فياض: الحكومة المقبلة أهم حكومة في التاريخ الفلسطيني من ناحية الدور

رام الله- العهد- قال رئيس الوزراء سلام فياض إن الحكومة المقبلة أهم حكومة في التاريخ الفلسطيني من ناحية الدور، وأنها يجب أن تتسم بالحكنة السياسية والإبداع لتوحيد المؤسسات.

وأضاف، خلال لقائه مع الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إنه 'علينا التقدم تجاه تنفيذ اتفاق المصالحة وألا تظل العملية في إطار النظري'، داعيا الكل لتحمل مسؤولياته وتحويل المناخ الإيجابي القائم إلى إلزام والتزام، وجعل التراجع عنه أمرا مكلفا، ونقطة الانطلاق فيه تشكيل الحكومة.

كما دعا لتوليد حراك سياسي لضمان تنظيم الانتخابات وعدم الاستسلام لإمكان تأجيلها لأسباب سياسية وخلافه.

وعن تشكيل الحكومة التي يرى فيها نقطة الانطلاق لتنفيذ المصالحة، قال فياض: 'إن مهمات الحكومة المقبلة في غاية التعقيد، فعليها توحيد المؤسسات للعودة للعمل كمؤسسة واحدة، وهو عمل بحاجة للحنكة السياسية والإبداع، وقد لا يكون هناك حل واحد ينطبق على كل الوزارات، وقد يكون هناك عدة حلول ووسائل يجب النظر فيها بترو، وأن يكون هناك قدرة سياسية على بلع الموضوع سياسيا'.

وأضاف :'لا يوجد وصفة جاهزة لحل مشاكل توحيد المؤسسات، ففي موقع ستخرج علينا قضية قد تعطل العمل'، مشددا على ضرورة 'خلق حلول إبداعية وحلول بالتراضي وإجراءات تخفف من الخلافات على طريق حلها'.

وأكد أن 'التوافق السياسي على الحكومة هو ما يضمن استمراريتها وقيامها بواجبها، وإذا ما غاب هذا التوافق فستلقى مصير حكومة الوحدة عام 2007'.

وأضاف فياض: 'يجب أن يكون هناك ثقة بقدرة الحكومة على القيام بواجبها، مع محاسبتها وتحويله إلى التزام وجعل التراجع عنه أمر مكلف'.

وعن مكانه في الحكومة المقبلة، قال فياض إنه إذا حصل توافق عليه، فبكل تأكيد سيلبي هذا التوافق للقيام بواجبه الوطني، مع تأكيده على دعم هذه الحكومة من داخلها أو من خارجها.

ورأى فياض أن المصالحة 'تعني الاتفاق على كل الأمور حتى نستطيع أن نبدأ'، وقال' لكن وبسبب استحقاق أيلول أصبح موضوع المصالحة مطلبا أكثر إلحاحا، وأنه لا يمكن الحديث عن الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطينية مستقلة دون عزة وكان الخوف عندنا من الوصول إلى سبتمبر دون غزة، والسؤال الذي سيطرح علينا ماذا بشأن غزة؟'.

وتابع: 'كانت الفكرة أن نبدأ أولى الخطوات نحو الوحدة وتكون المصالحة نتيجة، وأن نقبل بالحد الأدنى من الشروط اللازمة بتشكيل حكومة، يكون برنامجها برنامج حكومة الوحدة الوطنية عام 2007، وهو البرنامج الذي كان يغيب عنه المفهوم الأمني، وبسبب غيابه حدث الانقسام'.

وأضاف: 'طالما أن هناك مفهوم أمني متفق عليه بصورة ضمنية باعتماد سياسة اللاعنف، كان علينا تثبيته، وبسبب عامل الوقت كانت التسوية التي تقوم فيها الحكومة بالإشراف على هذا المفهوم الأمني اللاعنيف من خلال ترتيبات المؤسسات الأمنية القائمة في غزة والضفة، وتكون البداية منه رغم أن الحل ليس مثاليا'.

وبخصوص مستقبله السياسي وإذا ما كان يفكر في إطار سياسي تحضيرا للانتخابات، قال رئيس الوزراء إنه مشغول بالهموم اليومية والتفاصيل، وما يهمه تذليل العقبات الخاصة بالتفاصيل من رواتب وغيره والتحضير لاستحقاق أيلول للوصول له، مؤكدا ثقته بالوصول له، و'إن الإرادة الفلسطينية ستنتصر'.

وأبدى انزعاجه الشديد من الإشاعات التي يرددها البعض بتوفر أموال الرواتب وأنه يمتنع عن دفعها لأغراض خاصة به، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تأخيرها، ومنع وصولها لمستحقيها من موظفين وأسرى، وشهداء، وحالات اجتماعية، وأن السلطة تجري استعداداتها بداية كل شهر لعملية صرف هذه المستحقات.

وعن الانتخابات المحلية، رأى فياض ضرورة إجرائها بذات التاريخ في الضفة والقطاع، حتى لو تأخر موعد إجرائها، تنفيذا للقانون، موضحا أن تحديد موعد هذه الانتخابات من مسؤولية الحكومة المقبلة، وألا يكون الموعد بعيدا عن الموعد الذي حددته حكومته في شهر تموز المقبل.

وقال إن الوضع على حاله فيما يخص أزمة الرواتب وحجز إسرائيل لعائدات الضرائب احتجاجا على توقيع اتفاقية المصالحة، مضيفا أن 'المعطيات كما هي، ولكن رقعة الاتصالات توسعت، وزاد عدد المتخاذلين والإلحاح والحاجة زادت، لكن دون نتيجة'.

وعرض فياض عددا من الأرقام التي تؤشر لحجم الديون الخارجية والداخلية على السلطة الوطنية، والتي تصل لحوالي 28% من قيمة الدخل القومي، واعتبرها نسبة في حدود المديونية المتعارف عليها دوليا.

وأضاف: 'فاتورة السلطة الشهرية من رواتب والتزام تجاه أسر الشهداء والسلك الدبلوماسي والأسرى والفئات الاجتماعية تصل الى 745 مليون شيقل'.

وقال: 'وصل السلطة 210 مليون دولار منذ بداية العام كدعم للموازنة، وتستدين السلطة من البنوك 30 مليون دولار منذ بداية العام، في حين وصلت ديون الجهاز المصرفي منذ بداية عام 2010 حتى شهر نيسان الماضي حوالي 335 مليون دولار'.

وبين أن هناك ديون سابقة عن هذا التاريخ للجهاز المصرفي على السلطة، ويصل دين هذا الجهاز لحوالي 890 مليون دولار، موضحا أن العجز في الموازنة والمفروض أن يتم تغطيته من أموال الدول المانحة في موازنة عام 2011 يصل إلى 970 مليون دولار.

وأشار إلى أن العجز في موازنة عام 2010 بلغ 335 مليون دولار منها 100 مليون دولار في النفقات الجارية، كانت مخصصة لدعم الموازنة من المانحين ولم تصل، إضافة إلى النفقات التطويرية ولم يكن لها تمويل والبالغة 235 مليون دولار، في حين يصل الدين الخارجي لحوالي مليار و45 مليون دولار، عدا عن دين القطاع الخاص على الحكومة من مقاولين وموردين للسلطة