الأحمد: إذا وافقت حماس على فياض لرئاسة الحكومة سنوافق عليه فوراً

العهد - صلاح جمعة غزة: صالح النعامي / بدأت في القاهرة، أمس، بمشاركة مصرية مباحثات بين حركتي فتح، برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، وحركة حماس برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس الحركة، لوضع آليات المصالحة بشكل فوري، خاصة تشكيل الحكومة من كفاءات ومستقلين فلسطينيين.

وقال الأحمد لـ«الشرق الأوسط»، أمس، قبيل الاجتماع، إن «الاجتماع سيناقش كل القضايا التي اتفقنا عليها في الرابع من مايو الحالي بالقاهرة، وسبل تطبيق ما اتفقنا عليه في اتفاق المصالحة، وأولها تشكيل الحكومة، والاتفاق على موعد لعقد اجتماع لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ووضع برنامج وجدول لمعالجة آثار الانقسام بكل بنودها، سواء قضية المعتقلين أو توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك قضايا السلم الاجتماعي، وغيرها».

وردا على سؤال عما إذا كانت حركة فتح قد تقبل بسلام فياض رئيسا للوزراء، في ضوء ما تردد عن أن الحركة تعترض على اختياره، قال الأحمد: «إذا وافقت حركة حماس عليه فإننا سنوافق عليه فورا، أما إذا طرح ورفضت حماس فإننا لن نفرضه عليها.. والحركة اكتسبت خبرة كبيرة جدا في العمل السياسي خلال المرحلة الماضية، ونحن متأكدون أن الاختيارات ستكون للصالح العام».

ونفى الأحمد مجددا وجود قرار بتسلم الرئيس عباس منصب رئيس الحكومة واختيار إسماعيل هنية نائبا له في غزة، وسلام فياض نائبا له في الضفة، وقال إن هذا يخالف ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وهو تشكيل حكومة مستقلة من كفاءات وطنية، وأنه سيتم تشكيل الحكومة بالتوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية.

وقال الأحمد: «لن يتم إعلان الحكومة من القاهرة، فنحن سنتوافق على ترشيح أسماء لتشكيل الحكومة، ثم تجتمع حركتا فتح وحماس في الضفة وغزة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل إقرار هذه الأسماء، وبعد ذلك يكلف الرئيس محمود عباس رئيس الحكومة».

ويضم وفد فتح، عزام الأحمد، محمود العالول، وصخر بسيسو، وزكريا الآغا، وأمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري.. بينما يضم وفد حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نصر، وعزت الرشق من الخارج، وخليل الحية ونزار عوض الله عن قطاع غزة.

الى ذلك أكدت حسين أبو كويك، القيادي البارز في حركة حماس في الضفة الغربية، أن الخلاف حول هوية المكلف تشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية القادمة «لن يؤدي بحال من الأحوال إلى إفشال تنفيذ اتفاق المصالحة». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رفض أبو كويك التعليق بشكل مباشر على قرار فصائل منظمة التحرير تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض رئيسا للحكومة الانتقالية، مشددا على أن اتفاق المصالحة ينص بشكل واضح على أن يتم تحديد هوية رئيس الحكومة والوزراء بالتوافق بين حركتي فتح وحماس. ونوه أبو كويك إلى أن حركته ستطرح مرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، منوها إلى أنه تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على أنه لن يتم التمترس خلف أي اسم مهما مكان. وشدد على أن الشعب الفلسطيني لديه الكثير من الكفاءات القادرة على تشكيل أي حكومة، وبالتالي لا يمكن ربط مصير الحكومة القادمة بهذا الاسم أو ذلك. وأوضح أبو كويك أن تحديد هوية رئيس الحكومة القادمة سيتم فقط خلال المباحثات بين فتح وحماس وليس عبر وسائل الإعلام. وأكد أن حركته معنية بإنجاح اتفاق المصالحة وعدم الرجوع للخلف، مشددا على أنه لا يمكن بحال من الأحوال تخييب آمال الجماهير الفلسطينية التي رأت في اتفاق المصالحة فرصة حيوية يتوجب عدم تفويتها. من ناحيته، قال داود شهاب، الناطق بلسان حركة «الجهاد الإسلامي»، إن حركته لن تشارك في المباحثات التي ستجرى بشأن تحديد هوية رئيس الحكومة القادمة وأعضائها. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال شهاب: «ما يعنينا المرجعية السياسية التي ستستند إليها هذه الحكومة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية». وأشار شهاب إلى حقيقة أن حكومة التكنوقراط لن تكون ذات اختصاص سياسي، مشددا على أهمية الدور الذي سيطلع به الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ونوه شهاب إلى أن التجربة دللت على أن فياض لا يحترم مرجعياته السياسية، مشيرا إلى أن له سوابق كثيرة في هذا المجال، منها إجراؤه لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين على الرغم من قرار منظمة التحرير تجميد المفاوضات مع إسرائيل، ومشاركته في مؤتمر هرتسليا للأبحاث، وغيرها. إلى ذلك، اتهمت حركة الجهاد الإسلامي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بمواصلة عمليات الاعتقال السياسي «بحق المقاومين والمجاهدين والأسرى المحررين» في مدينة جنين وغيرها من المدن الفلسطينية . ونقل موقع «فلسطين اليوم» التابع للحركة عن مصدر مسؤول فيها قوله إنه «على الرغم من أجواء المصالحة والوحدة والعدوان الصهيوني المتصاعد على شعبنا عشية الذكرى الثالثة والستين للنكبة، فإن أجهزة أمن السلطة تواصل اقتحامها لمنازل المقاومين والأسرى المحررين وتعتقلهم». واعتبر المصدر أن ما يجري «نكبة أخلاقية تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق الأبطال والمقاومين»، موضحا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحمت منزل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي المعتقل لدى قوات الاحتلال واعتقلت ابنه صهيب وأخضعته للتحقيق والإهانة، وأطلقت سراحه في ما بعد، بينما ما زالت تلاحق شقيقه الآخر عز الدين.

عن الشرق الأوسط