سبع ملاحظات للجبهة الشعبية الأحمد: مشاورات تشكيل الحكومة مباشرةً بعد احتفال القاهرة المقرر غداً وبعد غدٍ

القاهرة – العهد - بدأ ممثلو الفصائل الفلسطينية بالتوافد إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، للمشاركة في احتفال توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصر، على أن يكتمل وصولهم إلى هناك اليوم (الاثنين)، وقال عزام الاحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة(فتح)، في اتصال هاتفي مع 'الأيام': 'الاحتفال سينظم صباح الاربعاء في قصر المؤتمرات في ارض المعارض في القاهرة، بمشاركة كل الفصائل، ومدعوين من السفراء العرب والاجانب، بحضور الرئيس محمود عباس الذي سيلقي كلمة في الاحتفال، اضافة الى كلمة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وكلمة وزير الخارجية المصري نبيل العربي، وكلمة الوزير مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية'.



وأشار الاحمد الى انه بدءا من اليوم فان 'الاخوة المصريين سيلتقون جميع الفصائل، كلا على حدة، من اجل مناقشة كل فصيل حول الورقة المصرية، اذ معلوم ان لكل فصيل كما (فتح) و(حماس) ملاحظاته على الورقة، كما تطلعهم القيادة المصرية على ما دار بين (فتح) و(حماس) وحضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه'، وقال: 'ربما يعقد لقاء مشترك للفصائل جميعا مع القيادة المصرية'.



وتمثل الفصائل بالامناء العامين، فيما يشارك ايضا عدد من المستقلين الذين تمت دعوتهم من قبل الحكومة المصرية، ويغيب عن الاحتفالات رئيس الوزراء د.سلام فياض، ورئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية.



وذكر الاحمد انه 'مباشرة بعد الاحتفال بالتوصل الى اتفاق المصالحة ستبدأ الخطوات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه، وحتما فان الخطوة الاولى هي بدء المشاورات لتشكيل حكومة واحدة موحدة للوطن من كفاءات وطنية مستقلة' وقال: 'تبدأ بعد ذلك الخطوات العملية على الارض في تنفيذ المهام التي حددها الاتفاق للحكومة الفلسطينية، والتي تتلخص في البدء بتنفيذ بنود الورقة المصرية والاشراف على معالجة الاثار الناجمة عن الانقسام بكل جوانبها بما فيها قضايا المعتقلين والجمعيات والمؤسسات والبدء بتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة وغزة، وتهيئة الاجواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني'.



واضاف الاحمد: 'كما من المتوقع ان تبدأ المشاورات لتحديد تاريخ لعقد اللجنة التي يترأسها الرئيس محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتضم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية، والامناء العامين لفصائل وفقا لاعلان القاهرة العام 2005 من اجل التحضير لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب حيثما امكن، وبالاتفاق في المناطق حيثما يتعذر اجراء الانتخاب'.



أما بشأن المجلس التشريعي الفلسطيني، فقال الاحمد: 'اتفقنا، كما هو موجود في محضر الاجتماع (بين فتح وحماس)، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق القانون الاساسي، وهذا يعني انه في التوقيت المناسب الذي يتفق عليه لاحقا بين الكتل والقوائم البرلمانية سيقوم الرئيس محمود عباس بتوجيه الدعوة لعقد دورة برلمانية جديدة، وفق القانون الذي ينص على ان الرئيس يقوم بافتتاح دورة برلمانية جديدة والدعوى لها وتحديد موعدها ثم يقوم المجلس بانتخاب مكتب رئاسة جديد، وتنطلق اعمال المجلس وفق القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس'.



وأشار الاحمد الى ان الحوارات لم تتطرق الى موضوع الانتخابات البلدية، وقال: 'لم نتطرق لهذا الموضوع في الحوارات الرسمية ، وفي تقديري فانه بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى الاشراف على الانتخابات، فاننا نأمل ان تتم الانتخابات في موعدها في جميع انحاء الوطن وفق القانون'.

الى ذلك، فقد اعتبر الاحمد ان 'المرحلة القادمة ستكون حتما مرحلة عمل دؤوب ومتواصل من اجل تنفيذ المهام المتعددة ومواجهة العراقيل التي قد تبرز في الطريق لتعطيل تنفيذ الاتفاق وفي مقدمة ذلك التهديدات الاسرائيلي وغيرها من الاجراءات الانتقامية'.



وردا على سؤال بشأن المواقف من الاتفاق قال الاحمد: بلا شك فان الترحيب العربي وترحيب بعض الدول الاوروبية والامين العام للامم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الاسلامي باتفاق المصالحة يعطي مؤشراتٍ ايجابية باتجاه تنفيذ الاتفاق'.



