مجلس الوزراء يناقش سبل الحد من ارتفاع الأسعار ودعم الفقراء

رام الله 25-1-2011 وفا- ناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، السبل الكفيلة بضبط أسعار السلع الأساسية، واستمرار دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة والفقيرة، بما في ذلك زيادة عدد الأسر المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي من 65 ألف أسرة إلى 95 ألف أسرة، وتنفيذ الزيادة السنوية على رواتب موظفي السلطة الوطنية بموجب القانون.

وأصدر المجلس، خلال جلسته التي عقدها في رام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، توجيهاته لوزارة الاقتصاد الوطني لمضاعفة جهودها في تشديد الرقابة على حركة السوق الفلسطينية، وأسعار السلع الأساسية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين ومستغلي ظروف المواطنين.

وقرر المجلس تخصيص الموارد لزيادة عدد مفتشي حماية المستهلك وتعزيز إمكانات دائرة حماية المستهلك.



حملة الجزيرة ضد السلطة الوطنية

واستنكر مجلس الوزراء بشدة حملة التضليل والتحريض التي تشنها قناة الجزيرة الفضائية ضد السلطة الوطنية، والتي تهدف إلى المساس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وبالمشروع الوطني الفلسطيني برمته، مستغربا ترافق هذه الحملة مع الحملة الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية، ومحاولات التشكيك بإنجازاتها الملموسة، بل وسعيها لتقويض هذه الإنجازات. وأضاف أن هذه الحملة تتزامن مع إصرار السلطة الوطنية وتمسكها بضرورة الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وكذلك مع التقدم الملموس في الجهود الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين، والذي باتت تقر به معظم مؤسسات ودول العالم، وبالتوازي مع استمرار النضال السلمي والعمل الدبلوماسي الذي تقوده منظمة التحرير لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، وضمان إنهاء الاحتلال، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، والذي كان آخره اعتراف دولة البيرو بدولة فلسطين.

وأكد المجلس ثبات الموقف الفلسطيني تجاه جميع القضايا الوطنية المصيرية، وعلى رأسها تمسك شعبنا بإنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.



كما أكد المجلس تصميم السلطة الوطنية على المضي قدما في خطتها لضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، ورفضها محاولات الترويج الإسرائيلية الأخيرة للحلول الانتقالية وللدولة بحدود مؤقتة، وأن هذا العام هو عام الحرية وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



الانتهاكات الإسرائيلية

وحذر المجلس من خطورة مواصلة التصعيد الإسرائيلي ضد شعبا، وأدان بشدة قيام قوات الاحتلال بقتل مواطنين في قصف مدفعي على قطاع غزة، وقتل مواطن بدم بارد قرب مستوطنة 'مافو دوتان' المقامة على أرض جنين. وندد باستمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية، التي تعد انتهاكا متواصلاً لحقوق شعبنا الوطنية، ومنها قرار بناء 1400 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو، و197 وحدة استيطانية في مستوطنات 'تلبيوت' الشرقية، و'بسغات زئيف'، و'رمات شلومو'، ومصادرة أراض من بيت حنينا لصالح مشروع إنشاء شارع جديد يربط مستوطنتي 'بزغات زئيف' و'نفي يعقوب' بشارع 443، وقرار محكمة الصلح الإسرائيلية هدم 200 قبر بمقبرة مأمن الله بالقدس، وتوسيع باحة أمام حائط البراق وإزالة دعامات تحت قوس تعلوه بيوت فلسطينية بساحة الحوش الشهابي، وحفر نفق يربط بلدة سلوان بالمنطقة المحاذية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب المجلس المجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمركية، بعدم الاكتفاء بتصريحات الشجب والإدانة للانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل وردعها عن سياساتها الاستيطانية.





القمة العربية الاقتصادية

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج مشاركته في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية في شرم الشيخ، التي ركزت على إظهار حقيقة المعاناة الفلسطينية نظرا لسياسات الاحتلال، وما يتطلب ذلك من مواصلة وتطوير الدعم العربي عبر تمويل مشاريع دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة في مدينة القدس ومناطق خلف الجدار وكافة المناطق المسماة (ج)، والاستثمار عربيا في تشييد البنية التحتية لدولة فلسطين، والمساهمة في تعزيز العمق العربي لها من خلال التوسع في فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية، وتطبيق قرارات القمم العربية ذات العلاقة، وفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص العربي في فلسطين، وتشجيع ودعم الشراكات العربية – الفلسطينية في تنفيذ المشاريع الربحية.

كما أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على الاجتماعات الثنائية التي عقدعا مع عدد من القادة والزعماء والمسؤولين العرب على هامش أعمال القمة.



المجلس الأعلى للشباب والرياضة

وناقش المجلس مشروع قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة تمهيدا للتنسيب به لسيادة الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول، ويتمتع المجلس بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وله موازنة خاصة من الموازنة العامة ويتمتع بالأهلية القانونية لمباشرة أعماله التي تكفل تحقيق أغراضه.



مواءمة المرافق الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة

وأوعز المجلس لكافة المؤسسات العامة والدوائر الحكومية والجامعات والبنوك، بمواءمة مرافقها بشكل يضمن سهولة وصول وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال توفير المنحدرات الضرورية لحركة ذوي الإعاقة على المداخل والممرات، وتخصيص أماكن خاصة لوقوف مركباتهم أمام تلك المؤسسات وفي مواقف السيارات العامة.



المناشدة الموحدة للجهات المانحة للعام 2011

واطّلع المجلس على تقرير وزارة التخطيط المقدم بخصوص إطلاق المناشدة الموحدة للعام2011 لكافة الجهات المانحة لتوفير نحو 576 مليون دولار لتمكين السلطة الوطنية من تغطية الاحتياجات الإنسانية لشعبنا، وتمويل مشاريع التنمية طويلة الأمد في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.