لهيب المقاومةصقر ماسي
- عدد المشاركات : 4192
العمر : 39
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 01/02/2009
المركزي يغلق باب التكهنات والجدل و سيمدّد للرئيس ويرفض اقتراح حل السلطة والتشريعي
السبت ديسمبر 05, 2009 12:45 pm
المركزي يغلق باب التكهنات والجدل و سيمدّد للرئيس ويرفض اقتراح حل السلطة والتشريعي
رام الله – العهد - يتجه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه القادم منتصف الشهر الجاري للتمديد للرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية إلى حين إجراء الانتخابات بعد أن اتضح عدم إمكانية إجراء الانتخابات العامة في موعدها الشهر القادم، أما بالنسبة لموضوع المجلس التشريعي فهناك توجه قوي لعدم المس بمكانته واستبعاد اقتراحات بحله مع انتهاء ولايته في 24 كانون الثاني القادم، ويجري التفكير بأن يناط بالمجلس المركزي دور الرقابة على عمل الحكومة في ظل تعطل المجلس التشريعي عن القيام بمهامه، في حين أن هناك رفضاً كاملاً لاقتراح حل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وسيعقد المجلس اجتماعه في رام الله في الخامس عشر من الشهر الجاري، وفي حين أن رئاسة المجلس لم توجه بعد الدعوات وجدول الاعمال على أعضاء المجلس، فمن المؤكد أنه سيبحث إضافة الى الترتيبات الداخلية موضوع العملية السلمية في ظل المأزق الذي وصلت اليه والجهود المبذولة سياسياً من قبل الرئيس محمود عباس للتوجه الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يعترف بحدود الرابع من حزيران 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت برزت مؤخراً العديد من الاقتراحات بشأن سبل الخروج من المأزق الداخلي الحالي دون أن تكون هناك مؤشرات على حلول للانقسام في ظل رفض 'حماس' التوقيع على المبادرة المقترحة مصرياً لإنهاء هذا الانقسام في وقت تتابع فيه المحافل السياسية الفلسطينية ما يرشح من معلومات عن مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة الاسرائيلية وحركة حماس حول صفقة تبادل الاسرى التي تجري وسط سرية بالغة.
وذكر د.نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ان 'المجلس المركزي سيقول ان الرئيس ابو مازن سيستمر رئيساً للسلطة الفلسطينية الى ان تجري انتخابات جديدة بمعنى ان تستمر الشرعية لحين إجراء انتخابات جديدة وهذا أهم ما سيصدر عن المجلس' واضاف 'لهذا القرار سابقة عام 1999 عندما أكد المجلس التشريعي آنذاك على استمرار شرعية الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيساً للسلطة
الوطنية بعد تعذر إجراء الانتخابات'.
وتابع شعث: اعتقد ان أهم ما في المجلس المركزي هو امتداد الشرعية حتى لا يخرج أحد ليقول ان تاريخ الرابع والعشرين من كانون الثاني قد جاء دون اجراء انتخابات علماً بان اجراء الانتخابات صعب جداً بسبب الوضع في غزة والقدس. مستغربا 'استهبال 'حماس' عندما تقول انها لا تريد اجراء انتخابات وفي نفس الوقت تقول ان انتهاء الولاية الرئاسية يعني انتهاء الشرعية'.
ومن جهته، فقد اشار حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن حزب الشعب الفلسطيني ، الى ان قرارين سيصدران عن المجلس المركزي وهي 'أولا، التحضير لاجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وثانياً ان يناقش المجلس المركزي ثلاث قضايا رئيسية وهي التمديد للرئيس وثانياً تحديد موعد لإجراء الانتخابات وثالثاً الرقابة على الحكومة' واضاف 'لا حديث عن حل التشريعي ولا مصادرة صلاحيات التشريعي'.
وقال عبد الرحيم ملوح، نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
الاجتماع سيعقد قبل نهاية الشهر ولكن حتى الان لم توجه دعوة رسمية لهذا الاجتماع وبالتالي فانه حتى اللحظة لم يتم وضع جدول اعمال محدد لاجتماع المجلس المركزي وهذه مسؤولية رئاسة المجلس المركزي المكلفة بأن ترسل جدول الاعمال للاعضاء'.
