العدل العليا تقرر وقف إضراب الاطباء والنقابات تدق ناقوس الخطر

رام الله- معا- قررت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الاربعاء، وقف اضراب نقابة الاطباء والذي انطلق منذ بداية حزيران الجاري.

وجاء قرار المحكمة استكمالاً للجلسات التي عقدتها بخصوص قضية اضراب نقابة الاطباء، وبناءً على البينات الكتابية والشفوية المقدمة من النيابة العامة، وبعد سماع شهود الجهة المستدعى ضدها.

وأوضحت هيئة المحكمة انه وبالرغم من استناد الاضراب الى مطالب عادلة، الا انه تقرر توقيفه لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون وللاجراءات الواجب اتباعها قبل البدء في تنفيذ هذا الاضراب، ولعدم توجيه تنبيه كتابي موقع من 51% من الجهة المضربة قبل 4 أسابيع من تاريخ تنفيذه.

من جانبها صرحت رئيسة نيابة العدل العليا نجاة بريكي ممثلة النيابة العامة في هذه الدعوى، أن قرارات المحكمة محمية بالقانون الأساسي وهي ملزمة ولا بد من تنفيذها وتطبيقها، منوهة الى أن مخالفتها جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت بريكي الى ان النيابة العامة تحترم قرارات المحكمة أياً كان توجهها، وأن قرار المحكمة هذا جاء بعد دراسة كاملة لحيثيات الدعوة، مؤكدةً عدم مشروعية هذا الاضراب، كونه لم يحترم الشكل والاجراءات القانونية المنصوص عليها على سبيل الوجوب قبل الدخول في الاضراب.

في سياق آخر أكد النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وقوف المجلس التشريعي الفلسطيني إلى جانب مطالب الأطباء العادلة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال، متمنيا أن تتشكل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله ، استمعت خلاله هيئة الكتل والقوائم البرلمانية لمطالب نقابات الأطباء العادلة والتي تمحورت حول واقع الطبيب الفلسطيني في المستشفيات الحكومية والذي أدى بالعديد من الأطباء الفلسطينيين إلى هجرة الوطن والعمل في الخارج.

اجتماع التشريعي- رام الله بنقابات الاطباء
وانتقد ممثلو النقابات لجوء الحكومة إلى القضاء، لإجبار الأطباء على إنهاء إضرابهم واصفين هذا الخطوة بمثابة الإهانة إلى الجسم الطبي الفلسطيني بأكمله، وشددوا على ضرورة استجابة الحكومة لمطالبهم العادلة والتي أهمها: صرف راتب للأطباء الذين يعملون على برنامج الاختصاص، ورفع أجورهم، وخاصة بدل ساعات العمل الإضافية، والتي تجبر الطبيب على العمل في أوقات الأعياد والعطل الرسمية ووفق الحالات الطارئة، إضافة إلى العديد من المطالب التي تخص الأطباء بشكل عام.

وأشاروا إلى وجود نقص كبير بالأخصائيين في المستشفيات الحكومية، وأنه يوجد في فلسطين 13 طبيبا لكل عشرة آلاف مواطن، وهو عدد قليل جدا مقارنة مع الدول المجاورة كالأردن مثلا التي تعتمد 24 طبيبا لكل عشرة آلاف مواطن، وطالبوا برفع علاوة المهنة للطبيب الإداري والتي تبلغ 50% من الراتب، في حين أن علاوة المهنة للمحامي تبلغ 200%.

وأكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على وقوفها إلى جانب مطالب الأطباء حسب ما ينص عليه القانون الفلسطيني، ووجوب التزام الحكومة بإنصافهم وإعطائهم كافة حقوقهم، وأشارت إلى أنها شكلت في السابق لجنة تقصي حقائق برلمانية لبحث التجاوزات في وزارة الصحة والاطلاع على أوضاع هذا القطاع الحيوي الهام.

وحضر الاجتماع إلى جانب ممثلي النقابات كل من النواب: عزام الأحمد وانتصار الوزير وسحر القواسمي ود. سهام ثابت ومهيب عواد وجمال أبو الرب ود. عبد الرحيم برهم وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي ود. نجاة الأسطل ود. نجاة أبو بكر والأخ إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني

يذكر أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالإطلاع على التجاوزات في المجلس الطبي ووزارة الصحة قد قررت تنظيم مؤتمر صحفي في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله يوم غد الخميس 9/6/2011 الساعة العاشرة صباحا حول الموضوع المذكور.