بيان لتعيينات 2005 فما فوق يدعوا لمسيرة غدا الخميس للمطالبة بحقوقهم

غزة - العهد - اربعة أعوام مرت وما زالت قضية تعيينات 2005 هي القضية الأبرز إعلاميا حيث أخذت حيزا كبيرا من الإعلام والدعوات والمناشدات لإنهاء معاناتنا والظلم الواقع على أكثر من 13 ألف مناضل يفتحون بيوت ولهم عوائل وأطفال وتقع عليهم مسؤوليات اجتماعية واقتصادية يومية سواء تعليم أو صحة أو أمور معيشية وحياتية يومية ويمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية وكل ذلك نتاج قرارات تعسفية وغير قانونية وقعت عليهم من قبل الحكومة الثانية عشر برئاسة د. سلام فياض .

وكلنا سعدنا عندما تم التوقيع على المصالحة الفلسطينية التي كان لنا نحن الحصة الأكبر من المعاناة اثر هذا الانقسام الفلسطيني ، فنحن أكثر شريحة دفعت ثمن هذا الانقسام حيث سقط منا أكثر من 120 شهيد وأكثر من 1500 جريح في الأحداث الداخلية بين حركتي فتح وحماس ، ولم تقف معاناتنا عند هذا الحد بل وصلت إلى ابعد من ذلك حين تم إصدار قرار ظالم ومجحف وغير قانوني بفصل أكثر من 13 ألف موظف من وظائفهم الرسمية دون أي مبرر قانوني ، مما أدى هذا القرار إلى توسيع دائرة المعاناة الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا في ظل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ، ومما تسبب في ازدياد الخلافات العائلية من حالات طلاق لعدم قدرة رب الأسرة على إعالة أسرته وابنائة ، حيث وصلت إلى حد أن يضع الآباء أبنائهم في الملاجئ لعدم قدرتهم على إعالتهم .

وكل ذلك سببه الانقسام الفلسطيني ومن غذى هذا الانقسام من خلال قرارات تعسفية وغير قانونية أدت إلى تدمير النسيج الاجتماعي في مجتمعنا الفلسطيني.

ومن هنا فقد أكدنا طوال الأربعة سنوات المنصرمة وطالبنا القيادة الفلسطينية والحكومة بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة وإعادة الحقوق لأصحابها والتخفيف من معاناة هؤلاء الأبطال ولكن ( قد أسمعت إن ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي ) .

وبناء على ما قد تقدم فإننا في اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 نناشد كل الشرفاء من أبناء شعبنا من فصائل ومؤسسات حقوقية ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والكتاب والمفكرين والشخصيات الوطنية والمستقلين والوجهاء والمخاتير بالمشاركة بالمسيرة الجماهيرية الحاشدة والتي سنقيمها يوم الخميس الموافق 19/5/2011م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا نحن وعائلاتنا وأطفالنا والتي ستنطلق من أمام منتزه البلدية وسط مدينة غزة إلى ميدان الجندي المجهول بغزة حيث ستنتهي بمؤتمر صحفي وتسليم مذكرة قانونية للجهات المختصة لرفع قضية قانونية أمام محكمة العدل العليا في رام الله والتي سنطالب من خلالها تقديم الحكومة الثانية عشر برئاسة الدكتور سلام فياض للمحاسبة القانونية لما صدر عنها من قرارات تعسفية وغير قانونية تجاه أكثر من 13 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة .

وإننا إذ نؤكد دعمنا وتأيدنا للمصالحة الفلسطينية وعلى قاعدة ( اللاغالب ولا مغلوب) فإننا نحمل المسؤولية الكاملة لجميع الفصائل الوطنية والإسلامية وفي مقدمتهما حركتي فتح وحماس عن أي تجاوز أو التفاف على إنهاء قضية تعيينات 2005 فما فوق وسنعتبر أي تجاوز لهذه القضية هو خرق فاضح لتنفيذ المصالحة الفلسطينية .

حضوركم دعما وحماية للمصالحة الفلسطينية وسيادة القانون

والله ولي التوفيق

اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق ( لجنة الطوارئ )