وأكد قيادي في حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وصل، أمس، الى القاهرة، حيث سيشارك في توقيع اتفاق المصالحة الذي ترعاه مصر ، وقال: 'ستعقد عدة لقاءات مع الاخوة في مصر والفصائل الفلسطينية، اضافة الى لقائه الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) ابو مازن هناك، وسيبقى حتى المشاركة في حفل توقيع اتفاق المصالحة'.



وأشار الى أن زيارة مشعل للقاهرة تأتي مبكرا 'لانها مقررة منذ الاسبوع الماضي'.



واوضح الحية الذي سيتوجه ضمن وفد حركته اليوم من غزة الى القاهرة انه 'بمجرد التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة ستبدأ كافة الاجراءات العملية في كافة الملفات الامنية والانتخابات والحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية.



وأشار الحية الى ان 'هناك كثيرين في العالم لا يريدون لنا المصالحة، ولا يريدون الخير لشعبنا، لكننا مصممون على الاستمرار من اجل وحدتنا، رغم كل العراقيل التي يضعها من لا يحبون الخير لشعبنا'.



وعن استعدادات حركة حماس للانتخابات القادمة، وامكانية تقديم مرشحا للرئاسة اوضح ان 'الانتخابات تم الاتفاق عليها واعتقد من المبكر ان نبدأ الحديث عن التفاصيل، لكننا في حماس نصر على ان يكون لنا وجود في كافة مؤسسات الشعب الفلسطيني'.



من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن 'نائب الامين العام للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح سيترأس وفد الجبهة القيادي للمشاركة في لقاء القاهرة من اجل الشروع في انهاء الانقسام السياسي والجغرافي التي تعيشه الساحة الفلسطينية، ووضع الآليات العملية والديمقراطية لاستعادة الوحدة الوطنية التي طالما سعى لها الشعب الفلسطيني باعتبارها شرطاً لا غنى عنه لدحر الاحتلال وافشال مناوراته ومخططاته العدوانية'.



وأكدت 'أنها تذهب الى القاهرة بكل العزم والاصرار على انجاح هذه الحوارات والدعم الكامل للجهود المصرية وجامعة الدول العربية في وضع حد لهذا الانقسام، وتوفير كل مقومات النجاح للجهود الوطنية والقومية والدولية لرفع الحصار عن القطاع، وتحشيد الموارد لاعادة اعماره'معربة'عن ثقتها بأن اساليب الابتزاز وتهديدات قادة الاحتلال ومواقفهم المنافية للقانون الدولي والانساني وجرائمهم وشتى الضغوطات والتدخلات الخارجية، لن تثني قادة الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والاسلامية عن المضي في درب استعادة الوحدة ومسيرة الصمود والمقاومة، والتمسك بخيارات شعبنا الوطنية والديمقراطية لنيل حقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية العليا والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا'.



وقد سجلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ملاحظاتٍ على الاتفاق، وقالت في بيان صدر عنها باسم مصدر مسؤول في الجبهة 'إن تفاهمات فتح ـ حماس في القاهرة 27/4/2011؛ خطوة إلى أمام لإنهاء الانقسام، تمثل اتفاقاً ثنائياً 'ملزماً للطرفين' كما يقول النص الحرفي للاتفاق، الذي نشرته حماس (المركز الفلسطيني للإعلام 30 نيسان 2011). إنه اتفاق محاصصة ثنائي لا يلزم فصائل المقاومة والقوى والشخصيات الفلسطينية'.



واضاف'إن الحوار الوطني الشامل الذي ينعقد في القاهرة سيبحث مواقف وآراء الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية تجاه الورقة المصرية، والاتفاق الثنائي المعلن عنه في 27 نيسان2011، وعلى أساس نتائج الحوار الشامل لإنهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات المجتمع والمؤسسات التشريعية والرئاسية، والمجلس الوطني لمنظمة التحرير بانتخابات قانون التمثيل النسبي الكامل'.



وقدمت الجبهة 7 ملاحظات على الاتفاق، وهي أولا 'ورقة فتح -حماس تخلو بالكامل من الإطار السياسي، وتتجاهل برامج الإجماع الوطني 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006، ووثائق اتفاقات الحوار الشامل في القاهرة 2009، وثانيا: الورقة تخلو من ضرورة الجمع بين السياسة والمقاومة، كما ورد في برنامج وثيقة الوفاق الوطني ـ وثيقة الأسرى 2006، للخلاص من الاحتلال وثالثا : لا يجوز فرض قانونين انتخابيين على الشعب الواحد، ورابعا: غياب قانون دمقرطة المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل، وخامسا : تشكيل لجان الانتخابات، محكمة الانتخابات، توقيت الانتخابات يجب أن يتم بالحوار الوطني الشامل، وسادسا : اللجنة الأمنية العليا تكون بالتوافق بين جميع الفصائل والقوى، وسابعا: تشكيل الحكومة ومهامها بالتوافق الوطني، وليس محاصصة، أو بين فصيل وآخر'.