واضاف ملوح 'إن المجلس المركزي سيناقش مجمل المرحلة السياسية المقبلة وايضاً موضوع المفاوضات ومطالبة المجتمع الدولي القبول بتحديد حدود الرابع من حزيران 1967 كحدود للدولة الفلسطينية وما يترتب على ذلك من تداعيات قد تمس السلطة او قد تمس التزامات السلطة في اطار المرحلة الانتقالية، ثم هناك موضوع الانقسام الفلسطيني وما هي السياسة المفترضة للمرحلة المقبلة في ظل هذا الانقسام وتداعياته على المصلحة الوطنية العليا وعلى القضية الوطنية الفلسطينية ككل، هذه القضايا يجب ان يقف امامها المجلس المركزي'.
ومن جهته فقد اشار تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،
الى ان المجلس يتجه لتمديد فترة الرئاسة للرئيس عباس في ظل عدم امكانية اجراء الانتخابات وقال 'سيجري التمديد للرئيس حتى لا يحدث فراغ دستوري وعلى كل حال فإن الظروف مهيئة لذلك وقد اكد الرئيس في عدة مناسبات انه لن يتخلى عن مسؤولياته ولن يسمح بوجود فراغ دستوري'.
من جهة ثانية، فان ثمة عدم وضوح بشأن مستقبل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تنتهي فترة ولايته يوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل وسط ميل لعدم اتخاذ اجراءات محددة ضد المجلس.
وليس من الواضح كيف ستتعامل القيادة الفلسطينية مع المجلس في حال قامت الحكومة الاسرائيلية بالإفراج عن من تبقى من نواب 'حماس' في السجون الاسرائيلية ما قبل انتهاء فترة المجلس علما بأن الحركة تحتاج للإفراج عن 5 نواب آخرين حتى تستعيد اغلبيتها في داخل المجلس.
ويتطلب انعقاد المجلس دعوة من قبل الرئيس عباس من اجل انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
واشار شعث الى ان المجلس التشريعي لا يجتمع على أية حال، منوهاً الى ان هناك موقفين في حركة فتح الاول يدعو للتمديد للرئيس والمجلس التشريعي والآخر يدعو للتمديد للرئيس فقط.
وعارض ملوح فكرة حل المجلس التشريعي وقال: لا اعتقد ان هناك مبررات او مسوغات قانونية وسياسية لإنهاء المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته الى المجلس المركزي لأن ذلك سيكون كمن يطلق النار على ارجله وذلك بمعزل عن الموقف الذي لدينا منذ فترة من كل اتفاقيات اوسلو وتداعياتها وما ترتب عليها ولكن الآن ان يأخذ المجلس المركزي قراراً فيما يتعلق بالمجلس التشريعي فهذا سيطال الرئيس لأن الرئيس منتخب والمجلس التشريعي منتخب وبالتالي فإن هناك اشكالية سياسية يجب ان يجري الوقوف امامها.
واضاف ملوح 'اعتقد ان أهون الشرين هو ان يعلن الرئيس موقفاً سياسياً بانه دعا الى انتخابات ولم تستطع لجنة الانتخابات المركزية ان تجري هذه الانتخابات في وقتها المحدد ولذلك قرر تأجيل المرسوم الى حين يصبح عقد الانتخابات ممكناً من خلال الوحدة الوطنية او انتهاء مبررات عدم اجراء هذه الانتخابات حتى نعالج هذه المشكلة'.
وبدوره قال تيسير خالد 'اذا كان الحديث عن حل المجلس التشريعي وأن يتولى المجلس المركزي صلاحياته فهذا غير مطروح حيث إن اصدار القوانين والتشريعات للسلطة هي ليست من اختصاص المجلس المركزي وإنما من اختصاصات المجلس التشريعي كما ان المجلس التشريعي مجلس منتخب، فصحيح ان ولايته قد انتهت ولكن هذا لا يعني نقل صلاحياته الى المجلس المركزي' واضاف 'لا يمكننا ان نمدد للمجلس التشريعي ولكننا ايضاً لا نطعن في شرعيته علماً بانه مجلس مشلول' مشددا على انه 'نحن في الجبهة الديمقراطية ضد التسريبات التي تخرج عن حل المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته الى المجلس المركزي'.
