و260 مليون دولار امريكي سنويا.

وشدد فياض على انه لا يمكن باي حال من الاحوال القبول بمنطق ارتهان اعادة وحدتنا الوطنية مع اية تهديدات اسرائيلية مهما كان شكلها، وقال " ان اعادة وحدتنا الوطنية لا تشكل فقط مسألة اولويات قصوى كونها متطلبا ضروريا لتحقيق مشروعنا الوطني ، بل تعتبر ايضا شأن فلسطيني داخلي نقرر نحن به وفق مصلحتنا الوطنية"، مؤكدا في الوقت ذاته ان لا يمكن النظر للاجراء الاسرائيلي المتمثل بالغاء او تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا لبحث تحويل مستحقاتنا المالية او القفز عن انه يحمل بعدا سياسيا ".

واسند فياض حديثه حول اهمية اعادة الوحدة الوطنية بما حققته السلطة الوطنية من اعتراف دولي في اجتماع بروكسل الاخير الذي اكد على نجاح السلطة الوطنية على بناء المؤسسات وجاهزيتها للدولة بكفاءة تفوق مؤسسات دول قائمة .

وقال فياض " لذلك فاننا نعول كثيرا ونضع تحقيق اعادة الوحدة الوطنية كاولوية قصوى من اجل اقامة دولتنا المستقلة على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية كعاصمة ابدية ولا يمكن حسم ذلك ايجابيا لصالح نضال شعبنا من اجل نيل حريته وتحقيق كرامتنا الوطنية والعدالة.

وتابع " لا يمكن تحقيق ذلك بدون انهاء الملف المأساوي في حياتنا والمتمثل بانهاء الانقسام واتمام المصالحة الوطنية".

وقال " لا يمكن ان نقبل بان ندفع بالانقسام ثمنا لبقاءنا السياسي المالي والاقتصادي"، مشددا على ان مستحقاتنا المالية هي اموال فلسطينية يدفعها دافع الضرائب الفلسطيني وكافة فئات وقطاعات شعبنا ولا يحق لاسرائيل احتجازها او رفض تحويلها لان ذلك مخالفا للاتفاقات السياسية الموقعة بين الجانبين .

واضاف " نحن لا نتحدث عن منه او منحة من الجانب الاسرائيلي بل نتحدث عن حق فلسطيني ويجب استئناف دفعه للسلطة الوطنية"، مكررا الدعوة لفئات وقطاعات شعبنا بعدم الخوف مطلقا ونحن ندافع عن الحرية والقيم السامية وحقه في الوحدة الوطنية.

وتابع " سلطتكم الوطنية ستقوم بالوفاء بكافة الالتزامات رغم ما تعرضت له من ازمات مالية خانقة سابقا وتواجه هكذا ازمة الان ، ولكن لم يسجل على السلطة الوطنية اطلاقا بانها استنكفت عن دفع أي من التزاماتها المالية باعتبار ذلك واجبا عليها".

وقال فياض " لن نحشر شعبنا الفلسطيني في زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع فشعبنا لن يجوع ولن يركع هذه مسؤولياتنا سوف نستمر في الاتصال مع كافة مكونات المجتمع الدولي من اجل الضغط على اسرائيل لدفعها من اجل تحويل اموالنا وحل هذه القضية فورا وانجاز هذا الاستحقاق وهذه مسؤوليتنا وواجبنا الوطني"، داعيا شعبنا الى قليل من الصبر بما يمكن السلطة الوطنية من استكمال اتصالاتها ومسؤولياتها في هذا المجال.

وشدد فياض على أنه لا يمكن القبول أو التسليم بهذا الأمر، فوحدة الوطن لا يمكن أن ترهن إطلاقا بأي تهديد، وهي تشكل أولوية وطنية قصوى، كما أنها شأن داخلي فلسطيني نقرر به نحن الفلسطينيون حسب مصلحتنا الوطنية، وقال "مصلحتنا تقول علينا بأن نحث الخطى لانجاز المصالحة الوطنية وبأسرع وقت ممكن. فهي استحقاق مهم لتحقيق أهداف مشروعنا الوطني المتمثل أساساً في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف"، وأضاف "لا يمكن أن نقبل باستمرار الانقسام، أو مقايضة وحدة وطننا بأي ثمن مالي أو اقتصادي.

