المطالبة بتدخل عاجل لحل أزمة الدواء بغزة

غزة-فراس برس: طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمانحين والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية سيما المتخصصة في مجال العمل الصحي بالعمل بأقصى سرعة على ضمان توفير الأدوية اللازمة للقطاع الصحي بغزة، لأن تهديدا جديا يتهدد النظام الصحي برمته في القطاع، خاصة توقف خدمات الرعاية الأولية والعمليات بأنواعها المختلفة.

وأكد المركز في بيان صحافي ضرورة تحييد القطاع الصحي عن الخلافات السياسية مهما كانت لما ينطوي عليه من تهديد خطير لحقوق المواطنين.

وقال المركز إنه يتابع باهتمام بالغ الوضع الخطير الذي وصل إليه مخزون وزارة الصحة بغزة من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بعد إعلان الوزارة بأن رصيد 178 صنفًا من الأدوية و190 صنفًا من المستلزمات الطبيعة (المهمات أو المستهلكات) قد بلغ صفرا.

وأضاف "وهو ما يمثل بحسب وزارة الصحة 50% من موجودات مخازن الوزارة ونحو 39% من قائمة أصناف الأدوية الأساسية لدى وزارة الصحة و(19%) من قائمة المستلزمات الطبية".

وأشار المركز إلى أن المشكلة الحالية هي جزء من أزمة بدأت منذ عام 2006 في ظل غياب الموازنة العامة في حينه، واستمرت صعودًا وهبوطًا حتى تاريخه، دون أن يتم اتخاذ أي خطوات أو إجراءات من شأنها إيجاد حلول جذرية ونهائية لهذه الأزمة.

ولفت إلى أن النقص في توريدات الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية بغزة ارتبط بحالة الانقسام السياسي الداخلي والحصار المفروض على القطاع.

وأوضح المركز أنه وفقا لما أفادت به وزارة الصحة برام الله فإن "المشكلة الحالية تعود لعجز الوزارة عن سداد ديونها المستحقة لمورديها من شركات الأدوية والتي بلغت نحو 190 مليون شيكل، جرى سداد 45 مليون شيكل خلال العام الجاري".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأمر "تسبب في عجز كبير في مخازن الصحة في غزة والضفة على حد سواء، وأن احتياجات قطاع الصحة تورد في شهر آذار/مارس من كل عام على أقصى تقدير ولكنها لم تورد للعام الحالي حتى تاريخه".

وذكر المركز أن جهود وزارتي الصحة في غزة والضفة تأتي في إطار إدارة الأزمة حيث تسبب عدم استقرار التمويل في عدم القدرة على تقديم حلول جذرية.

وأكد أن مخزون وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية يشكل عنصرا أساسيا من عناصر "الأمن الدوائي" والذي بدوره يشكل أساسًا من الأسس التي يقوم عليها إعمال الحق في الرعاية الصحية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وشدد على أن استمرار أزمة مخزون وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية المستمرة منذ 5 سنوات حتى الآن هو أمر في غاية الخطورة، ومن الملح والضروري الإسراع بالعمل على أعلى المستويات لوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة، وضمان توفر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات يفي باحتياجات وزارة الصحة في الظروف الاعتيادية وظروف الطوارئ.