منها فصل نحو 30 موظفًا البنك الإسلامي الفلسطيني يوضح قراراته الأخيرة

رام الله -فراس برس: أكد رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني محمد زكارنه الأحد أن بنكه يعمل وبخطوات مدروسة لإعادة ترتيب أوضاع البنك عن طريق وضع خطه إستراتيجية واضحة.

وأشار في بيان له ان خطته تتمحور حول تميز البنك خلال الأعوام القادمة بكافة المجالات من خلال خطه تقوم على التميز في الأداء المصرفي الإسلامي، ورسالة تقدم خدمات مصرفية إسلامية نوعية وعصرية متميزة ذات عائد مجزي.

واعتصم موظفون فصلهم البنك أمام مقره في غزة ورام الله رفضًا لقرار فصلهم الذي قالوا إنه غير مبرر أو قانوني.

موقف الإدارة

وقال زكارنة إن قرارات البنك صعبه؛ لكنها مهمة، موضحًا أن منصبه هو تكليف وطبيعة العمل البنكي وتطلعات أصحاب أطراف العلاقة مع البنك تعد مسؤولية كبيرة.

وذكر أن بنكه كغيره من الشركات المساهمة العامة يتفق مع المساهمين على بعض النقاط؛ إلا أنه يكون هناك اختلاف بآلية تطبيقها الأمر الذي يتطلب إجراء توازن لضمان حق جميع الأطراف.

ودعا زكارنه أعضاء مجلس الإدارة إلى العمل بكل مهنية لتحيق تطلعات البنك، إضافة إلى تحسين وضع الموظفين الاقتصادي في ظل موجة الغلاء التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى وجود خدمات مصرفية بجودة ومهنية عالية في البنك، مبينًا أنه سيتم إعادة هيكلة البنك بشكل مهني وذلك بعد الدراسات والتقارير وعمليه التقييم الداخلية والخارجية.

وبين وجود زيادة فعلية في عدد الموظفين، موضحًا أنه سيتم إعادة توزيع الموظفين حسب خبراتهم ومؤهلاتهم على الهيكلية الجديدة للبنك، إضافة إلى إنهاء خدمات من هم خارج الهيكلية.

وأوضح أن عدد الموظفين داخل البنك بلغ في نهاية 2009 حوالي 307 موظفين، ومع شراء محفظة بنك الأقصى الإسلامي ارتفع العدد ليصبح 345 موظفًا في نهاية 2010.

وقال: نظرًا لزيادة حجم المصاريف التي ينفقها البنك سنويًا كان لا بد من أخذ خطوات حازمة ليستطيع البنك أن يسير إلى الأمام، موضحًا أنه تم وضع أهداف بيعية للبنك تضمن إمكانية توزيع الأرباح على المساهمين في المستقبل.

وذكر أنه وعلى الرغم مما حققه البنك من أرباح عام 2010 إلا أنه لم يستطع أن يوزع أرباحًا على المساهمين بسبب وجود خسائر كبيرة لا بد من تغطيتها.