اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضاً للإمام المحدث الألباني رحمه الله

هذا تعليق الشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني على تحليل القرضاوي للغناء والربا وبعض الأمور وذلك أثناء وجود الشيخ في بيت الشيخ فالح الحربي حفظه الله ، وهذا مسجل في شريط :
" جلسة في بيت الشيخ فالح مع فضيلة الشيخ الألباني " .
فقال الشيخ الألباني رحمه الله مجيباً :
"القرضاوي دراسته أزهرية , وليست دراسة منهجية على الكتاب والسنة , وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة , وله فلسفة خطيرة جداً: إذا جاء الشيء محرماً في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع للتحريم , ولذلك أباح الغناء وأباح لذلك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين بريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه , وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع لتحريم الغناء أو آلات الطرب , وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع , بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول ... كتابه السنة والإجماع والقياس , والقياس ليس دليلاً قاطعاً لأنه اجتهاد , والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح .
لكنه جاء بهذه النغمة : أنه لا يوجد دليل قاطع , كي يتخلص ويتحلل من كثير من الأحكام الشرعية , والرسول يقول: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " فلا يجوز أبداً أن يستفيد المسلم من مال حرام , بحجة ......, أما بناء المساجد من الأموال الربوية فالرد عليه بقوله عليه السلام : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً " . وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : " يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً " . ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول : يا رب يا رب , ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذي بالحرام , فأنى يستجاب لذلك .
هذه أحاديث ترد على القرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديماً , الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحناف ".
ثم سأله سائل عن قول القرضاوي في زكاة الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً :
فقال الشيخ رحمه الله :
."اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضاً .... هذه ضد ما قلناه آنفاً , إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع , هنا لا نص لا قاطع ولا ظني , وإنما هو مجرد الرأي , النصوص أن أي مال لا يجب عليه زكاة إلا بشرطين إذا حال الحول وبلغ النصاب , فهو يجتهد ويقول : يجب على مال الموظف الشهري أن يخرج زكاته , ما الدليل على هذا , وضع قاعدة ‍، وهي مراد مصلحة الفقراء ، أي مراعاة مصلحة الفقراء ، هذه ليست قاعدة شرعية، بل هي قاعدة شيوعية لأن الحقيقة ما وُجد شيوعية إلا لصالح الفقراء ضد الأغنياء ، أما الشرع فكان بين ذلك قواما فهو يراعي مصلحة الفريقين مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء ، القرضاوي ـ هدانا الله وإياه ـ تبنى ما يتبناه الشيوعييون يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من ؟ الأغنياء ، لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز " ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم ... " إلى آخر الحديث . فإذاً بماذا أنت استأذنت مال الغني ، وأوجبت عليه ـ وليته كان غنياً قد لا يكون غنياً وإنما هو موظفٌ يقبض
من معاشه الشهري ـ أن يخرج الزكاة ، من أين هذا ؟ من كونه ، من عقله فقط ، طيب هناك تشتد وتقول ما في نص قاطع مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم آكل الربا وطعام الربا ونحو ذلك ، وهنا لا يوجد أي شيء ، تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج زكاة ماله لذلك قلتُ ما قلتُ آنفاً : " اقرض قوله هذا " . ا . هـ .