إعادة إعمار غزة بانتظار تشكيل الحكومة

**الإثنين يونيو 13, 2011 3:56 pm**

غزة -العهد - زكريا المدهون-يأمل مستثمرون فلسطينيون استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للمشاركة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الأجواء الإيجابية السائدة عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأكد هؤلاء أنهم أعدوا خططهم ومشاريعهم اللازمة للمساهمة الجادة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال طوال سنوات بانتظار تشكيل الحكومة، وتوافر الشروط لعدم قيام إسرائيل بتدمير ما يتم إعماره وبناؤه.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار العقاري 'بريكو'، رجل الأعمال نبيل الصراف: 'نحن على استعداد للمشاركة الجدية والفاعلة في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.'
وأضاف :' جهزنا الخطط والدراسات اللازمة للمساهمة في إعمار قطاع غزة، وننتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للمباشرة في المشاركة في المشاريع الصناعية والإنشائية والبنية التحتية وتوفير مجالات عمل للإخوة في غزة'.
ووقعت حركتا 'فتح' و'حماس' في نيسان/ ابريل الماضي، اتفاق مصالحة يقضي بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وبإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام.
ويعاني قطاع غزة (1.5 مليون نسمة) من حصار إسرائيلي أدى الى تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت بعد شن إسرائيل حربا ضد القطاع في نهاية 2008، أدت إلى تدمير آلاف المنازل والمؤسسات الحكومية.
وأشارت تقارير إلى أن حجم خسائر قطاع غزة بسبب الحصار، بلغت نحو مليار و200 مليون دولار أميركي، وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة.
ويخشى رجل الأعمال الصراف قيام إسرائيل بتدمير ما سيتم إعماره والذي سيكلف ملايين الدولارات، مشترطا وجود ضمانات دولية لعدم تكرار إسرائيل لفعلتها.
في غضون ذلك، أعادت شركة فلسطين للاستثمار العقاري 'بريكو' التي يرأس مجلس إدارتها الصراف، أمس الأحد، افتتاح فندق سياحي ضخم على شاطئ بحر غزة، يضم 225 غرفة فندقية، ومجهز وفق المقاييس العالمية.
وقال الصراف: 'إعادة التشغيل الأولي لفندق المشتل تعتبر باكورة أعمالنا الاستثمارية في قطاع غزة'، مشيرا الى أن تكلفته الإجمالية بلغت حوالي 45 مليون دولار أميركي.
وكشف عن أن شركة 'بريكو' تعمل هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الشاليهات القائم قبالة الفندق، ويضم 175 شاليها، ومن المتوقع تشغيل نحو 50 شاليها كمرحلة أولى خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإنشاءات الأساسية منذ عدة سنوات.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، استعداد رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع غزة والضفة الغربية للمشاركة في إعادة إعمار القطاع مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف: 'تم توجيه دعوات لسبعين شخصية من رجال الأعمال من الضفة الغربية للقدوم إلى القطاع للاطلاع على الأوضاع هنا، استعدادا لمشاركتهم في عملية إعادة الإعمار'.
وأكد أن هذه الدعوة تأتي للتأكيد على وحدة الوطن واتحاد المقاولين، ولتبادل الخبرات بين الجانين في المشاريع الاستثمارية المنتظرة.
وشدد على أن المال الوطني هو الكفيل الوحيد لإعادة الإعمار، منتقدا عدم تنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار القطاع، وكذلك غياب التمويل العربي.
وقدّر كحيل حجم خسائر قطاع غزة نتيجة الحصار والحرب بحوالي مليار و200 مليون دولار، وشملت قطاعات البناء والمصانع والبنية التحتية وغيرها.
وأوضح أن قطاع غزة بحاجة إلى 30 ألف وحدة سكنية في المرحلة القادمة لسد النمو الطبيعي السكاني، وهذا لا يشمل المباني السكنية التي دمرها الاحتلال.
ولإعادة الثقة في الاستثمار في فلسطين، طالب الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، بضرورة الحصول على ضمانات دولية بألا تقوم إسرائيل بتدمير ما سوف يتم إنجازه، و فتح كافة المعابر الحدودية أمام حركة الأفراد والواردات والصادرات من البضائع.
