معا تحصل على النسخة الكاملة-وثيقة القناصل الاوروبيين تقلب معادلة القدس

القدس- معا- حصلت وكالة "معا" على النسخة الكاملة للوثيقة السرية التي تسربت عن القناصل الاوروبيين في القدس والتي جرى ارسالها للرئيس الامريكي في مواجهة سلسلة الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واقترح القناصل الأوروبيون العامون، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاوروبية في القدس ورام الله، على وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سلسلة من التوصيات فيما يتعلق بـ "القدس الشرقية كعاصمة فلسطينية مستقبلية".

وتضمنت التوصيات في التقرير الذي حصلت وسائل الاعلام والصحف الفلسطينية عليها - صحيفة الايام نشرتها اليوم - ،"التشجيع على إنشاء مركز تنسيق لمنظمة التحرير الفلسطينية/ ممثل في القدس الشرقية"، و"استضافة بعثات الاتحاد الأوروبي التي لها مكاتب أو مساكن في القدس الشرقية، بانتظام، مسؤولين فلسطينيين مع زوار كبار من الاتحاد الأوروبي"، و"تجنب الحاجة للأمن الإسرائيلي و / أو البروتوكول الإسرائيلي المرافق لكبار المسؤولين من الدول الأعضاء عند زيارة البلدة القديمة والقدس الشرقية".

كما تتضمن التوصيات "عقد المناسبات الوطنية أو أحداث يوم أوروبا في القدس الشرقية (حينما يكون مناسباً، مناسبة في المؤسسات الفلسطينية)"، و"ترجمة المبادئ التوجيهية غير الملزمة على منظمي الرحلات السياحية من الاتحاد الأوروبي لمنع دعم الأعمال الاستيطانية في القدس الشرقية (على سبيل المثال الفنادق، ومشغلو الحافلات، والمواقع الأثرية التي تسيطر عليها المنظمات المؤيدة للمستوطنين، الخ)"، و"تمشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية متعددة القطاعات في القدس الشرقية، تشجيع اتباع نهج منسق واستراتيجية فلسطينية متماسكة نحو القدس الشرقية".

واوصى رؤساء البعثات والقناصل العامون في تقريرهم السنوي لعام 2010 بـ "ضمان عدم استخدام اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل للسماح بتصدير المنتجات المصنعة في المستوطنات وفي القدس الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي"، و"رفع مستوى الوعي العام حول منتجات المستوطنات، على سبيل المثال عن طريق توفير التوجيه بشأن وضع علامات المنشأ لمنتجات المستوطنات لتجار التجزئة الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي"، و"إعلام مواطني الاتحاد الأوروبي بالمخاطر المالية المترتبة على شراء العقارات في القدس الشرقية المحتلة".

وتتضمن التوصيات في بند آخر "إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية"، وتدعو الى "التأكيد على إعادة فتح، كما هو منصوص عليه في خريطة الطريق، المؤسسات الفلسطينية وذلك في اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين اسرائيليين، وكذلك في مناقشات الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية والبيانات".

ويوصي رؤساء البعثات والقناصل العامون بـ "استضافة فعاليات المجتمع المدني من القدس الفلسطينية في المكاتب الثقافية والقنصليات والمساكن الدبلوماسية حتى يتم إعادة فتح المؤسسات"، و"استكشاف إمكانية استخدام المؤسسات الفلسطينية لتعزيز المصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية".

اما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين في القدس فان رؤساء البعثات والقناصل العامون يوصون بـ "تقديم المساعدة لضمان ادراج الفلسطينيين في مخططات التطوير الرئيسية في المناطق الحضرية في القدس الشرقية من أجل، على سبيل المثال، تلبية احتياجات الإسكان الفلسطينية"، و"التأكيد في اجتماعات رفيعة المستوى، على قلق الاتحاد الاوروبي الشديد إزاء عدم كفاية الخدمات في حالات الطوارئ، مثل سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة لجميع المقيمين في القدس الشرقية"، اضافة الى "تنسيق وتمويل ودعم المشاريع في القدس الشرقية".

وفيما يتعلق بالبعد الديني والثقافي للمدينة فان رؤساء البعثات والقناصل العامين يوصون بـ "دعم وتشجيع الحوار بين الأديان في القدس"، و"تشجيع الدول العربية للاعتراف بالبعد المتعدد الثقافات في القدس، بما في ذلك التراث اليهودي والمسيحي"، و"المشاركة في إعلام (من خلال موقع الكتروني.. الخ) مواطني الاتحاد الأوروبي على المعرفة بالوضع السياسي في القدس الشرقية".