بيد ان تيسير خالد اشار الى انه يمكن للمجلس المركزي ان يقوم ببعض صلاحيات المجلس التشريعي دون اصدار قوانين وتشريعات وقال 'الرئيس بإمكانه اصدار القوانين والتشريعات التي لها قوة القانون' واضاف 'بالامكان ان يقوم المجلس المركزي بدور الرقابة على الحكومة بحيث تكون الحكومة مسؤولة امام المجلس المركزي'
وذكر تيسير خالد ان وضع المجلس يبقى الى حين تتوفر الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي وقال 'هذا المجلس بعد 24 كانون الثاني لن نتبناه ولكننا لن نطعن في شرعيته ولا نوافق على احالة صلاحياته الى المجلس المركزي'.
من جهة ثانية، فإن الحديث عن حل السلطة الفلسطينية ليس مطروحاً على جدول الاعمال في اجتماع المجلس وهو مرفوض من قبل المسؤولين في القيادة الفلسطينية.
وقال د.شعث 'الحديث عن حل السلطة الفلسطينية كلام فارغ ولا يؤدي الى اي نتيجة وهو مضرّ للمصلحة العليا الفلسطينية' واضاف 'لا معنى لحل السلطة الفلسطينية طالما ان التوجه هو الاستمرار بالحل السلمي للصراع'.
اما تيسير خالد فقد أكد على ان موضوع حل السلطة لن يكون مطروحاً على الإطلاق على جدول اعمال اجتماع المجلس المركزي
وقال 'هذا الامر غير وارد وغير مطروح على جدول الاعمال، انا لست من المعجبين بالسلطة ولكن حل السلطة يعني الدخول في حالة فوضى' واضاف 'ثم عن اي سلطة نتحدث؟ هل السلطة الوطنية الفلسطينية ام السلطة الموجودة في غزة؟
هل نحل السلطة الشرعية ونبقي على سلطة الانقلاب؟
ان حل السلطة غير وارد وغير مطروح على جدول الاعمال وانما على العكس فإن ما هو مطروح هو كيفية تطوير اداء السلطة بما يعزز قدرة المواطن على الصمود في وجه التعنت الاسرائيلي والاستيطان وما يجري في القدس'.
وتابع 'يجب ان يقوم المجلس المركزي دوره في مراقبة اعمال الحكومة، يستطيع المجلس المركزي ان يقوم بسلسلة من المهمات بدءاً من مراقبة اداء الحكومة ومروراً بالعملية السياسية'.
وهذا ما اكده ايضا عميرة الذي قال 'المجلس المركزي يقوم بدور المجلس التشريعي في الرقابة على الحكومة ولكن ليس بإصدار التشريعات والقوانين'.
وذكر خالد وعميرة ان المجلس سيقرر التوجه الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس والتحرك دولياً على هذا الصعيد'.
واشار عميرة الى ان احد المواعيد المقترحة للانتخابات هي الثامن والعشرين من حزيران المقبل طبقاً لما جاء في الورقة المصرية وقال 'سيتم منح فرصة من اجل محاولة انهاء الانقسام'.
ويرى ملوح أن لا تأثير للتطورات الجارية في قضية تبادل الاسرى على اعمال المجلس المركزي وقال 'عندما اتفق على دعوة المجلس المركزي للاجتماع فإن الدعوة لم ترتبط بقضية تبادل الاسرى ولم تكن تطورات هذه القضية قد اتضحت كما هو الامر حتى الان ولكن نحن نرحب بحرية كل اسير ونعمل ويجب ان نعمل من اجل الافراج عن كل الاسرى'.
