إسرائيل تستغل مياه الغور على حساب الفلسطينيين

تل ابيب – العهد - قال تقرير اسرائيلي، ان 'إسرائيل اتبعت في غور الأردن وشمال البحر الميت سياسة تقوم على استغلال الموارد في المنطقة بصورة مكثفة وبأحجام تفوق كثيراً باقي مناطق الضفة الغربية والتي تجسد نواياها: الضم الفعلي لغور الأردن وشمال البحر الميت لدولة إسرائيل'.

ويوضح التقرير الذي نشره مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة (بتسيلم) كيفية سيطرة إسرائيل بواسطة وسائل مختلفة على 77,5% من أراضي الأغوار ومنع الفلسطينيين من البناء، المكوث أو استعمال هذه الاراضي وذلك عبر الإعلان عن مناطق واسعة كأراض دولة، مناطق اطلاق نار ومحميات طبيعية، ونهب آلاف الدونمات من النازحين الفلسطينيين رغم التزام الحكومة بصورة رسمية، فيما ان 12% من أراضي الأغوار تم تخصيصها للمستوطنات، ويشمل هذا جميع الشواطئ الشمالية للبحر الميت. وقال، 'كما وتتيح إسرائيل لمصانع خصوصية التربح من استغلال المعادن في المنطقة ومن السياحة في الشواطئ الشمالية للبحر الميت. وقد نقلت إسرائيل لملكيتها أراضي زراعية خصبة كان الفلسطينيون يستعملونها في الماضي. خلال العامين الأخيرين هدمت الإدارة المدنية المرة تلو الأخرى مباني في التجمعات البدوية في هذه المناطق، رغم أن بعضها أُقيم قبل العام 1967'.

وتعتبر منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت احتياطي الأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية، حيث ان مساحة المنطقة 1,6 مليون دونم، وهي تُشكل 28,8% من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة، وطبقاً للتقديرات فإن هناك حوالي 15 ألف فلسطيني آخر يعيشون في عشرات التجمعات البدوية الصغيرة، بالمقابل يستوطن المنطقة حوالي 9400 مستوطن في 37 مستوطنة (بما في ذلك سبع بؤر استيطانية).

وطبقاً للتقرير الذي حمل عنوان' نهب واستغلال: سياسة إسرائيل في منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت' فإن إسرائيل سيطرت على معظم أراضي المنطقة بوسائل مختلفة: فأولاً، جرى نهب آلاف الدونمات من النازحين الفلسطينيين التي استعملت لإقامة المستوطنات الأولى في المنطقة، بدءاً من العام 1968 وعلى امتداد سنوات السبعين. وهذا خلافاً لتعليمات الأمر العسكري، وثانياً، زادت إسرائيل من خلال ألاعيب قانونية مساحات 'أراضي الدولة' في المنطقة وهي تشمل اليوم 53,4% من مساحة المنطقة، أي أربعة أضعاف حجمها قبل العام 1967، وثالثاً، أعلنت إسرائيل عن 45,7% من المناطق بأنها مناطق اطلاق نار، رغم ان هذه المناطق تقع قرب طرق رئيسية، قرب مناطق مبنية ومعبدة في المستوطنات أو أنها تشمل مناطق معبدة تابعة للمستوطنات، ورابعاً، تم إغلاق حوالي 20% من الاراضي في المنطقة بواسطة تعريفها كمحميات طبيعية، رغم أن القليل منها تم تطويره وإعداده للزوار. ان 3/2 من مساحة المحميات الطبيعية يطابق مساحة مناطق اطلاق النار.

وقال، 'بالإضافة إلى ذلك، فقد استولت إسرائيل على مناطق في شمال الأغوار لغرض الجدار الفاصل وأقامت 64 حقلاً ملغماً على مقربة من مسار نهر الأردن، والتي وفقاً لادعاء الجيش لا حاجة لها لأغراض عسكرية' واضاف، 'سيطرت إسرائيل من خلال هذه الوسائل على 77,5% من أراضي المنطقة كما تمنع الفلسطينيين من البناء، المكوث أو استعمالها، 12% من الأراضي خصصت للمستوطنات، وبضمن هذا جميع الشواطئ الشمالية للبحر الميت، هذه السياسة تقطع التواصل الفلسطيني وهي تعزل البلدات الفلسطينية في المنطقة. خلال العامين الأخيرين هدمت الإدارة المدنية المرة تلو الأخرى مباني في التجمعات البدوية في هذه المناطق، رغم أن بعضها أُقيم قبل العام 1967'.



السيطرة على مصادر المياه

كما اشار الى ان إسرائيل سيطرت على معظم مصادر المياه في المنطقة وهي تخصصها للاستعمال الحصري تقريباً للمستوطنات وقال التقرير، 'معظم عمليات التنقيب عن المياه في مناطق الضفة الغربية، 28 من بين 42، تتم في غور الأردن. وتستخرج إسرائيل من عمليات التنقيب المذكورة حوالي 32 مليون متر مكعب سنوياً، معظمها مخصص للاستعمال من قبل المستوطنات. وتصل مخصصات المياه لصالح 9,400 مستوطن في المنطقة الناتجة من عمليات التنقيب عن المياه، من نهر الأردن، المياه العادمة، ومن مجمعات المياه الاصطناعية إلى حوالي 45 مليون متر مكعب سنوياً'.

واضاف، 'هذا التخصيص يتيح للمستوطنين تطوير الزراعة بصورة مكثفة، على مدار فصول السنة، والمخصصة معظم منتوجاتها للتصدير. كمية المياه المخصصة للمستوطنات تساوي من حيث الحجم حوالي ثلث كمية المياه المتوفرة لحوالي 2,5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية. إن السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه في المنطقة أدت إلى جفاف جزء من الآبار الفلسطينية وتقليص كميات المياه التي يمكن استخراجها من أبار أخرى وينابيع في المنطقة'.

وتابع، 'مجموع كميات المياه التي استخرجها الفلسطينيون في المنطقة في العام 2008 يصل إلى 31 مليون متر مكعب فقط، وهي كمية تقل بـ44% من الكمية التي استخرجها الفلسطينيون في المنطقة قبل 'اتفاقية اوسلو' في العام 1995. بسبب نقص المياه يضطر الفلسطينيون إلى ترك الأراضي الزراعية التي كانوا يزرعونها في الماضي والانتقال إلى زراعة ذات ارباح اقل. ان نسبة استغلال الأراضي الزراعية في منطقة أريحا أقل مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية - 4,7% مقابل 25% بالمعدل'.

وشدد (بتسيلم) على 'إن سيطرة إسرائيل على معظم اراضي المنطقة يحول دون التوزيع المتساوي لموارد المياه بين البلدات الفلسطينية المختلفة أو نقل المياه إلى بلدات فلسطينية خارج المنطقة، وفي التجمعات البدوية في المنطقة تصل معدلات استهلاك المياه إلى المستوى الأدنى الذي حددته الأمم المتحدة بالنسبة للمناطق المنكوبة'.



القيود على الحركة والتنقل

كما اشار الى انه 'في إطار التسهيلات على القيود المفروضة على الحركة والتنقل في الضفة الغربية في العام 2009 لم ترفع إسرائيل القيود المفروضة في غور الأردن، رغم الهدوء الذي يسود في المنطقة من الناحية الأمنية' وقال، 'ولا تزال في غور الأردن منصوبة أربعة حواجز إسرائيلية - تياسير، الحمرا، 'معاليه افرايم' و'ييطف' - التي يسمح عبرها فقط بمرور السيارات الفلسطينية التي تعترف إسرائيل بأنهم من سكان المنطقة. إن القيود على الحركة والتنقل تمس بصورة بالغة بالسكان الفلسطينيين، حيث تقع معظم المؤسسات والخدمات الطبية التي من المفترض لها ان تخدمهم خارج المنطقة'.

القيود المفروضة على البناء

واكد التقرير ان 'سياسة التخطيط الإسرائيلية في منطقة غور الأردن تمنع الفلسطينيين من أي بناء أو تطوير بلداتهم. وقد قامت الإدارة المدنية بإعداد الخرائط فقط لعدد قليل من البلدات الفلسطينية. كما أن هذه الخرائط ليست سوى خرائط تحديد لا تخصص مساحات للبناء الجديد والتطوير' وقال، 'هكذا، على سبيل المثال، فإن الخارطة التي أعدت لصالح قرية الجفتلك، وهي اكبر قرية في مناطق C تحت السيطرة الإسرائيلية، أبقت 40% من المساحة المبنية للقرية خارج الحدود، ما يعرض بيوت الكثير من العائلات لخطر الهدم. إن الخارطة الخاصة بالجفتلك أصغر من حيث المساحة من الخارطة التي أعدت لمستوطنة 'مسكيوت'، رغم أن عدد السكان في الجفتلك أكبر بـ26 ضعفاً من عدد السكان في 'مسكيوت'.



السيطرة على المواقع السياحية

وشدد على انه 'سيطرت إسرائيل على معظم المواقع السياحية البارزة في المنطقة - الشواطئ الشمالية للبحر الميت، وادي قلط، مغارات قمران، ينابيع عين فشخة وموقع قصر اليهود' وقال، 'ويتم اليوم إدارة هذه المواقع من قبل جهات إسرائيلية. كما أن إسرائيل تُقيد وصول السائحين إلى أريحا وتقودهم إلى المدخل الجنوبي للمدينة. في أعقاب ذلك يبقى عدد قليل من السائحين الذين يزورون أريحا للنوم بها، هذه حقيقة تخلف لمجال السياحة في المدينة خسائر كبيرة'.

استغلال الموارد الطبيعية

واشار الى انه 'تتيح إسرائيل لجهات تجارية في إسرائيل استغلال موارد المنطقة. مصنع مستحضرات التجميل 'أهفا' في كيبوتس متسبي شاليم يستخرج مستحضرات التجميل من الوحل المعدني في شمال البحر الميت. وهناك كسارة إسرائيلية قرب مستوطنة 'كوخاف هشاحر' تستخرج مواد البناء' وقال، 'بالإضافة إلى ذلك، فقد أقامت إسرائيل في منطقة غور الأردن مواقع لتطهير المجاري ودفن النفايات التي تصل من إسرائيل والمستوطنات'.

وشدد على ان 'القانون الدولي يحظر إقامة المستوطنات في المناطق المحتلة واستغلال موارد المنطقة المحتلة' داعية 'إسرائيل إلى إخلاء المستوطنات، تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى جميع المناطق التي أغلقت في وجوههم والسماح لهم باستعمال مصادر المياه لتلبية احتياجاتهم' وقال، 'بالإضافة على ذلك، ينبغي على إسرائيل أن ترفع القيود التي تفرضها على حركة السير في المنطقة وإتاحة البناء والتطوير في البلدات الفلسطينية' واضاف، 'إلى جانب ذلك، ينبغي على إسرائيل إخلاء المصانع التي تربح من المكونات المعدنية وموارد الطبيعة الأخرى في المنطقة ومواقع صرف المكاره الإسرائيلية'.