وعبر رئيس الوزراء عن أمله بأن يحل هذا الموضوع في القريب العاجل، وأن تحول العائدات المالية بأسرع وقت. والتي هي حق لشعبنا، وقال "نحن لا نتحدث عن منحة أو منّة من الجانب الإسرائيلي، بل هي عائداتنا الضريبية التي يدفعها المواطن الفلسطيني الفقير قبل الغني".

وخاطب فياض شعبنا مقتبساً من كلام البابا يوحنا بولس الثاني في حفل تطويبه، والذي كنت قد شاركت فيه صباح أمس في مدنية بيت لحم، "لا تخافوا، ولا تخافوا أبداً وأنتم تدافعون عن الحرية والقيم السامية بل وأضيف وأنتم تدافعون عن وحدة الوطن، فسلطتكم الوطنية ستقوم بالوفاء بكافة الاستحقاقات المالية المترتبة عليها، ولم يسجل أنها استنكفت يوماً عن الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف "لن نحشر شعبنا بين مفاضلة الجوع والركوع. فشعبنا لن يجوع ولن يركع، وسنتحمل مسؤولياتنا للوفاء باحتياجاته، كما سنواصل اتصالاتنا بالمجتمع الدولي لحل هذا الموضوع"، وتابع "لي مطلق الثقة بوعي شعبنا، فالمطلوب الآن أن نصبر قليلاً لكي نستفيد من الاتصالات التي تجريها السلطة الوطنية".

كما وجه رئيس الوزراء، رسالة للمانحين، وقال "ما نحتاجه منكم، بعد الإعراب عن عميق تقديرنا لكافة ما قدمتموه لنا من دعم ساهم في انجاز جاهزيتنا الوطنية وبناء مؤسساتنا القوية والكفؤة والقادرة على تقديم أفصل الخدمات لمواطنينا، فإن المطلوب منكم الآن هو التحرك الفاعل للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن مستحقاتنا المالية المحتجزة"، وأضاف "وإلى أن يتم ذلك أقول للمجتمع الدولي: إننا عاجزون عن الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا، ونحن بحاجة إلى عون إضافي".

وشكر رئيس الوزراء الأشقاء العرب على ما قدموه من دعم على كافة الأصعدة، وأشار إلى أن المؤسسات التي بناها أبناء الشعب الفلسطيني، والتي نالت استحقاقا وتقديراً دوليين وحظيت بقبول كافة الدول والجهات المانحة والتي تجاوزت عتبة إقامة الدولة، هي الآن في وضع صعب، وأوشكت على أن تبدأ بالاحتضار لأن إسرائيل تلوح بإجراءات عقابية في مواجهة خطوات الوحدة الوطنية التي بدأت تشق طريقها باعتبارها مصلحة فلسطينية وكذلك مصلحة عربية.

وأضاف فياض "نحن على وشك إنهاء ملف الانقسام، وهذا هو الوقت الذي نحتاج فيه لوقوفكم معنا ومساعدتكم لشعبنا، ونتمنى تحرككم الفوري لتمكيننا من الوفاء بالتزاماتنا إزاء أبناء شعبنا"، وناشد رئيس الوزراء الأشقاء العرب لتقديم مساعدات عاجلة، وقال "أتوجه بشكل خاص لأشقائنا العرب للتحرك الفوري من أجل مساعدة شعبنا في مواجهة هذا الظرف الصعب".

وطمأن رئيس الوزراء القطاع الخاص الفلسطيني، بأن السلطة الوطنية ستبذل أقصى الجهود للتعامل مع هذه الأزمة وعبر عن ثقته بنجاح تلك الجهود، كما طمأن القطاع المصرفي، وقال "نحن نعرف بضعنا البعض، وتعاملنا على مدار سنوات طويلة، ونحن في تعامل يومي معكم، وأنتم تعلمون بأن السلطة الوطنية ستفي بكامل التزاماتها في إطار الحرص على سلامة أداء القطاع المصرفي وقواعد عمله"، وأضاف "لم نستنكف يوماً عن الوفاء بالتزاماتنا، وسنستمر بالوفاء بها، وسنبذل كل جهد ممكن لإدارة هذه الأزمة والتعامل معها عبر القطاع المصرفي".

وفي معرض رده على سؤال حول جاهزية القطاع المصرفي لتغطية نفقات السلطة الوطنية، وآخر حول دعوة شخصيات فلسطينية لإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، أجاب رئيس الوزراء: بالنسبة للقطاع المصرفي كما ذكرت فهناك تعامل يومي، وهناك حسابات مخصصة لذلك، وهناك قروض قائمة، وهناك تسهيلات دوّاره، فكل أشكال التعامل بين السلطة الوطنية وبين القطاع المصرفي قائمة، هذا الموضوع قائم، ونحن الآن بحاجة للاقتراض من البنوك فيما يتجاوز بكل تأكيد ما كنا سنحتاجه لولا هذا التأخير في توريد أموالنا من إسرائيل، ولولا التأخير الحاصل في توريد المساعدات التي كان ملتزما بها، وبالتالي، وهذا أمر حصل سابقاً في إطار التعاون أو التعامل مع القطاع المصرفي، حيث نضطر من حين لأخر للجوء للاقتراض من القطاع المصرفي علي أساس تجسير، إن كان الأمر يقتصر في تأخر ورود المساعدات الخارجية المخصصة، بمعني نقترض اليوم، وعندما ترد المساعدات نسدد قروض قصيرة الأجل، نحن نتكلم عما يمكننا أو يساعدنا في تجاوز الأزمة على خلفية توقع أكيد بأنه لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في احتجاز أموالنا. وقد ذكرت لكم أن هذا كان قد حصل بالسابق لكن الأمر يتعلق بمخالفة واضحة وصريحة لنصوص الاتفاقية الاقتصادية، ثم في هذا الظرف بالذات لا أتوقع بأنه سيكون بالإمكان لأيٍ كان من الجانب الإسرائيلي أن يبرر بشكل يمكن أن يرقي لدرجة القبول بتأخير أو حجز أو الاستمرار في حجز أو تأخير أموال فلسطينية على خلفية تحرك فلسطيني في شأن فلسطيني داخلي يتصل بأولوية قصوى للعمل الوطني الفلسطيني. وأذكِّر بالمناسبة أن موضوع الانقسام كان قد استخدم خطأ كذريعة من الجانب الإسرائيلي ، للقول بأنه ليس هناك شريك في الجانب الفلسطيني ، هذه طريق استخدمت سابقا، للتدليل ظلما على أن السلطة الوطنية غير جاهزة كشريك في التفاوض من اجل انجاز حل، والمقولة كانت مع من نتفاوض ومن تمثل السلطة الوطنية، كيف نتفاوض مع السلطة أو مع منظمة التحرير وهي غير متواجدة في غزة، الآن نحن نتحرك باتجاه انجاز هذه المصالحة لأنها أولوية قصوى بالنسبة لنا، ولأنها مكملة للجاهزية بالمفهوم الذي ذكرت .

