المجلس الطبي يضع ملفه بين يدي الرئيس محمود عباس

رام الله - العهد - اكد المجلس الطبي الفلسطيني انه كهيئة طبية علمية مستقلة هو سيد نفسه بحكم القانون، وانه يضع الملف المتعلق بالمشكلة معه بالكامل بين يدي الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض لاتخاذ القرار المناسب.

وشدد المجلس في بيان صادر عنه عقب اجتماع له، اليوم الاحد، انه على استعداد للمثول امام اي لجنة قضائية أو هيئة قانونية باوراق مكشوفة ودفاتر مفتوحة لان المجلس الطبي يتمتع في عمله بالشفافية المطلقة ولا يوجد لديه ما يعيبة أو يخفيه، بحسب ما جاء في البيان.

وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني، طالبت بإقالة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي الفلسطيني فتحي أبو مغلي من منصبه وإعادة تشكيل المجلس الطبي.

واعتبرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس الماضي، بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، بحضور رئيسة اللجنة سحر القواسمي، أن أبو مغلي مسؤول بشكل مباشر عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي الفلسطيني.

وبحث اجتماع المجلس الطبي في جلسته الطارئة ما ورد في البيان الصحفي الذي صدر يوم الخميس 9 حزيران 2011، عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول اعمال المجلس الطبي الفلسطيني.

واشار البيان الى ان المجلس الطبي الفلسطيني ولجانه العلمية التخصصية يؤكدون ان ما انجزه المجلس من اعمال منذ انشاءه وحتى هذا التاريخ يعتبر مفخرة للشعب الفلسطيني ومؤسساته وحماية لحق المواطن الفلسطيني في الوصول الى خدمات صحية امنة.

وجاء في البيان 'ان قانون المجلس الطبي الفلسطيني كان قد تم انجازه من قبل المجلس التشريعي، كما تم اقراره من قبل سيادة الرئيس محمود عباس، كما تم اقرار لوائحه التنفيذية من قبل مجلس الوزراء، وبناء على القانون ولوائحه فقد تم تشكيل هيئاته ولجانه العلمية والتي استطاعت انجاز معاملات 1361 طبيب، كما تم اخضاع 448 طبيب لامتحانات تقيمية، كما حقق المجلس الطبي اعترافا' به وبتخصصاته من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية، واصبح مشاركا' في عدد من لجانه وهيئاته فاتحا' بذلك امام الطبيب الفلسطيني افاق الاختصاص والاعتراف باختصاصاته في كافة الدول العربية.'


واضاف البيان 'لقد سارعت اللجنة الاجتماعية في المجلس التشريعي وقبل التواصل مع المجلس الطبي والاستفسار، إلى إعلان التضامن والتعاطف مع هذه المجموعة المتظلمة من الأطباء، كما قامت اللجنة الاجتماعية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ولقد تواصلنا مع اللجنة وأبدينا كامل الاستعداد لجلسة استماع مع رئيس المجلس منفرداً أو مع كامل اعضاء هيئته، كما قام المجلس بالتعاون الكامل مع اللجنة وتم الاستماع للعديد من اعضاء المجلس وكذلك لامينه العام وقد تم الاتفاق على موعد للقاء مع وزير الصحة رئيس المجلس، ولولا تسريب موعد الجلسة وصدور تهديدات من الاطباء المتظلمين لتم اللقاء والاستماع وقد قام رئيس المجلس باقتراح بدائل منطقية الا ان اللجنة اعلنت انها اتمت تقريرها ورفعته الى سيادة الرئيس'.