وسيعقد المجلس اجتماعه في رام الله في الخامس عشر من الشهر الجاري، وفي حين أن رئاسة المجلس لم توجه بعد الدعوات وجدول الاعمال على أعضاء المجلس، فمن المؤكد أنه سيبحث إضافة الى الترتيبات الداخلية موضوع العملية السلمية في ظل المأزق الذي وصلت اليه والجهود المبذولة سياسياً من قبل الرئيس محمود عباس للتوجه الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يعترف بحدود الرابع من حزيران 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت برزت مؤخراً العديد من الاقتراحات بشأن سبل الخروج من المأزق الداخلي الحالي دون أن تكون هناك مؤشرات على حلول للانقسام في ظل رفض 'حماس' التوقيع على المبادرة المقترحة مصرياً لإنهاء هذا الانقسام في وقت تتابع فيه المحافل السياسية الفلسطينية ما يرشح من معلومات عن مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة الاسرائيلية وحركة حماس حول صفقة تبادل الاسرى التي تجري وسط سرية بالغة.
وذكر د.نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ان 'المجلس المركزي سيقول ان الرئيس ابو مازن سيستمر رئيساً للسلطة الفلسطينية الى ان تجري انتخابات جديدة بمعنى ان تستمر الشرعية لحين إجراء انتخابات جديدة وهذا أهم ما سيصدر عن المجلس' واضاف 'لهذا القرار سابقة عام 1999 عندما أكد المجلس التشريعي آنذاك على استمرار شرعية الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيساً للسلطة
الوطنية بعد تعذر إجراء الانتخابات'.
وتابع شعث: اعتقد ان أهم ما في المجلس المركزي هو امتداد الشرعية حتى لا يخرج أحد ليقول ان تاريخ الرابع والعشرين من كانون الثاني قد جاء دون اجراء انتخابات علماً بان اجراء الانتخابات صعب جداً بسبب الوضع في غزة والقدس. مستغربا 'استهبال 'حماس' عندما تقول انها لا تريد اجراء انتخابات وفي نفس الوقت تقول ان انتهاء الولاية الرئاسية يعني انتهاء الشرعية'.
ومن جهته، فقد اشار حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن حزب الشعب الفلسطيني ، الى ان قرارين سيصدران عن المجلس المركزي وهي 'أولا، التحضير لاجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وثانياً ان يناقش المجلس المركزي ثلاث قضايا رئيسية وهي التمديد للرئيس وثانياً تحديد موعد لإجراء الانتخابات وثالثاً الرقابة على الحكومة' واضاف 'لا حديث عن حل التشريعي ولا مصادرة صلاحيات التشريعي'.
وقال عبد الرحيم ملوح، نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
الاجتماع سيعقد قبل نهاية الشهر ولكن حتى الان لم توجه دعوة رسمية لهذا الاجتماع وبالتالي فانه حتى اللحظة لم يتم وضع جدول اعمال محدد لاجتماع المجلس المركزي وهذه مسؤولية رئاسة المجلس المركزي المكلفة بأن ترسل جدول الاعمال للاعضاء'.
واضاف ملوح 'إن المجلس المركزي سيناقش مجمل المرحلة السياسية المقبلة وايضاً موضوع المفاوضات ومطالبة المجتمع الدولي القبول بتحديد حدود الرابع من حزيران 1967 كحدود للدولة الفلسطينية وما يترتب على ذلك من تداعيات قد تمس السلطة او قد تمس التزامات السلطة في اطار المرحلة الانتقالية، ثم هناك موضوع الانقسام الفلسطيني وما هي السياسة المفترضة للمرحلة المقبلة في ظل هذا الانقسام وتداعياته على المصلحة الوطنية العليا وعلى القضية الوطنية الفلسطينية ككل، هذه القضايا يجب ان يقف امامها المجلس المركزي'.
ومن جهته فقد اشار تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،
الى ان المجلس يتجه لتمديد فترة الرئاسة للرئيس عباس في ظل عدم امكانية اجراء الانتخابات وقال 'سيجري التمديد للرئيس حتى لا يحدث فراغ دستوري وعلى كل حال فإن الظروف مهيئة لذلك وقد اكد الرئيس في عدة مناسبات انه لن يتخلى عن مسؤولياته ولن يسمح بوجود فراغ دستوري'.
من جهة ثانية، فان ثمة عدم وضوح بشأن مستقبل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تنتهي فترة ولايته يوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل وسط ميل لعدم اتخاذ اجراءات محددة ضد المجلس.
