ماذا قال د.فياض حول الموازنة العامة2011؟

رام الله -فراس برس: أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، على أن التقدم نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية وتقليل الاعتماد على المساعدات يعد أحد أهم مكونات الجهد الوطني المبذول لتعزيز جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة، والتي أقر بها المجتمع الدولي، ومؤسساته المختصة في تقييم أداء السلطة الوطنية، كالأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إزاء تنفيذ برنامج عمل السلطة الوطنية المعنون "فلسطين، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" الذي أطلق في أب من العام 2009، واستهدف بناء مؤسسات قوية وقادرة وفاعلة على تقديم الخدمات المتميزة بما يكفي من حيث الجودة وتغطيتها للخدمات وتعميمها ووصولها لكافة المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء، على أن ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، وذلك من خلال الشروع الفوري في تنفيذ المبادرة التي أطلقها الأخ الرئيس أبو مازن، والمتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤون البلاد والعباد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يمكننا من انجاز أهداف مشروعنا الوطني والمتمثل أساساً في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.

جاء ذلك خلال مداخلة رئيس الوزراء في جلسة النقاش المفتوح حول الاتجاهات العامة لموازنة السلطة الوطنية في إطار خطتها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، والذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)- الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في مدينة رام الله.

وأشار فياض إلى أن التنمية المستدامة غير قابلة للتحقق في ظل استمرار الاحتلال وممارساته في السيطرة والتحكم، وعدم القدرة على التطوير في ما مساحته 60% من الضفة الغربية بسبب هذه الممارسات، وقال "على الرغم من ذلك تمكنت السلطة الوطنية، وعلى الصعيد المالي، ومنذ العام 2008 من انجاز سلسلة من الإصلاحات المالية والإدارية أبرزها تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية من خلال تبني إستراتيجية نمو اقتصادي أقل عرضه للتأثر بالقيود الاقتصادية ومن خلال ضبط الإنفاق، بالإضافة إلى خفض المديونية الخارجية وتقليل العجز في الموازنة".

وأضاف رئيس الوزراء "إن هذا الجهد يأتي في إطار استمرار الجهود الرامية لتحقيق المزيد من الانجاز في مجال الاعداد لنظام مالي متطور لدرجة التميز"، وأضاف: "اقول ذلك مع التأكيد على التميز الذي نسعى له منذ سنوات ليس في مجال الإدارة المالية فقط، وإنما في كافة أطر الحكم والادارة، لان هذا جزء مهم من الرؤية السياسية القائمة على اساس ضرورة الانجاز واستكمال النباء باأصى درجة ممكنة من التميز بما يخدم البرنامج السياسي والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وتطرق فياض إلى ملامح وأهداف خطة التنمية الوطنية للأعوام 2011-2013، وقال: "نشارف اليوم على إتمام استعداداتنا الوطنية لكي نشهد ولادة دولة فلسطين، وتولّي جميع المسؤوليات التي يستتبعها تحقيق تطلّعاتنا وآمالنا في العيش بحريةٍ وكرامةٍ في رحاب دولتنا المستقلة، وأضاف "لقد كانت رحلتنا طويلةً وعسيرة، ولكن نهايتها باتت على مرأى منا: فنحن الآن على موعدٍ مع الحرية". وتابع "لقد أظهرنا، وبالدعم الذي حظينا به من أشقائنا وأصدقائنا في المجتمع الدولي، مدى جدّيتنا والتزامنا وعزمنا وإصرارنا على إقامة دولتنا الفلسطينية الحديثة والديمقراطية التي تتمسّك بمبدأ الحكم الرشيد وتتميّز به".

وشدد رئيس الوزراء على أنه آن الأوان لنا أن نتحكّم بمصيرنا، وأن نجسد دولتنا المستقلة، الدولة التي تحتضن القيم الإنسانية السامية في التسامح والانفتاح والعدالة الاجتماعية والمساواة، وتملك اقتصاداً قوياً قائماً على المعرفة المعزّزة بقطاعٍ خاصٍّ رائدٍ بمؤسساته ومشاريعه، وتتميّز بانفتاحها على العالم، وتعيش في سلامٍ ووئام مع جميع جيرانها، وبالتالي تمثل إضافةً نوعيةً لأسرة المجتمع الدولي، وقال "في هذه المرحلة التاريخية من النضال الذي نخوضه في سبيل نيل حريتنا، سيضمن لنا تنفيذ الخطة الوطنية العامة للأعوام 2011-2013 رؤية ثمار الجهود التي نبذلها لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة والسيادية على ترابها الوطني".