وقال الطباع لـ'وفا': 'إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تركت آثارا سلبية على قطاع الاستثمار المحلى والعربي والدولي، ونتج عنها هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة لهروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين، وإلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي، مع توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية.
وتمنع إسرائيل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة اللإعمار من اسمنت وحديد عبر تحكمها بحركة المعابر المحيطة بالقطاع.
وتحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح الذي يربط القطاع بجمهورية مصر العربية.
والمعابر الستة التي تتحكم بها إسرائيل هي: المنطار (كارني) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة، والعودة (صوفا) شرق رفح، والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.
وإثر التوقيع على اتفاق المصالحة، زار رجال أعمال من الضفة الغربية غزة للتشاور مع نظرائهم في القطاع على أهم احتياجات القطاع الاستثمارية وما يحتاجه لإعادة إعماره.
وخلال الزيارة، أعلن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، أنه سيتم إنشاء صندوق حجمه مليار دولار للاستثمار في قطاع غزة، مشددا على أن البنية التحتية وإعادة الإعمار ستحظى بالأولوية للمرحلة المقبلة بعد المصالحة الفلسطينية.
وقال 'نريد بناء اقتصاد غزة كجزء من اقتصاد الدولة القادمة القائم على الاعتماد على الذات. ونريد إقامة المطار والميناء ومحطات تحلية المياه وتوسيع شبكة الكهرباء بنوع من الشراكة بين القطاعين العام الخاص'.
بدوره، أعرب رجل الأعمال بسام أبو شريعة، عن استعداده المساهمة في جميع مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وطالب بتوافر النوايا الحسنة والصادقة من قبل جميع الأطراف، خاصة حركتي 'فتح' و'حماس'، ورفع الحصار الإسرائيلي، ووجود ضمانات دولية لعدم قيام إسرائيل بتدمير ما يتم بناؤه، قبل القيام بأية مشاريع استثمارية.
وأضاف أبو شريعة لـ'وفا': 'نحن مستعدون لخدمة أهلنا في القطاع، ومن أول أولوياتنا في المشاريع الاستثمارية هو قطاعات المباني والطرق والمطار والميناء'.
وعن أهم مشاريع الاستثمار في المرحلة المقبلة قال رئيس اتحاد المقاولين: 'الاستثمار في مشاريع الطاقة، مشيرا إلى معاناة أهالي القطاع المستمرة بسبب الأعطال في محطة توليد الكهرباء الوحيدة.
ويرى كحيل أن 'قطاع المواصلات من أهم المشاريع الاستثمارية في غزة، حيث تم الاتفاق على إقامة مترو أنفاق من رفح حتى بيت حانون بتكلفة مليار دولار'.
وأوضح أنه خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني تم الاتفاق لتكوين شراكة من القطاع الخاص والعام لإنشاء خط 'مترو أنفاق'.
واعتبر كحيل المشروع بأنه مشروع استراتيجي وأكثرها جدوى اقتصادية.
وأضاف أنه عرض على رئيس صندوق الاستثمار المساهمة في إنشاء مركز تدريب مهني بمستوى متقدم ليتمكن من توفير الكوادر البشرية الفنية المؤهلة، الأمر الذي يساعد على توفير الفنيين المدربين لتنفيذ مشاريع الإعمار.
وقال كحيل: 'الدكتور مصطفى رحب بالأفكار المطروحة، وطلب الدراسة حول مشروع مترو الأنفاق ليتم العمل عليها فورا وإعداد المخططات والدراسات الفنية اللازمة.'
ودعا إلى فتح جميع معابر القطاع لإنجاح مشاريع إعادة الإعمار والبناء، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل كان في السابق يبلغ 3 مليارات دولار سنويا.
كما طالب بتشغيل الممر التجاري على معبر رفح، وزيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الطباع إلى تطوير قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لعام 1998 لكي يشكل مناخا استثماريا جاذبا ومنافسا للدول المحيطة، ويواكب المتغيرات الجديدة في اقتصاديات العالم.

**الأربعاء يونيو 15, 2011 12:21 am**

إعادة إعمار غزة بانتظار تشكيل الحكومة

إعادة إعمار غزة بانتظار تشكيل الحكومة

رد: إعادة إعمار غزة بانتظار تشكيل الحكومة