وليس من الواضح كيف ستتعامل القيادة الفلسطينية مع المجلس في حال قامت الحكومة الاسرائيلية بالإفراج عن من تبقى من نواب 'حماس' في السجون الاسرائيلية ما قبل انتهاء فترة المجلس علما بأن الحركة تحتاج للإفراج عن 5 نواب آخرين حتى تستعيد اغلبيتها في داخل المجلس.
ويتطلب انعقاد المجلس دعوة من قبل الرئيس عباس من اجل انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
واشار شعث الى ان المجلس التشريعي لا يجتمع على أية حال، منوهاً الى ان هناك موقفين في حركة فتح الاول يدعو للتمديد للرئيس والمجلس التشريعي والآخر يدعو للتمديد للرئيس فقط.
وعارض ملوح فكرة حل المجلس التشريعي وقال: لا اعتقد ان هناك مبررات او مسوغات قانونية وسياسية لإنهاء المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته الى المجلس المركزي لأن ذلك سيكون كمن يطلق النار على ارجله وذلك بمعزل عن الموقف الذي لدينا منذ فترة من كل اتفاقيات اوسلو وتداعياتها وما ترتب عليها ولكن الآن ان يأخذ المجلس المركزي قراراً فيما يتعلق بالمجلس التشريعي فهذا سيطال الرئيس لأن الرئيس منتخب والمجلس التشريعي منتخب وبالتالي فإن هناك اشكالية سياسية يجب ان يجري الوقوف امامها.
واضاف ملوح 'اعتقد ان أهون الشرين هو ان يعلن الرئيس موقفاً سياسياً بانه دعا الى انتخابات ولم تستطع لجنة الانتخابات المركزية ان تجري هذه الانتخابات في وقتها المحدد ولذلك قرر تأجيل المرسوم الى حين يصبح عقد الانتخابات ممكناً من خلال الوحدة الوطنية او انتهاء مبررات عدم اجراء هذه الانتخابات حتى نعالج هذه المشكلة'.
وبدوره قال تيسير خالد 'اذا كان الحديث عن حل المجلس التشريعي وأن يتولى المجلس المركزي صلاحياته فهذا غير مطروح حيث إن اصدار القوانين والتشريعات للسلطة هي ليست من اختصاص المجلس المركزي وإنما من اختصاصات المجلس التشريعي كما ان المجلس التشريعي مجلس منتخب، فصحيح ان ولايته قد انتهت ولكن هذا لا يعني نقل صلاحياته الى المجلس المركزي' واضاف 'لا يمكننا ان نمدد للمجلس التشريعي ولكننا ايضاً لا نطعن في شرعيته علماً بانه مجلس مشلول' مشددا على انه 'نحن في الجبهة الديمقراطية ضد التسريبات التي تخرج عن حل المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته الى المجلس المركزي'.
بيد ان تيسير خالد اشار الى انه يمكن للمجلس المركزي ان يقوم ببعض صلاحيات المجلس التشريعي دون اصدار قوانين وتشريعات وقال 'الرئيس بإمكانه اصدار القوانين والتشريعات التي لها قوة القانون' واضاف 'بالامكان ان يقوم المجلس المركزي بدور الرقابة على الحكومة بحيث تكون الحكومة مسؤولة امام المجلس المركزي'
وذكر تيسير خالد ان وضع المجلس يبقى الى حين تتوفر الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي وقال 'هذا المجلس بعد 24 كانون الثاني لن نتبناه ولكننا لن نطعن في شرعيته ولا نوافق على احالة صلاحياته الى المجلس المركزي'.
من جهة ثانية، فإن الحديث عن حل السلطة الفلسطينية ليس مطروحاً على جدول الاعمال في اجتماع المجلس وهو مرفوض من قبل المسؤولين في القيادة الفلسطينية.
وقال د.شعث 'الحديث عن حل السلطة الفلسطينية كلام فارغ ولا يؤدي الى اي نتيجة وهو مضرّ للمصلحة العليا الفلسطينية' واضاف 'لا معنى لحل السلطة الفلسطينية طالما ان التوجه هو الاستمرار بالحل السلمي للصراع'.