وأضاف فياض "لقد أتممنا العمل على بناء القواعد المؤسساتية التي لا تقوم الدولة الحديثة إلا بها، مع ما يلزمها من تعزيز الفصل بين السلطات، وضمان التوازن وعدم تداخل الصلاحيات فيما بينها. لكن الاحتلال الجاثم على أرضنا، والذي يحرمنا من حقّنا في نيل استقلالنا، يبقى العائقَ الوحيدَ الذي يحول دون عمل مؤسساتنا بالشكل المطلوب. ومع ذلك، فالمؤسسات التي تتميّز بالكفاءة والنجاعة في عملها لا تكفي وحدها، بل علينا أيضاً أن نستجيب لدعوة شعبنا إلى تجسيد وحدتنا الوطنية"

وتابع "إن الانقسام السياسي الذي نشهده في ساحتنا الفلسطينية الآن ما هو إلا ظاهرةٌ طارئةٌ ومؤقتة نشأت بالأساس من عزل أبناء شعبنا في "جزرٍ" تحيط بها الجدران العازلة والمناطق العسكرية المغلقة والمستوطنات الإسرائيلية، ذلك بالإضافة إلى الفصل الجغرافي والقيود المشددة على التنقل، وخاصة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وسوف يمكّننا انسحاب قوات الاحتلال عن أرضنا من إعادة بناء ما تفكّك من عرى التواصل والروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكّل نسيج شعبنا ولُحمته. وسوف نثبت للعالم بأسره أننا شعبٌ موحّدٌ، يعانق قيم التسامح ويحتضن تعدّد الثقافات والديمقراطية".

وأوضح فياض أن الخطة تتطلّع إلى إقامة الدولة وبناء المستقبل، وإلى ما بعد اليوم الذي ننجز فيه استقلالنا. وقال "نحن نعي العمل الشاقّ الذي ينتظرنا، قبل إنجاز الاستقلال وبعده، من أجل تأمين حياةٍ كريمةٍ للمواطنين خاليةٍ من الفقر وعدم المساواة. فإعادة إعمار قطاع غزة والقدس الشرقية، وإطلاق مشاريع التنمية فيهما، هما من أعظم التحديات وأكثرها إلحاحاً في مسعانا نحو توفير الفرص المتساوية لأبناء شعبنا، وصون حقوقهم وحرياتهم"، وأضاف "نحن ما نزال ملتزمين بتنفيذ الخطة الوطنية الفلسطينية للإنعاش المبكر وإعادة الاعمار لقطاع غزة، والتي أقرّها المجتمع الدولي في مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد في شهر آذار 2009. وسوف نواصل العمل على تنفيذ هذه الخطة قبل إنجاز الاستقلال وبعده"، وتابع "وفي القدس الشرقية، سوف نواصل بذل جهودنا الرامية إلى إعادة إعمار المؤسسات العامة، وتشييد البنية التحتية، ومرافق الخدمات العامة، على الرغم من القيود التي يفرضها الاحتلال علينا. ونحن نتوقّع تسارعاً في العمل في مدينة القدس، عاصمة دولتنا المستقلة. ونحن ندرك الأهمية القصوى التي يتبوّؤها العمل الوثيق مع جميع شرائح مجتمعنا وأطيافه وجميع جيراننا وأسرة المجتمع الدولي، لكي نضمن لهذه المدينة المقدسة مكانتها السامية، ونصونها كرمزٍ للسلام والتسامح والاحترام التامّ لجميع الأديان والثقافات. فالقدس تُمثِّل قلب الحياة الدينية والثقافية وروحها، ليس للفلسطينيين فحسب، بل للبشرية جمعاء".

