رسالة دحلان الى مركزية فتح و الأحمد

رام الله-وكالات/فراس برس: وزع على وسائل الإعلام مكتب النائب بالمجلس التشريعي والقيادي بحركة فتح محمد حلان، الرسالة التي وجهها الى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس لجنة التحقيق معه، عزام الأحمد، والتي تطرق خلالها الى جملة من القضايا مع ايضاحات له حول بعض الأحداث، وتم نشر نص الرسالة كما وصلت من المصدر، دون التدخل بصياغتها او تحريرها :

الأخوة : أمين سر وأعضاء اللجنة المركزية

الأخ : عزام الأحمد رئيس لجنة التحقيق

تحية الوطن وبعد :

لقد التزمت منذ اللحظة الأولى بقرارات اللجنة المركزية وامتثلت للجان التحقيق المختلفة ومع تصاعد التهم من تهمة (الشتم والنميمة والاتيان على ذكر أبناء الرئيس) وتحولها لثلاثة تهم، ومن ثم إلى عشرات التهم وما زال البحث والتأليف مستمرا، ومن لجنة استماع إلى لجنة تحقيق ومن ثم لجنة موسعة، ومع عدم قناعتي بسلامة الاجراءات التي اتخذت ضدي كعضو لجنة مركزية وعضو مجلس تشريعي منتخب، ومع أن الرئيس لم ينتظر أصلاً نتائج التحقيق، بل وقبل أن يبدأ التحقيق باشر بإجراءات وقرارات خطيرة، بدأت بسحب الشرطة والحراسات وتعريض حياتي للخطر، واعتقال مدير مكتبي وآخرين مقربين، وكذلك التحقيقات والتحريات من قبل بعض الأحهزة الأمنية عني شخصيا، بما يتنافى مع الأصول والقانون، وكذا إطلاق الشائعات المفبركة والأخبار الكاذبة والتي انطلقت من مكتب الرئيس ووكالة وفا الرسمية والفريق المجند مع الرئيس بما يسيء لي ولسمعتي وكرامتي، ومن أجل ذلك وحين كانت التهمة الوحيدة هي الإتيان على ذكر أبناء الرئيس وعمل تكتلات في الحركة، قام الرئيس باستغلال صلاحياته واستخدام كل أدوات السلطة بهدف الانتقام مني والمساس بموقعي وسمعتي.

لقد جئتكم إلى رام الله أكثر من مرة ملتزماً ومنضبطاً للجنة الاستماع، والتي راجعتني في موضوع الإتيان على ذكر أبناء الرئيس وعمل تكتلات في الحركة، ولكن الأمر لم ينتهي عند ذلك، لأنه على ما يبدو فإن النتائج التي خرجت بها اللجنة لم تعجب السيد الرئيس، والذي حولها إلى لجنة تحقيق استقال على إثرها الأخ أبو ماهر غنيم من رئاسة اللجنة، ورغم عدم ابلاغي بذلك إلا من خلال الاعلام عدت إلى رام الله ملتزماً، وفوجئت بأن التهمة الأولى تحولت وتكاثرت وأصبحت ثلاثة تهم، ورغم عدم امتلاك لجنة التحقيق للوثائق التي تدعم تلك التهم، إلا أنني مثلت أمام اللجنة لثقتي المطلقة بسلامة موقفي ولاعتقادي حينها أن القضية لا تعدو كونها ردة فعل (وفشة خلق) من الرئيس نتيجة كلام مغرض وستنتهي.

وعندما لم يتحقق ما أرداه الرئيس في لجنة التحقيق، تم تحويلها إلى لجنة موسعة وإضافة أعضاء آخرين من المركزية والثوري، مع احترامي الشديد لأعضاء المجلس الثوري، ومع تكاثر وتوالد التهم وتدفقها لتصل إلى عشرات التهم والقضايا، والتي كان آخرها صفقة الأسلحة المزعومة إلى ليبيا، واعلان نية التحقيق معي عبر وكالة وفا الرسمية، وباسم اللجنة المركزية دون اجتماعها أو علمها، أصبحت حينها على يقين أن الأمر هو محض انتقام وتصفية حسابات شخصية من قبل الرئيس بهدف إقصائي عن ساحة العمل السياسي والحركي بأي ثمن كان، وأن الأمر لن ينتهي طالما لم توفر اللجان المختلفة البضاعة المطلوبة التي تحوز على رضى الرئيس وأعوانه.

آمل أن تأخذوا في اعتباركم أنني لا اريد أن اكون معول هدم للحركة وإنجازاتها المعمدة بدماء الشهداء، ومن أجل ذلك التزمت الصمت على مدار الستة أشهر الماضية ولم أوضح موقفي في الإعلام لأبناء الحركة، حرصاً على مصلحتها ولعدم الإضرار بسمعتها، ولتفويت الفرص على أصحاب المسرحية الهزلية الذين أفقدتهم أحقادهم ومصالحهم الضيقة، البصيرة والحرص على المصلحة العامة، وتَحمّلتُ في سبيل ذلك كل الأذى والتجريح، ولم يكن ذلك للحظة من باب الضعف أو عدم المقدرة على الرد.

ولأن الموضوع المثار ضدي هو شخصي بامتياز، وثمة أسباب وأحقاد ودوافع شخصية يقف خلفها الرئيس شخصياً، ومعه فريق من أصحاب الأحقاد والحسابات الشخصية معي، وهؤلاء وادعاءاتهم وشهاداتهم وجهودهم في التفتيش والتنقيب والفبركة والتأليف غير نزيهة، هذه الأسباب تجعلهم أبعد ما يكونوا عن المنطق والنزاهة والشفافية والمصداقية، خاصةً وان بعضهم متورط في قضايا فاضحة وجرائم يندى لها الجبين، ومع ذلك فهم اليوم من المقربين للرئيس وأصحاب الحظوة لديه، ولأنهم كذلك أصبحوا وفق معيار (رضا الرئيس) من أشراف الحركة والداعين لمحاسبة الآخرين.

ولأن الرئيس في هذه القضية هو المدعي الأساسي ضدي، ولأنه في موقع الرئاسة ويتمتع بكافة الصلاحات والأدوات التي تؤهله لفعل ما يشاء وفق ما يشاء، الأمر الذي يضعه في موضع الخصم والحكم، ويُفقد الموضوع الشفافية والتوازن والنزاهة، ولأنني أملك الكثير من القضايا ضد الرئيس شخصياً، وهذا من أهم الأسباب التي دفعته لافتعال هذه الازمة معي، ولأنني أنوي الإدعاء ضد الرئيس أمام اللجنة ووضع ما لدي أمامها، وحتى لا تكون اللجنة تحت سلطة وولاية وتأثير الرئيس وصلاحياته وأدواته، ومن باب المعاملة بالمثل في الاطار الحركي وأن القانون فوق الجميع، ولأن لجنة التحقيق المُشَكَّلة ليست لجنة قضائية، ولأن الرئيس وأعوانه أشاعوا منذ اللحظة الأولى أجواء من التحريض والكراهية والأحقاد ضدي، تبعها ممارسات وإجراءات انتقامية طالت مكتبي والعاملين معي والأقارب والأصدقاء، وبذلك فإن الأجواء في رام الله تحت تأثير سلطة الرئيس لم تعد صحية وقد تكون مدعاة لاصطياد البعض في المياه العكرة، بهدف خلط الأوراق وإثارة الفتن، ولأسباب أمنية عندي من المعلومات ما يعززها.

لهذه الأسباب جميعا ومن أجل مصلحة الحركة، فإنني أتمنى عليكم أن توافقوا على التئام اللجنة واجتماعها في عمان أو القاهرة، وأنا أُبدي كل الجاهزية والاستعداد للمثول أمام لجنة التحقيق والاجابة على كافة القضايا المطروحة، وكذلك تقديم ادعائي ضد الرئيس، مع استعدادي الدائم لتحمل مسئولية عملي السياسي والوطني والتظيمي منذ نعومة أظافري وحتى الآن.

ولتكن هذه القضية اختباراً لمصداقيتنا جميعاً، وأمانة وطنية أمامكم وأمام ضمائركم تؤكدون من خلاها أن لا أحد فوق القانون.

أخوكم

محمد دحلان