اما تيسير خالد فقد أكد على ان موضوع حل السلطة لن يكون مطروحاً على الإطلاق على جدول اعمال اجتماع المجلس المركزي
وقال 'هذا الامر غير وارد وغير مطروح على جدول الاعمال، انا لست من المعجبين بالسلطة ولكن حل السلطة يعني الدخول في حالة فوضى' واضاف 'ثم عن اي سلطة نتحدث؟ هل السلطة الوطنية الفلسطينية ام السلطة الموجودة في غزة؟
هل نحل السلطة الشرعية ونبقي على سلطة الانقلاب؟
ان حل السلطة غير وارد وغير مطروح على جدول الاعمال وانما على العكس فإن ما هو مطروح هو كيفية تطوير اداء السلطة بما يعزز قدرة المواطن على الصمود في وجه التعنت الاسرائيلي والاستيطان وما يجري في القدس'.
وتابع 'يجب ان يقوم المجلس المركزي دوره في مراقبة اعمال الحكومة، يستطيع المجلس المركزي ان يقوم بسلسلة من المهمات بدءاً من مراقبة اداء الحكومة ومروراً بالعملية السياسية'.
وهذا ما اكده ايضا عميرة الذي قال 'المجلس المركزي يقوم بدور المجلس التشريعي في الرقابة على الحكومة ولكن ليس بإصدار التشريعات والقوانين'.
وذكر خالد وعميرة ان المجلس سيقرر التوجه الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس والتحرك دولياً على هذا الصعيد'.
واشار عميرة الى ان احد المواعيد المقترحة للانتخابات هي الثامن والعشرين من حزيران المقبل طبقاً لما جاء في الورقة المصرية وقال 'سيتم منح فرصة من اجل محاولة انهاء الانقسام'.
ويرى ملوح أن لا تأثير للتطورات الجارية في قضية تبادل الاسرى على اعمال المجلس المركزي وقال 'عندما اتفق على دعوة المجلس المركزي للاجتماع فإن الدعوة لم ترتبط بقضية تبادل الاسرى ولم تكن تطورات هذه القضية قد اتضحت كما هو الامر حتى الان ولكن نحن نرحب بحرية كل اسير ونعمل ويجب ان نعمل من اجل الافراج عن كل الاسرى'.
الصقرالمقنعالصقرالمقنع
- عدد المشاركات : 7031
العمر : 38
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 14/12/2008
رد: المركزي يغلق باب التكهنات والجدل و سيمدّد للرئيس ويرفض اقتراح حل السلطة والتشريعي
الثلاثاء ديسمبر 08, 2009 9:39 pm
مشكور اخي علي
متابعة الاخبار
نعم ابومازن هو
رجل المرحلة
متابعة الاخبار
نعم ابومازن هو
رجل المرحلة
Fatom Najranصقر ماسي- عدد المشاركات : 2492
العمر : 37
أوسمة التميز :
تاريخ التسجيل : 29/04/2009
رد: المركزي يغلق باب التكهنات والجدل و سيمدّد للرئيس ويرفض اقتراح حل السلطة والتشريعي
الثلاثاء فبراير 09, 2010 3:09 am
صقر فلسطينصقر فلسطين
- عدد المشاركات : 9198
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 11/12/2008
رسالتي :
بطاقة الشخصية
أسم المستعمل:
رد: المركزي يغلق باب التكهنات والجدل و سيمدّد للرئيس ويرفض اقتراح حل السلطة والتشريعي
الخميس فبراير 11, 2010 4:50 pm
للارشيف
- بعد مقتل المستوطن السلطة تحقق بملابسات الحادث وتنفي الرواية الإسرائيلية والاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية لنابلس
- المجلس المركزي يصدر قرار بإنهاء ملف موظفي تعيينات 2005 اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تشيد بقرار المجلس المركزي وتطالب بالإسراع بتنفيذ القرار
- مصادر مصرية: مبارك يحتضر ويرفض العلاج أو السفر للخارج
- اللجنة التنفيذية تقرر احالة ملف القدومي للمجلس المركزي
- لبنان يغلق حدوده مع اسرائيل
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى