فياض رئيساً للوزراء ومحمد مصطفى للمالية الرئيس عباس لن يشكل الحكومة حال وجود شكوك لديه بتعرضها لحصار مالي

غزة –العهد- أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس محمود عباس اصدر أوامره للمفاوض عن حركة فتح عزام الأحمد باعتماد اسم د. سلام فياض كرئيس لوزراء الحكومة المقبلة أثناء مفاوضاته مع حركة حماس .



وقالت المصادر إن الرئيس عباس يقترح أيضا أن يكون السيد محمد مصطفى وزيرا للمالية مشيرة إلى أن هذين المنصبين هما الأهم الآن في المفاوضات مع حركة حماس فيما سيترك منصب وزير الخارجية للتفاوض بين الجانبين مع بقية الوزراء .



وأوضحت المصادر أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لا تمانع في أن يتم تعيين وزير خارجية للحكومة الجديدة من قطاع غزة فيما تشير مصادر أخرى إلى أن حصة غزة يجب أن تكون محفوظة خلال المداولات الحالية في ظل الجهد الكبير المنوي بذله في ملفات الاعمار والحصار .



وكان الدكتور صائب عريقات، أحد كبار مساعدي الرئيس محمود عباس، توجّه قبل أيام إلى واشنطن للتباحث مع الجانب الأميركي في شأن الموقف من الحكومة الجديدة، التي يبدي الرئيس عباس حرصاً شديداً على أن تحظى بقبول دولي خشية تكرار تجربة الحكومة الأولى التي شكلتها حماس عقب فوزها في انتخابات عام 2006، وتعرضت إلى حصار مالي دولي تركها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها لعام ونصف العام.



ويقول مقربون من الرئيس، إنه لن يقدم على تشكيل حكومة جديدة في حال وجود شكوك لديه بتعرضها للحصار المالي، مشيراً إلى أهمية الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية.



وتعتمد السلطة على المعونات الدولية في مصاريفها الجارية، خصوصاً رواتب موظفيها الذين يبلغ عددهم 183 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونجح رئيس الوزراء الحالي الدكتور سلام فياض، في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية من 1.8 بليون دولار عام 2008 إلى 890 مليون دولار العام الحالي، وأعلن أخيراً أن لدى حكومته خطة للاستغناء عن الدعم الخارجي للموازنة بحلول عام 2013، مع العلم أن قيمة الموازنة الإجمالية للسلطة للعام الحالي تبلغ نحو 3.2 بليون دولار.



وتداول الجانبان أسماء عدة لتولي الإدارات الحكومية، لكنهما لم يتفقا بعد. وقال مقربون من الجانبين، إن المشاورات تتسم بالمناورة، مشيرين إلى أن كل طرف يحاول أن يحصل على العدد الأكبر من الوزارات لمؤيديه، وأن يحصل على ثمن مقابل كل موقع وزاري يحصل عليه الطرف الآخر.



ويواجه الطرفان أيضاً عقبات عدة، منها عدم إطلاق المعتقلين وإعادة الممتلكات المصادَرة في كل من الضفة والقطاع. وقالت مصادر في فتح إن هذه الخطوات لن يتم الإقدام عليها قبل الاتفاق على تشكيل الحكومة.