أما فيما يتعلق بإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، قال فياض "صحيح أن هناك حديث تجاه تقيم سلبي للاتفاق الاقتصادي المسمي ببروتوكول باريس لعام 1994، ولكن برز الكثير من الثغرات التي تميز عمل هذا الإطار وواكبت عمل هذه الاتفاقية وهذا الإطار، ولكن تحت أي ظرف بكل ما له وعليه هذا الإطار هو الذي ينظم عملية تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وهناك مخالفة صريحة وواضحة له ، هذا هو ليس الوقت الملائم لفتح الموضوع نحن لدينا الآن أزمة مالية نود حلها، وموضوع اتفاقية باريس موضوع مفتوح للنقاش بكل تأكيد، وبالإضافة إلي ذلك نحن نتحدث عن نظام حكم العلاقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بالشأن الاقتصادي تحت الاحتلال، بكل تأكيد عندما نتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة لابد بطبيعة الحال أن يكون هناك نظام تجاري مختلف يبني علي ما هو قائم، ولكن بكل تأكيد لن تضمن أي من القيود التي ميزت وواكبت عمل هذا الإطار والذي في واقع الأمر لم ينفذ تنفيذاً دقيقاً بالقياس مع النصوص الواردة فيه، فالموضوع لا يتصل بالاتفاق نفسه بقدر ما يتصل باحتلال يمارس بكل ما مارسته هذه القوى المحتلة بحق شعبنا في مختلف المجالات، هذا ما نتحدث عن وبالتالي نحن ننظر فيما يتجاوز الاتفاق ننظر إلى اليوم الذي يتحرر به شعبنا وينعم بالحرية والاستقلال والعيش الكريم.

وعن فاتورة الرواتب لموظفي القطاع العام، ومبالغ إيرادات الجمارك "المقاصة"، والإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية أجاب فياض ما نتحدث عنه هو جزء من الإيرادات الكلية للسلطة الفلسطينية التي تَرد عبر إسرائيل كما ذكرت هذه بمجملها تشكل ثلثي إجمالي إيرادات السلطة الوطنية المحلية، وفي موازنة العام الحالي المبلغ المتوقع في هذا الجزء من إيراداتنا مقدر بمليار و 440 مليون دولار للعام ككل، أي بمعدل شهري حوالي 120 مليون دولار، وهذه ليست توقعات هذه بيانات بلغ مجموع ما تلقيناه من إيرادات عبر الجانب الإسرائيلي مليار و 259 مليون دولار، شكلت في نهاية العام حوالي ثلثي إجمالي إيراداتنا، أما الجزء الثاني يأتي من خلال التحصيلات المحلية من ضريبة دخل ورسوم وغيرها من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية بشقيه، ما يرد عبر الجانب الإسرائيلي وما تجبيه السلطة الوطنية بشكل مباشر ويغطي حوالي 66% من النفقات الجارية للسلطة في مجملها من نفقات رواتب وأجور ونفقات تشغيلية وتحويلية، إذا نحن لدينا عجز أساسا، فيما يتعلق بتفصيل النفقات الجارية، وهذا ما كنا نحتاج وما نزال لمساعدات لسده، ولكن بشكل متناقص. وأعود واذكر اليوم بان السلطة حققت تقدما كبيرا في اتجاه تخفيض الاعتماد على هذا النوع من المساعدات والحاجة له مقارنة بعام 2008 احتجنا إلي حوالي مليار و 800 مليون دولار لسد العجز في الميزان الجاري، وفي العام الحالي من المقدر أن لا يتجاوز العجز الجاري حوالي 970 مليون دولار، هذا تقدم كبير، والعجز جاري بالقياس مع الدخل القومي الإجمالي وفي ادنى مستوى له منذ عام 2000، وبالتالي نحن علي المسار الصحيح باتجاه تخفيض الاعتماد علي المساعدات الخارجية والاحتياج لها ومجمل الإيرادات تغطي فقط 66% بالنسبة للعام الماضي، والذي سبق، ولكن بكل تأكيد نحن بحاجة وبشكل ملح لهذا التحويل وللأموال المحجوزة أو المتأخر لغاية الآن لتمكيننا من دفع الرواتب وبالمناسبة لتوضيح الأمر نحن عندما نقول رواتب لا نتحدث فقط عن رواتب وأجور موظفي السلطة الوطنية بالشق المدني والعسكري فقط ، بل هناك في استحقاقات لشبه رواتب من حيث طبيعة الالتزام كالمساعدات الاجتماعية التي لا يمكن أن نقبل أن نصرف رواتب دون أن نصرفها، وبالتالي لا يمكن أن نولي أهمية فائقة لدفع الرواتب فقط ، ندفع الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين ثم نحول استحقاق المساعدات الاجتماعية ، وبالتالي نحن نتحدث عن ما يتجاوز احتياجنا لتغطية الرواتب بعينها هناك دفعات يجب أن تصدر وفي نفس اليوم بكافة الشرائح وهذا أمر أساسي وحيوي.

