فتح ترفض قرار مقاطعة الحكومة

رام الله-فراس برس: رفضت حركة فتح الاحد قرار 8 فصائل فلسطينية من اليسار بمقاطعة المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي تجري الاستعدادات لتشكيلها عقب توقيع اتفاق المصالحة الوطنية.
وعبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاحد محمود العالول عن رفض حركته لموقف الفصائل، مشددا على انه لم يجر اقرار اية اسماء لرئاسة الحكومة او المشاركة فيها في الحوار الذي جرى الاسبوع الماضي بين وفدين من فتح وحماس في القاهرة.
واشار العالول الى ان الذي جرى بين فتح وحماس بشأن ملف تشكيل الحكومة يتعلق بالتفاهم على الاسس العامة لتشكيل الحكومة المرتقبة التي ستكون مهمتها تهيئة الاجواء الفلسطينية لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية اضافة للمجلس الوطني في غضون عام الى جانب عملها من اجل اعادة اعمار غزة.
ودعا العالول عبر الاذاعة الفلسطينية الرسمية التي تحدث اليها الاحد الفصائل الفلسطينية الى وضع قائمة باسماء المرشحين من طرفها للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية من اجل ان يجرى التشاور بشأن تلك الاسماء مع جميع الفصائل.
وكانت 8 فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت السبت الامتناع عن المشاركة في حكومة التوافق الوطني الجاري العمل على تشكيلها منذ اتفاق المصالحة في القاهرة.
وقالت الفصائل في بيان صحافي إنها لن'ترشح أية أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة المرتقبة، معبرة في الوقت نفسه عن أملها في الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي يسندها إليها اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة من أجل إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.
وجاء في بيان الفصائل: إن الأخوة في حركتي فتح وحماس استمرأوا الإمعان في نهج الاحتكار الثنائي للقرار وانفردوا ببحث وإقرار الآليات والخطوات المتعلقة بالتنفيذ، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل الحكومة ورئيسها، دون التشاور الجاد والاتفاق مع سائر القوى والفعاليات الوطنية، الأمر الذي لا يبشر بفتح صفحة جديدة من الشراكة الوطنية الشاملة التي ترسو على أساسها ركائز متينة لوحدة وطنية راسخة.
وجددت الفصائل: دعمها المطلق لأي جهد يفضي إلى طي صفحة الانقسام السوداء، ودفع مسيرة المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك استمرارًا للجهود التي بذلتها القوى، إلى جانب سائر الحريصين على مصلحة شعبنا العليا، من أجل الحث على إنهاء الانقسام، وإنجاح مسيرة الحوار الوطني لاستعادة الوحدة.
واضافت: ورغم أهمية الملاحظات التي أبدتها على بعض عناصر الاتفاق، التي كانت حصيلة الحوار الثنائي بين فتح وحماس، فقد حرصت القوى المجتمعة على أن لا تجعل من ملاحظاتها وتحفظاتها عقبة في طريق إبرام الاتفاق وتوقيعه، وإطلاق مسيرة المصالحة التي يتطلع إليها شعبنا بشغف وأمل.
وشددت الفصائل التي ضمت: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية على أن حركتي فتح وحماس 'احتكرتا' قرار تشكيل الحكومة.
واضافت الفصائل 'أن الاتفاق، منذ لحظة توقيعه، بات شأنًا وطنيًّا فلسطينيًّا شاملاً'، مطالبة بالإسراع في التوافق على آليات جماعية للتنفيذ، الا انها تابعت قائلة 'ولكن القوى المجتمعة تلحظ، باستهجان ومرارة، أن الإخوة في حركتي فتح وحماس استمرأوا الإمعان في نهج الاحتكار الثنائي للقرار'. واضافت الفصائل الرافضة للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة قائلة: وتجسيدًا لهذا الموقف، فقد قررت القوى المجتمعة الامتناع عن المشاركة في ترشيح أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة العتيدة، معبرة في الوقت نفسه عن أملها في الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام، التي يسندها إليها اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة، من أجل إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.
ومن جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أنه لا يوجد في الحكومة المقبلة أية أعضاء من الفصائل الفلسطينية، وأن كافة الوزراء سيكونون من المستقلين، وأن التشاور مع كافة الفصائل أمر ضروري وحيوي جدا، ولا يوجد أي إقصاء وسيتم قريبا التشاور معهم، داعيا كافة الفصائل إلى مراجعة موقفها، للوصول إلى حكومة توافق وطني تخدم أبناء الشعب الفلسطيني وصولا لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح: قررت جميع الفصائل عدم المشاركة في الحكومة بشكل قطعي وعدم إدراج اية أسماء بسبب هذا الإقصاء الغريب، وإنه لا يجوز احتكار ثنائية بين فتح وحماس في الاتفاقات في الشأن السياسي التي تهم شعبنا.
وأضاف قائلا في تصريح صحافي: وقعنا على المصالحة وسنعمل على إنجاحها بشكلها الصحيح، رغم إقصائنا وكافة الفصائل الأخرى من الاتفاقات والمشاورات بخصوص كافة القضايا الجوهرية.
من جانبها قالت الأمين العام لـ'فدا' زهيرة كمال 'إن الفصائل المجتمعة قررت عدم المشاركة في تسمية رئيس واعضاء الحكومة المقبلة نتيجة إقصائها من المناقشات حول كافة بنود المصالحة وأهمها الحكومة'.
ومن جهته أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن حركته لم تبلغ رسميا بقرار الفصائل الثمانية.