واستكمل فياض حديثه بالقول "إن طموحاتٍ عظيمةً تحدونا في دولتنا العتيدة. فلا تستطيع السنوات الطوال التي غاب فيها الاستقرار عنا وخضعنا فيها للاحتلال والنزاعات أن تحول بيننا وبين إطلاق أفضل ما لدينا من قدراتٍ، واستغلال أكمل لمكنونات طاقاتنا وإمكانياتنا. فنحن نملك الكثير من الخصال والميزات الإستراتيجية التي توفر لنا القاعدة اللازمة لتحقيق النموّ الاقتصادي القوي، وإنجاز مشاريع التنمية على مدى السنوات القادمة. وأهمّ الموارد التي نملكها هي رأسمالنا البشري". وأضاف فياض "إن النجاح الذي سطّره أبناء شعبنا في الشتات في جميع مناحي الحياة لدليلٌ دامغٌ على ما نستطيع تحقيقه وإنجازه حالما ننال حريتنا في ممارسة حقوقنا الأساسية ونتمكن من تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. كما تحظى فلسطين بقدرةٍ فريدة، بما تملكه من إرثٍ تاريخيٍّ غنيّ وبما تتمتع به من مكانةٍ خاصةٍ في أفئدة ملايين الناس ونفوسهم في جميع أنحاء العالم، على بناء اقتصادها الوطنيّ القويّ، وبناء مجتمعٍ منفتحٍ قادرٍ على النمو وتحقيق الازدهار والرخاء".

وأكد رئيس الوزراء على أن الانفتاح على العالم يحتلّ أهميةً قصوى في دولتنا الفلسطينية العتيدة على المدييْن المتوسط والبعيد، وأشار إلى أن هذا الانفتاح يعزّز قيم التسامح والاحترام المتبادل الراسخيْن في مجتمعنا، وفي مجتمعات الدول التي تشاركنا تحقيق حلمنا في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا. وقال "في هذا السياق، سوف يشكّل الميناء والمطارات الجديدة، والمطارات التي نعيد تأهيلها، وشبكات النقل والمواصلات التي تربط بين محافظاتنا، وتربطنا بجيراننا من دول المنطقة، المنافذ الحيوية التي تصلنا بالعالم الخارجي، ما سيُسهم في تعزيز إحساس أبناء شعبنا بالحرية التي سينعُمون بها، ويُشعِرهم بأنهم باتوا أعضاءً في أسرة المجتمع الدولي، ويتيح لهم الفرص التي تمكّنهم من الدخول في عالم التجارة الدولية، ويُسهم في ازدهار قطاع السياحة في بلادنا". وأضاف "فضلاً عن ذلك، سوف يشكّل الاستثمار في قطاع البنية التحتية العامة، مساهمةً لا غنى عنها للارتقاء بنوعية الحياة التي يعيشها أبناء شعبنا في فلسطين. ومن شأن الحرية التي سننعم بها في تنفيذ مشاريع بنيتنا التحتية في ربوع دولتنا، تمكيننا من إنجاز إقامة شبكات المياه والكهرباء العامة، وربطها مع شبكات جيراننا من الدول، وتعزيز قدرتنا على توفير وتأمين ما يلزمنا من المياه والطاقة وضمان استدامتها".

وشدد فياض على أن الرؤية التنموية التي تنطلق منها خطتنا الوطنية العامة واضحة. وقال "نحن نرى أن استقلالنا وسيادتنا على إقليمنا وحدودنا المفتوحة، تشكّل محاور لا غنى عنها لضمان استدامة مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولتنا. وسوف نستطيع، مع النموّ الذي يشهده اقتصادنا، تحقيق طموحنا وأملنا في وضع حدٍّ لاعتمادنا على المساعدات الخارجية السخيّة، التي لم تبخل بها الدول المانحة علينا، والتي مكّنتنا، على الرغم من استمرار وجود الاحتلال، من تنفيذ الأعمال اليومية لحكومتنا، وتوفير الخدمات العامة الأساسية لأبناء شعبنا".

