البنك الدولي:السلطة الوطنية كافحت الفساد

رام الله-فراس برس: قال البنك الدولي، إن السلطة الوطنية قامت بخطوات كبيرة ومهمّة على مدى العقد الماضي، في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ومكافحة الفساد، لكنها بحاجة الى إكمال بعض الإصلاحات.

جاء ذلك خلال تقرير سلمه البنك، اليوم الأربعاء، للسلطة والحكومة والوزارات المعنية، تحت عنوان 'الضفة الغربية وقطاع غزة: تحسين أداء السلطة وخفض انتشار الفساد'.

وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريام شيرمان، 'إن السلطة أجرت إصلاحات كبرى، ولا سيّما في مجال إدارة الأموال العامة، وأصبحتُ قادرةً الآن على إدارة نظامها المالي لكن لا تزال هناك إصلاحات مهمة غير مكتملة ومجالات أُخرى لم يبدأ العمل فيها بَعْدُ'

وأضافت شيرمان، 'إن قضايا نظام الشراء العام، والتوظيف في القطاع العام، وتنظيم القطاع الخاص تجري فيها الإصلاحات في الوقت الحاضر، مثل إدارة أراضي الدولة، والشفافية في منح رخص الأعمال، وإمكانية وصول عامة المواطنين إلى المعلومات، والتقرير يبين أن هناك تقدما قد حقّق في هذه القضايا لكنه غير كاف لتحسين مستوى الحُكْم ويجب الشروع في عملية الإصلاح في هذه المجالات' قالت.

وقال مارك أهيرن، المختص في مجال القطاع العام ومدير الفريق الذي أعد التقرير، إن الهدف من إعداده هو الوصول إلى الحقيقة وهي أن الإدارة المالية وإدارة الممتلكات كانت إيجابية جدا 'إقامة هيئة لمكافحة الفساد كانت خطوة ممتازة وعلى السلطة أن تضمن أنّ تكون الهيئةُ قادرةً على التحقيق في الفساد ومقاضاة الفاسدين ويجب نشر ملفات الفساد من أجل ثقة المواطنين بالحكومة وأدائها' قال اهيرن.

التقرير أيضا يشمل دراسات مسحية (ميدانية) تُظهر أن الفلسطينيين يتَصوّرون أنّ الفساد مستشرٍ في الخدمات العامة، لكنّ عددا ضئيلا منهم قالوا إنهم خاضوا التجربة. 'أردنا أن نفحص مدى أهمية قضية الفساد للمواطن الفلسطيني وتبين لنا أنه ليست المسألة المهمة وإنما كانت في المرتبة التاسعة من اهتمام المواطن' قال.

وأضاف أنه تم توجيه سؤال للمواطنين حول استغلالهم للواسطة أو هل دفعوا الرشوة مقابل الخدمات 'تبين لنا أن هناك فرقا شاسعا بين الاعتقاد السائد بوجود الواسطة أو الرشوة وبين التجربة الفعلية للمواطنين، %40-60% على قناعة أن المواطن يستعمل الواسطة في حصوله على الخدمات، لكن عندما وجه سؤالا للمستطلع عن استغلال الواسطة تبين ان 10-15% فقط استغلوا الواسطة' قال اهيرن والذي أضاف أن التقرير تطرق أيضا إلى الفساد وتبين أن %20-30% على قناعة بوجود فساد في مؤسسات السلطة، لكن النتائج تؤكد أن 2% فقط دفعوا الرشوة من أجل تلقي الخدمات. 'هذه نتائج قوية جدا وتدل على جدية مكافحة الفساد 'قضية الفساد في الماضي ما زالت مرتفعة في عقول المواطنين'.

ويؤكد اهيرن ان المواطنين إذا لم يحصلوا على الخدمات بشكل سريع يعتقدون ان السبب عدم دفعهم الرشاوى، لكن هذا غير صحيح والسبب عدم وجود موظفين لخدمة المواطنين.

تبين من نتائج التقرير ان السلطة الفلسطينية قامت خلال العشر سنوات الأخيرة في إصلاحات كبيرة في مجال الفساد وهذه الإصلاحات مستمرة حتى اليوم وانه لا توجد علاقة بين الفساد والأداء في الخدمات ومكافحة الفساد من شانها تحسين الخدمات.

وقال اهيرن ان لا علاقة بين التقرير والإعلان عن الدولة الفلسطينية في شهر أيلول القادم مؤكدا على ان الدول المانحة تثق بالنظام الجديد في السلطة وقدرتها على إدارة الشؤون المالية بشكل مباشر.

من جهة أخرى قال اهيرن ان التقرير الاقتصادي الذي قدمه البنك الدولي أكد على ان مؤسسات السلطة الوطنية جاهزة لإدارة دولة.

ويُقِرُّ التقرير أنّ السلطة الوطنية واجهت العديد من التحدّيات، بما فيها الصعوبات التي تواجهها الحكومات الجديدة في كثير من الأحيان خلال قيامها بتطوير المؤسسات العامة، إلى جانب الأوضاع السياسية المتنوّعة والفريدة من نوعها، التي مرّت بها السلطة على مدى العقد الماضي.