4000 موظف لاتمام الانتخابات المحلية

رام الله-فراس برس: دأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالتحضير والتدريب المكثف لنحو 4000 موظف من العاملين الجدد في اللجنة لتحديث سجل الناخبين ضمن الجدول الزمني الذي يحدده القانون استعدادا لتنفيذ قرار الحكومة الذي حدد التاسع من تموز المقبل يوما لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل على جاهزية لجنة الانتخابات وقال:" قد يرتفع عدد الموظفين في اللجنة من 75 شخصا في الأوقات العادية الى 4000 آلاف شخص حتى الانتهاء من عملية الاقتراع ".

وتوقع كحيل ان يكون دافع الإقبال على الانتخابات عال نتيجة قرار الحكومة الصيف الماضي إلغاء الانتخابات في اللحظة الأخيرة الامر الذي تمت العودة عنه بقرار من محكمة العدل العليا".

وأشار كحيل إلى ان شركاء لجنة الانتخابات هم مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات الرسمية والناخب الفلسطيني، لافتا الى ان "اللجنة لا تتعاطى السياسة وان رسالتها مهنية فقط".

وحث الأحزاب والقوائم على العمل من اجل إقناع مؤيديها على تحديث السجل الانتخابي وقال:" كل من قام بالتسجيل ونقل سكنه يجب ان يحدث التسجيل والا سيعود للانتخاب في المكان الذي كان مسجلا فيه في المرة الأولى .

وأكد كحيل ان لجنة الانتخابات مستقلة ولم تتعرض لأي ضغوط من المستوى السياسي الرسمي وقال: " ان قرار الحكومة الصيف الماضي إلغاء الانتخابات كلف المجتمع الفلسطيني الكثير من المصداقية والإحباط، خاصة وان الانتخابات تعتبر ارثا فلسطينيا" .

وقال :" مكاتبنا في غزة مغلقة و نحن على اتصال دائم مع حركة حماس من اجل إقناعها بالمشاركة ".

وأضاف: " اتصالاتنا مع حماس ستكون حتى تاريخ محدد وبعد ذلك سنرسل تقريرنا الى الحكومة وهى ستقرر، اما إلغاء الانتخابات برمتها، او إجراءها في الضفة الغربية بما فيها ضواحي القدس التي سننظم حملة تسجيل فيها من بيت لبيت.

ونوه الى دور اللجنة والمؤسسات الاخرى وقال:" نحن نضمن النزاهة كلجنة انتخابات، ومؤسسات الدولة عليها ان تضمن حرية المشاركة، وعلى الاحزاب ان تقاتل من اجل الحرية": واضاف:" الحرية يجب ان تجري في الضفة الغربية، كما ان الحرية يجب ان تتاح في قطاع غزة ".

ووصف كحيل القانون النسبي الذي تجري على أساسه الانتخابات بأنه من ارقى القوانين المتبعة في العالم، وان هذا القانون سوف يطبق على 290 هيئة محلية في الانتخابات القادمة .

وطالب الحكومة بالتأكيد في كل مناسبة انها جادة في إجراء الانتخابات، وان القانون الفلسطيني يحدد فتح باب الترشيح قبل 44 يوم من يوم الاقتراع، ونشر القوائم واسماء المرشحين قبل 34 يوم، وتحديث السجل قبل 60- 90 يوم، وبدء الدعاية الانتخابية قبل 14 يوم من الاقتراع .

وبين كحيل ان فلسطين هي الاولى من بين دول المنطقة من حيث نزاهة العملية الانتخابية، موضحا ان فلسطين تواجه ظرفا مختلفا سواء من حيث الضغوطات الخارجية او نتيجة وجود الاحتلال.

واكد كحيل ان القانون يضمن الاستقلالية التامة للجنة الانتخابات وقال "جميع العاملين في اللجنة يعملون بحيادية ".