وأَضاف "نحن نستطيع، بل يتوجّب علينا، أن نغتنم هذه الفرصة لكي نعمل دون كللٍ نحو توطيد قدرة دولتنا على البقاء والحياة من الناحية الاقتصادية، وأن نتولّى المسؤولية الكاملة عن حماية مواطنينا وتقديم ما يلزمهم من الخدمات العامة. ولكن ينبغي علينا، في الوقت ذاته، أن نعترف بأننا سنكون بحاجةٍ إلى استمرار تدفُّق المساعدات التنموية والإنسانية الدولية على مدى السنوات القادمة. فالإهمال الذي امتدّ بسبب الاحتلال على مدى سنواتٍ مديدة، ترك بنيتنا التحتية واقتصادنا في حالةٍ ضعيفةٍ، وزاد من وطأة الفقر والعوز بين أبناء شعبنا، ومن اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، بمن فيهم اللاجئون الذين عانوا معاناةً شديدةً. لذلك، علينا أن نطلب من شركائنا الدوليين، من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية، أن يواصلوا تقديم مساعداتهم لنا إلى أن تتحوّل دولتنا الفلسطينية العتيدة إلى دولةٍ قويةٍ تنعُم بالرخاء والازدهار".

وأكد رئيس الوزراء على أننا نشهد في هذه الآونة زخماً حقيقياً في العمل على إقامة دولتنا المستقلة خلال هذا العام، وهو عملٌ تعزّزه الجهود الحثيثة التي يبذلها أبناء شعبنا، برجاله ونسائه، في الوطن والشتات، وعزمهم الذي لا يتزحزح لتحقيق هذا الإنجاز، وما يقترن بكل ذلك من الدعم الماليّ والمعنويّ الذي يقدّمه لنا شركاؤنا في المجتمع الدولي. وأوضح أنه من الأهمية بمكانٍ أن نحرص على تفادي ضياع هذا الزخم أو تغييبه، وقال "إن إقامة دولة فلسطين المستقلة والسيادية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنشاء رابطٍ جغرافيٍّ بين قطاع غزة والضفة الغربية، سوف يكفل لنا تحقيق المساواة والعدالة والأمن والحياة الكريمة لملايين الناس الذي يعيشون في المنطقة الممتدّة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط"، وأضاف "سوف يجسّد ذلك تطلّعاتنا وآمالنا، التي تشاركنا الأسرة الدولية بها، في إقامة دولتنا التي تنعم بالاستقرار والديمقراطية، والتي يتمتّع فيها أبناء شعبنا بحقوقهم على قدم المساواة، ويؤدّون مسؤولياتهم التي يُمليها عليهم القانون، ولا يعانون فيها من التمييز أو الشعور بالكراهية. وتابع "إننا، إذ نتطلّع إلى ما وراء ذلك، لا نبالغ في القول إن دولة فلسطين سوف تسهم في تحوّل المنطقة برمّتها، بل والعالم أجمع، إلى مكانٍ أفضل يعمّه الأمن والأمان، ويكفل للناس مستوىً أفضل من الحياة".

وأعرب فياض عن ثقته بالمستقبل وقال "إننا نتطلع بالكثير من الترقب الايجابي والتفاؤل للاستمرار في الانخراط في الجهد المبذول لبناء دولتنا التي لن توفر الحماية والخدمات لرعاياها فحسب، بل تشارك في الجهود التي تُبذل من أجل القضاء على الفقر، والاضطهاد، وغياب الأمن، بين الشعوب في العالم كافة". وأضاف "إننا نستطيع، إذا ما ارتقينا إلى مستوى هذا التحدي، أن نردّ الدَّيْن لأجيالٍ عديدةٍ من أبناء شعبنا، ولأصدقائنا حول العالم، ممّن بذلوا التضحيات الجسام في سبيل مسعانا النبيل لتحقيق الحرية والعدالة. ونحن ندعو المجتمع الدولي، على هدْيٍ من هذه الروح، إلى الوقوف إلى جانبنا، ونحن نعبُر خطّ النهاية في طريقنا نحو نيل حريتنا، وإلى دعمنا ومساندتنا في عملنا على خلق مستقبل أفضل لشعبنا وشعوب المنطقة كافة".

وحول الأداء الاقتصادي والمالي خلال فترة خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام 2008-2010، أكد رئيس الوزراء على أنها فاقت التوقعات، وأشار إلى أن النمو الاقتصادي وتحسين الإدارة الضريبية لعب دوراً حيوياً في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وأن هذا النمو أدى إلى عودة متوسط دخل الفرد في عام 2011 بالأسعار الثابتة إلى مستويات عام 2000، كما أدى إلى انخفاض واضح في نسبة الفقر والبطالة في الأرض الفلسطينية.

وأشار فياض إلى أن الأداء المالي لعام 2010 من حيث الإيرادات أنجز العديد من الإصلاحات من حيث الزيادة في تحصيل الضرائب المحلية، والتي بلغت ما نسبته 57% مقارنة بالعام 2009، بالإضافة إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية لتصل إلى 1.73 مليار دولار، بالمقارنة مع المبلغ المتوقع في الموازنة بقيمة 1.7 مليار دولار. أما فيما يتعلق بإجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض فقد أدى التحسن في القدرة على الضبط والتحكم إلى أداء أفضل مما كان مبرمجاً في موازنة عام 2010 بقيمة 11.5 مليار شيكل، وفي عام 2009 12.4 مليار شيكل، وتجاوز الإنفاق على بند الرواتب والأجور نسبة 2% على المتوقع له في موازنة 2010، كما انخفضت النفقات الجارية الأخرى خلال عام 2010 إلى 13% بالشيكل الإسرائيلي مقارنة بعم 2009، وسجل صافي الإقراض مبلغ 236 مليون دولار في عام 2010، أب بانخفاض بنسبة 40 مقارنة بالعام 2009.

وشدد رئيس الوزراء خلال مداخلته على الموازنة ستحافظ على نسبة النمو التي تحققت في عام 2010، كأساس لما يمكن أن يتحقق من نمو في عام 2011 أي ( حوالي 9%)، أما بالنسبة للأعوام 2012 و 2013، فإن الهدف هو الوصول إلى 10% و 12% على التوالي، أما بالنسبة للتضخم فيتوقع أن يرتفع قليلاً ليضل إلى معدل سنوي نسبته 4% في العام 2011، ليعود الانخفاض إلى مستوياته التي تحققت خلال السنوات الخيرة (حوالي 3%) في عام 2013، كما يتوقع أن تنخفض نسبة البطالة من 24% في عام 2010 إلى حوالي 15% في عام 2013.

وأكد فياض على الإجراءات التي اتخذت أو ستنفذ على مدار العام الحالي لتحقيق المزيد من التقليص في اعتماد السلطة الوطنية على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية، وأوضح أن نسبة النمو المتوقعة في أداء إيرادات الضرائب المحلية في عام 2011 هي 8%، بالمقارنة مع عام 2010، لتصل إلى 512 مليون دولار في عام 2011، وأما الإيرادات غير الضريبية فيتوقع أن تصل إلى 300 مليون دولار في العام 2011، كما أشار إلى أن إيرادات المقاصة للسلطة الوطنية لعام 2011 من المتوقع أن تصل إلى مبلغ 1.44 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 14% عن عام 2010، كما متوقع أن ترتفع إيرادات السلطة الوطنية الإجمالية إلى 2.25 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 12% عن مستوى الإيرادات الذي تحقق في عام 2010.

وعلى صعيد نفقات السلطة الوطنية لعام 2011 أوضح رئيس الوزراء إلى انه من المتوقع أن ترتفع كلفة الرواتب في عام 2011 لتصل إلى 1.71 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 6% مقارنة بفاتورة الرواتب لسنة 2010، أما بالنسبة للنفقات الجارية الأخرى، فمن المتوقع أن تصل إلى 1.36 مليار دولار في عام 2010، إي ما يعادل نفس مستواها في عام 2010 بالشيكل الإسرائيلي، وأضاف انه من المنتظر أن تتحسن نوعية الإنفاق في عام 2011 بما يشمل زيادة مخصصات النفقات الجارية لوزارة التربية والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، بنسبة 4% في موازنة عام 2011 مقارنة بالعام 2010، وقد ارتفع نصيب الوزارات الثلاث من النفقات الجارية من 37% عام 2010 على 41 بالمائة عام 2011، هذا بالإضافة إلى برنامج دعم حراس الأرض لتعزيز صمود المواطنين المقيمين بصورة دائمة في المناطق البدوية والريفية المهمشة والمتضررة من الجدار والاستيطان، وبما يعزز قدرتهم على البقاء، والذي سيبدأ تنفيذه بما لا يتجاوز منتصف الشهر القادم بصرف مخصصات شهرية بواقع 500 شيكل لكل أسرة وبصورة منتظمة ودائمة، بالإضافة أيضاً إلى رفع مخصصات عائلات الأسرى بزيادة نسبتها 117%، كما ارتفع الحد الأدنى لمخصصات أسر الشهداء بأربعة أضعاف منذ عام 2008، والعمل جاري على وضع نظام لهذه المخصصات فيما سينطوي على تحسين إضافي في مستواها، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في العمل على توسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرتفع عددها بما لا يقل عن ثلاثين بالمائة مما كانت عليه في العام 2010، لتصل إلى 95 ألف أسرة.