ويدعو رؤساء البعثات والقناصل العامون الاوروبيون الى "تعزيز دور الاتحاد الأوروبي" من خلال" تعزيز التنسيق المحلي بين اطراف اللجنة الرباعية للمساهمة في صنع السياسات والقرارات"، و"التأكد من وجود الاتحاد الأوروبي عندما يكون هناك خطر الهدم أو إخلاء عائلات فلسطينية"، و"التأكد من وجود الاتحاد الأوروبي في قضايا مرفوعة امام المحاكم الاسرائيلية بشأن هدم المنازل أو طرد العائلات الفلسطينية"، و"التأكد من تدخل الاتحاد الأوروبي عندما يتم القبض على الفلسطينيين أو ترهيبهم من قبل السلطات الإسرائيلية لمشاركتهم في نشاطات سلمية، الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية في القدس الشرقية"، و"تفعيل سياسة الاتحاد الاوروبي في جلب مسؤولين اوروبيين كبار الى المواقع الحساسة (مثل جدار الفصل) وبشأن الترتيبات اللوجستية للمسؤولين الكبار (مثل اختيار الفندق) وفي الاتصالات مع رئيس بلدية القدس والامتناع عن لقاء مسؤولين اسرائيليين في مكاتبهم في القدس الشرقية (مثل وزارة العدل)، وفي تبادل المعلومات عن مستوطنين عنيفين في القدس الشرقية لتقييم ما اذا كانوا يمنحون الاذن بالدخول الى دول الاتحاد الاوروبي" ويؤكد التقرير الذي جاء في 17 صفحة على ان "القدس هي واحدة من أعقد المسائل التي ينبغي تناولها في أي عملية سلام.

المدينة تجسد جوهر الصراع: الأرض، الأمة والدين. منذ احتلالها وضمها من قبل إسرائيل (غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول من جانب المجتمع الدولي)، فان الدمج المتزايد للقدس الشرقية الى اسرائيل ترك الأحياء الفلسطينية أكثر عزلة من أي وقت مضى "، وقال "سعت اسرائيل، من خلال الوسائل القانونية والعملية، بنشاط لضمها بصورة منهجية من خلال تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة.ا ويتطلب قانون اسرائيلي اقر مؤخرا أغلبية الثلثين في الكنيست أو الموافقة في استفتاء للانسحاب من القدس الشرقية المحتلة. وعلاوة على ذلك، شهد العام الماضي مرة أخرى مزيدا من التدهور في الوضع العام في القدس الشرقية. اذا لم تتوقف الاتجاهات الحالية بشكل مستعجل، فان احتمال القدس الشرقية كعاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية يصبح على نحو متزايد غير مرجح وغير قابل للتطبيق. وهذا، بدوره، يهدد على نحو خطير فرص التوصل الى سلام دائم على أساس دولتين، مع القدس عاصمة مستقبلية لهما".

وشدد التقرير على أن "استمرار التوسع في المستوطنات، وتقييد الهيكلة والتخطيط، وعمليات الهدم والإخلاء الجارية، وسياسة التعليم غير المنصفة، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية، وعدم كفاية الموارد والاستثمار والإقامة غير مستقرة لها ليس فقط عواقب إنسانية خطيرة، وإنما تقوض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية"، وقال "السياسات والتدابير الإسرائيلية المترابطة لا تزال تؤثر سلباً على دور القدس الشرقية الحاسم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية. وقد ساهم ذلك في زيادة الفصل بين القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية وقطاع غزة".

واضاف التقرير "العواقب السياسية على نطاق أوسع لهذه التدابير هي مصدر قلق كبير. التغييرات في المدينة على مدى السنوات القليلة الماضية سارت بشكل معاكس لعملية السلام. محاولات تأكيد الهوية اليهودية حصراً على المدينة تهدد التنوع الديني وتزيد من التطرف في الصراع، مع إمكانية انعكاسات إقليمية وعالمية".

واكد التقرير على ان "مصلحة الحفاظ على القيم الدينية والتاريخية ورمزية القدس تتجاوز الصراع الاسرائيلي الفلسطيني".