وفي سؤال حول هل من الممكن التوافق بين المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التوافق في المجال الأمني، أجاب فياض يجب أن يكون بالإمكان توحيد المؤسسات، ولكن بواقعية وهذا يستغرق بعض الوقت ولا يمكن انجاز عملية إعادة توحيد المؤسسات بين عشية وضحها والانقسام يشارف علي حوالي أربع سنوات وتعمق خلال أربع سنوات الماضية، وبالتالي هناك واقع لابد من التعامل معه. فالإجراءات والقيود الإسرائيلية لن تثنينا عن عزمنا باستكمال المشوار وانجاز ملف إنهاء الانقسام وعودة الوحدة للوطن، فالمطلوب الشروع الفوري في توحيد الوطن، وعلينا أن لا نخاف إطلاقا وعلينا أن نبذل المزيد وشعبنا لن يضعف وعلينا أن نحث الخطي في الشروع الفوري في تنفيذ المبادئ التي آمل أن يتم ترسيمها خلال اليومين القادمين.

أما على صعيد المؤسسات فوضعها يتفاوت من مؤسسة لأخرى ومن نشاط لأخر وهناك مؤسسات استمر العمل فيها بصعوبة في ظل الانقسام واذكر علي سبيل المثال التعليم والصحة ولكن هنالك وزارت أخرى وإعادة التوحيد لهذه الوزارات سيكون أسهل واقل صعوبة من مجالات أخرى. وبالانتقال إلى الجانب الأمني هنالك صعوبات اكبر ولابد من اخذ ذلك في الحسبان وما نسعى إليه هو وطن واحد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وموحد بمؤسساته المدنية والأمنية ومؤسسات مداره مركزياً من قبل مؤسسات لدولة فلسطين المستقلة، ولكن في المجال الأمني لابد من التذكير بنضال شعبنا المتميز بالمقاومة السلمية اللاعنفية للاحتلال فهذه تجربة بكل تأكيد مكنتنا من أن نخرج النضال الفلسطيني من دائرة الإرهاب، وساهمت كثيرا في إيصالنا إلى نقطة أجمع العالم واقر فيها بكفاءة مؤسساتنا الوطنية، فهذه مصلحتنا وهذا هو المفهوم الأمني التي تعتمده السلطة الوطنية وتمارس على أساسه بالضفة الغربية، وهذا ما يبدو لي الذي كان بشكل عام المفهوم الأمني الذي كانت حركة حماس تحاول الأداء به في قطاع غزة، وهذا يعني من ناحية فعلية هنالك توافق فالسلطة الفلسطينية تمارس هذا المفهوم من ناحية فعلية وعلى الأرض، وهو ما تمارسه حركة حماس فعلياً على الأرض في قطاع غزة وغير معلن، فهذا ما هو قائم ولا ينبغي أن يكون هناك صعوبة كبيرة للتوصل إلى ترسيم المفهوم الأمني القائم على استبعاد خيار العنف من قبل شعبنا لنيل حريته واستقلاله.

وفيما يتعلق بالمؤسسات نتحدث عن حكومة تتشكل بموجب الاتفاق، حكومة توافق يعهد إليها إدارة شئون البلاد والعباد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وفي المجال الأمني يعهد لهذه الحكومة الإشراف على تنفيذ هذا المفهوم الأمني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة كما هي ودون أي تغيير في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه صيغة ممكنة أيضاً، وهل يشكل هذا نهاية الصمود لا، نحن نتحدث عن دولة فلسطينية دولة مؤسسات والمؤسسات المركزية هي التي تحكم وهي مرجعية كافة المؤسسات الأمنية والمدنية.