أما فيما يتعلق بالنفقات التطويرية أوضح رئيس الوزراء إلى أن الأداء المالي لسنة 2010 من حيث إجمالي النفقات التطويرية، بما فيها الممولة مباشرة من قبل الجهات المانحة بلغت حوالي 450 مليون دولار، مقارنة مع 400 مليون دولار في العام 2009، وأشار إلى أنه تم رصد زيادة في مخصصات النفقات التطويرية المتوقع تنفيذها في عام 2011، لتصل إلى 500 مليون دولار، بالمقارنة مع 450 مليون دولار في عام 2010، أي بنسبة زيادة تبلغ 11%. وقد بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تنفيذها في الثلاث سنوات السابقة حوالي 2014، وقد تضمنت هذه المشاريع تعبيد وإعادة تأهيل طرق، وطرق رابطة، وتأهيل وتعبيد مداخل العديد من المدن بطول 3000 كم، أما على صعيد شبكات المياه والصرف الصحي، فقد تم تمديد شبكات مياه، وخطوط ناقلة للعديد من المدن والبلدات بطول 2000 كم، وكذلك تمديد شبكات للصرف الصحي للعديد من المدن والبلدات بطول 100 كم، وحفر وتأهيل وكهربة 75 بئر مياه وبناء 10 خزانات مياه، أما على صعيد شبكات الكهرباء، فقد تم إعادة تأهيل شبكات الكهرباء الداخلية لـ 195 قرية وتجمع سكاني، والانتهاء من كهربة 105 قرية كانت غير مكهربة، وكهربة 50 بئر مياه، و75 منشار حجر ومنشآت صناعية، وتوريد وتركيب 185.000 عداد كهرباء مسبق الدفع لعدد من البلدات، وعلى صعيد المنشآت التعليمية، فقد تم إنشاء وتأثيث وتجهيز 195 مدرسة جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتمويل من المانحين، ومن موازنة السلطة الوطنية، وبمساهمة من المجتمع المحلي، حيث اشتملت على 2050 غرفة صفية جديدة، و310 وحدة صحية في عدة مدارس قائمة، كما تم بناء ثلاثة مستشفيات جديدة، وإضافة طوابق ومرافق تابعة للمستشفيات تقدر بــ 55 مشروعاً، وبناء وترميم مراكز صحية وعيادات تقدر ب 50 مشروعاً في مختلف المحافظات.أما على صعيد القطاع الزراعي فقد تم دعم مشاريع التنمية الريفية والتخضير واستصلاح حوالي 20، 000 دونم، وشق طرق زراعية بطول 700 كيلو وحفر 1100 بئر زراعي لجمع أمطار المياه.
كما سينخفض العجز المالي الجاري في عام 2011 بحوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي، على أساس الالتزام، بالمقارنة مع ما كان عليه في عام 2010، أما على الأساس النقدي فإن العجز المالي الجاري سيصل إلى 967 مليون دولار، أي 167 مليون دولار أقل من عام 2010.
وفي ختام مداخلته أشاد رئيس الوزراء بعمل الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان"، ومؤسسات المجتمع المدني في المجالات كافة، خاصة في مجالي الادارة وتعزيز مستوى الشفافية وأسس الحكم الرشيد، وقال "كل التقدير لهذا المؤتمر الذي أصبح تقليداً، والذي بكل تأكيد لا يغني عن المسائلات الرسمية، التي يقوم بها في المقام الأول المجلس التشريعي".