"اللي بقرب من المعابر بنطخه برجليه"

غزة-وكالات: "اللي بقرب من المعابر بنطخه برجليه" تنسب هذه العبارة لأحد وزراء الاقتصاد قبل أعوام قالها في ضوء تهديدات أطلقتها جهات فلسطينية بإغلاق معابر القطاع التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على إغلاقها من قبل الاحتلال بشكل متواصل.

ويمر اليوم الثلاثاء ثالث أيام اعتصام ينفذه سائقو شركات النقل الخاص على معبر كرم أبو سالم احتجاجاً على اتفاق إغلاق معبر المنطار التجاري الذي أبرمته جهات من السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه مطلع آذار/ مارس الجاري وبناء عليه تم تحويل كافة النشاطات على معابر القطاع الأربع السابقة " صوفا، المنطار، ناحل عوز وكرم أبو سالم" إلى معبر واحد يقع جنوباً ويطلق عليه "مجمع كرم أبو سالم".

مصادر فلسطينية أشارت لـ "معا" إلى أنها سمعت أن السلطة الفلسطينية هي من موّل توسعة معبر كرم أبو سالم بشكل كامل أي أنها "شريكة" للاحتلال في اعتماد هذا المعبر كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة" وهو ما يزيد معاناة القطاع ويكرس الحصار ويزيد تكلفة البضائع وتكلفة النقل ويعرض حياة سائقي شاحنات النقل للموت من حيث طول المسافة وعدم صلاحية طرق قطاع غزة لشاحنات النقل كما يقول مختصون.

"إرحمونا يا سيادة الرئيس فنحن نعاني، انظر بعين الرحمة والحنان لأهلك وربعك في قطاع غزة، فالأطفال سيفقدون الحليب وغزة ستفرغ من البضائع" هذا ما يقوله أمين سر جمعية النقل الخاص جهاد اسليم خلال اتصاله الرابع مع وكالة " معا".

ويضيف اسليم:" يا جماعة نحن غير معنيين بإغلاق المعابر بل نحن أكثر المطالبين بفتح المعابر وعودة العمل لطبيعته" مشيرا إلى أن الاغلاق الذي يتواصل لليوم الثالث على التوالي وعدم إدخال بضائع للقطاع يأتي صرخة منهم للنظر إليهم بعين الرحمة بعد قرار إغلاق معبر المنطار و تحميلهم فوق طاقتهم.

وحسب اسليم فإن الحكومة بغزة طالبتهم بفك اعتصامهم والخيمة التي أقاموها أمام المعبر من الجانب الفلسطيني يوم الأحد الماضي ولكنهم رفضوا ذلك وقالوا :" لن نركع ولن نفك الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا".

وطالب المعتصمون بتشكيل لجنة تحقيق في ملف إغلاق معبر المنطار ومحاسبة المسئولين عنه، والعودة فوراً للعمل في هذا المعبر الواقع شرق مدينة غزة بالاتجاهين استيراد وتصدير، ورفع الضريبة الجمركية عن المعبر وقيمتها 1920 شيكل مقسمة على ثلاث جهات الاحتلال الإسرائيلي أحدها يتقاضى عن كل شاحنة نقل للقطاع ما قيمته 1400 شيكل وشركة تحصل 500 شيكل لصالح السلطة برام الله عن كل شاحنة نقل وأخيرا ما قيمته 20 شيكل تعود للحكومة بغزة.

وشدد اسليم على أن القصة ليست قصة رسوم او مال بل هي قصة قرارات تصب في خانة زيادة معاناة قطاع غزة وتشديد الحصار.

وقال أن هناك اتصالات يجريها مجلس التنسيق الأعلى في غزة بين المعتصمين وجهات بالسلطة لبحث مطالبهم.

وحسب اسليم أيضاً فإن 15 شائقا من سائقي شاحنات البضائع لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري على طرق غزة غير المعدة لشاحنات النقل الثقيلة منوهاً إلى أن السبب أيضاً يكمن في حرمان قطاع غزة من مواد البناء التي تشكل 65% من البضائع التي يستوردها التجار بغزة والتي تستخدم لرصف الطرقات وإعدادها إعداداً جيداً.

وتساءل اسليم عن المفارقة في رصف طرقات الضفة عنها بغزة قائلاً:" بالضفة يتم رصد إسفلت فوق آخر أما في غزة فليس لدينا قدرة على تغطية الحفر بالطرقات والسبب حرمان القطاع من مواد البناء للعام الخامس على التوالي".