وحول رده على سؤال حول المساعدات العربية وحول إذا ما تم تغيير في واقع المساعدات العربية خصوصا بعد اتمام اتفاق المصالحة، أجاب رئيس الوزراء: بخصوص المساعدات العربية للسلطة الفلسطينية في عام 2008 بلغت 445 مليون دولار وفي 2009 بلغت 461 مليون، وفي 2010 انخفضت إلى 239 مليون دولار، إذا كان هنالك انخفاض ملحوظ في المساعدات العربية التي وردت إلى السلطة الفلسطينية في عام 2010 مقارنة لما سبقه من أعوام لذا في العام الحالي بلغ ما ورد إلينا من الدول العربية 50 مليون دولار، وبالتالي هنالك إمكانية مع الالتزامات القائمة المختلفة لتكون هذه المساعدات أعلى خاصة وأننا نواجه هذا الظرف العصيب ولهذا السبب نتوجه إلى الدول العربية بان يبذلوا ما هو ممكن بشان توريد ما يكفي من مساعدتنا في هذه الأزمة وتجاوزها .

وحول سؤال أن اسرائيل تخشى من ان تصل هذه الأموال لحركة حماس, وهل لديكم ضمانات بانه لن يحصل هذا، وما هي التوقعات لحال العلاقة بين الحكومة الاسرائيلية والحكومة الفلسطينية القائمة أجاب رئيس الوزراء: أود التأكيد على موقفي بما يتصل بهذه الإيرادات أنا لا اقبل مبدأ أن تكون إسرائيل من موقع كونها قوة احتلال من خلال التحكم وسيطرة تعسفية بكل المجالات، وان تعطي لنفسها الحق في حجز أموال فلسطينية، نحن لا نتكلم عن أموال إسرائيلية نحن لا نتكلم عن منحة أو مساعدة، ولو كانت إسرائيل مانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية لتفهمت اشتراطات إسرائيل, والدول المانحة نفسها لا تتصور بشأن الكيفية التي تستخدم بها الأموال التي تقدمها كمساعدة، ولكن ما تقوم به حكومة إسرائيل أو ما ينبغي أن تقوم إسرائيل بتحويله شهريا ومنتظم هي أموال فلسطينية نحن نجني جزء من هذه الأموال بأنفسنا وتجني حكومة إسرائيل بموجب الاتفاقية القائمة ثلثي هذه الأموال كجزء أخر.

هناك أموال فلسطينية والقرار بشأنها فلسطيني والأمر ينبغي أن يكون كذلك , على إسرائيل أن تقلع عن التفكير بان لها الحق في التدخل في إدارة شئون شعبنا فيما يتصل بتدبر شؤونه المعيشية وحياته اليومية لان من المفترض أن نكون على درب إنهاء الاحتلال .

وقال أنا استمعت مرارا إلى ساسة إسرائيليين بما فيهم رئيس الحكومة الإسرائيلية يقول بأنه لا يريد أن تستمر إسرائيل في السيطرة والتحكم بحياة شعب أخر, أجد بهذا النوع من التدخل ممارسة واضحة لكل أشكال الممارسة باتجاه التحكم بشكل تعسفي فانا لا اقبل المبدأ. وأنا لا ادري كيف يمكن لأي مسئول إسرائيلي في أي مستوى أن يبدأ باتخاذ إجراءات بمواضيع لم تنجز بعد، ولا اقبل المنطق الإسرائيلي القائم على إعطاء إسرائيل الحق في حجز الأموال الفلسطينية. والشعب الفلسطيني يرفض هذا التدخل وهو يوحي بوجود نزعة عدائية لهذا الموضوع, وكنت أمل أن يكون الخبر عاريا عن الصحة, وهذا يشكل مشكلة ليس للفلسطينيين فقط بل لإسرائيل أيضا وللمنطقة, ويجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، ويجب استمرار تحويل الأموال. فالاتفاق لم ينجز والحكومة لم تشكل وهذا أمر فلسطيني داخلي، ولنا أن نحكم أنفسنا بأنفسنا وليس ضمن مقاسات الاحتلال الإسرائيلي، فعلى العالم وإسرائيل أن يقبلوا بوجود الشعب الفلسطيني الحر."