وهناك دولا ستعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الأحمد: يشدد على الإصرار الفلسطيني لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة

صوت فتح _ اكد عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ'القدس العربي' الاربعاء بأن القيادة الفلسطينية لن تكتفي بمشروع القرار الذي وزع الاربعاء على اعضاء مجلس الامن الدولي ليدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة عام 1967 بل سيتم تقديم مشاريع قرارات جديدة بشأن العديد من القضايا الفلسطينية واهمها مدينة القدس التي تتعرض لعملية تهويد بشكل كبير.

واوضح الاحمد بأن الجانب الفلسطيني سيقدم مشاريع قرارات اخرى لمجلس الامن بغض النظر عن نتيجة التصويت على مشروع القرار الذي يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه فورا والذي وزع الاربعاء على أعضاء مجلس الامن الدولي، والذي لم يحدد حتى الآن اليوم الذي ستتم فيه مناقشة المشروع في قاعة مجلس الامن.

واضاف الاحمد قائلا لـ'القدس العربي' 'سنتابع حركتنا الدبلوماسية ضمن علاقاتنا الثنائية مع تكتلات اقليمية في اطار الامم المتحدة، وسنطرح مواضيع اخرى لاحقا مثل قضية القدس وما تتعرض له من تهويد، وفي النهاية سنطرح قضية حدود الدولة على الاراضي المحتلة عام 1967 والاعتراف بها'.

وشدد الاحمد على تواصل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية بالقول 'ستتواصل الجهود الدبلوماسية في اطار الامم المتحدة وفي اطار المنظمات الدولية الاخرى مثل مجلس حقوق الانسان مرورا بمحكمة لاهيا ووصولا للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني'.

وتابع الاحمد قائلا 'سنلاحق اسرائيل في كافة المحافل الدولية من اجل محاصرتها واجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية'.

وشدد الاحمد على الاصرار الفلسطيني لملاحقة اسرائيل في الامم المتحدة بغض النظر عن نتيجة التصويت المرتقب في مجلس الامن الدولي بشأن الاستيطان وقال 'نحن ماضون للنهاية مهما كانت النتيجة'.

واضاف الاحمد 'في مرحلة لاحقة سننتقل الى مواضيع اخرى، ولن نكتف بقرار الاستيطان هناك قضايا كثيرة'، مستدركا 'لازم نرجع دور الامم المتحدة'.

وشدد الاحمد بأن طرح موضوع الاستيطان على مجلس الامن الدولي هو الخطوة الاولى في اطار التحرك الفلسطيني، وقال 'هذه هي الخطوة الاولى وهي طرح موضوع الاستيطان لان هناك اجماعا دوليا عليه'، منوها بالموقف الامريكي من مشروع القرار الذي يدين الاستيطان بالقول 'حتى الولايات المتحدة الامريكية اذا ما اختارت ان تستخدم الفيتو فهي اختارت علنا ان تكون عدوا علنيا للشعب الفلسطيني'.

ونفى الاحمد ان تكون هناك تطمينات امريكية للفلسطينيين بعدم استخدام حق النقض الفيتو، مستبعدا ان تقدم واشنطن على استخدامه.

وبشأن الجهود الفلسطينية المبذولة على الساحة الدولية من اجل الاعتراف بالدول الفلسطينية في ظل الجمود السياسي قال الاحمد 'سنتابع حركتنا الدبلوماسية في علاقاتنا الثنائية مع تكتلات اقليمية في اطار الامم المتحدة وسنطرح مواضيع اخرى لاحقا مثل قضية القدس وما تتعرض له من تهويد، وفي النهاية قضية حدود الدولة على الاراضي المحتلة عام 1967 والاعتراف بها'، مشيرا الى انه لم يتم تحديد وقت لتقديم مشروع خاص يطالب الامم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

واشار الاحمد الى ان هناك دولا ستعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 في ظل الجمود السياسي السائد

حاليا، وقال 'نحن نسعى مع الدول التي كانت غير معترفة بالدولة الفلسطينية للاعتراف بها مثل دول امريكا اللاتينية، والدول المعترفة نسعى لان نرفع مستوى اعترافها الى ان يرتقي الى مستوى الاعتراف بالدولة وتحويل المفوضيات فيها الى سفارات وتمثيل فلسطيني كامل فيها وخاصة في اوروبا'.

ورفض الاحمد الكشف عن اسماء دول اوروبية تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي فيها، وقال 'نعمل في الدول غير المعترفة بالدولة الفلسطينية من اجل الحصول على الاعتراف الكامل بها'.

وذكرت مصادر اسرائيلية نقلا عن مصادر دبلوماسية في نيويورك قولها الاربعاء إن إسبانيا ستكون الدولة الأولى في أوروبا الغربية التي ستصرح باعترافها بالدولة الفلسطينية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الاعتراف المتوقع بالدولة الفلسطينية ستكون له أهمية لا يمكن تجاهلها، كما سيؤثر على دول أخرى في أوروبا.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الدول التي ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية بأكثر مما كان متوقعا، وأن الإعلان عن ذلك سيكون قريبا. وبحسبها فقد 'تبين أن الجمود في العملية السياسية مفيد للفلسطينيين'.

وقالت المصادر إن التقديرات تشير إلى أنه في أعقاب اعلان دول أمريكا اللاتينية عن اعترافها بالدولة الفلسطينية من المتوقع أن تعترف 12 دولة صغيرة في جزر الكاريبي، ورغم أنها صغيرة إلا أنها تملك حق التصويت في الأمم المتحدة بشكل مماثل للصين والهند.

وقالت إنه من المتوقع أن تعلن دول في آسيا وأفريقيا اعترافها في الدولة الفلسطينية قريبا.

ومن جهة اخرى اشار الاحمد في حديثه مع 'القدس العربي' الاربعاء الى ان واشنطن توقفت عن الالحاح على الفلسطينيين للعودة للمفاوضات، مشددا على انه لن تكون هناك عودة للمفاوضات مع اسرائيل الا بوقف تام للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة لمواصلة 'عملية التسوية المتعثرة'.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي: إن 'مسألة الاستيطان وغيرها من قضايا الوضع النهائي لحل النزاع بين الدولتين هي قضايا معقدة ولا يمكن حلها إلا من خلال عودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مسار المفاوضات المباشرة'.

وجدد كراولي موقف دولته المعارض للجوء إلى مجلس الأمن الدولي للخروج بمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ورفض الكشف عما إذا كانت بلاده ستلجأ إلى استخدام حق النقض ضد المشروع في حال طرحه على مجلس الأمن، مشيراً إلى انه لا يريد التكهن مسبقا حول هذا الأمر.

وصعدت الحكومة الاسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، بعد انتهاء فترة التجميد في ايلول (سبتمبر) الماضي، ومن ثم تعثر المفاوضات بينها وبين السلطة الفلسطينية، بعد رفض إسرائيل تجديد تجميد الاستيطان بطلب أمريكي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر أن مساعيها لإقناع الاحتلال بضرورة تجميد الاستيطان من أجل استئناف المفاوضات قد فشلت، فيما تصر السلطة على الفلسطينية على ضرورة وقف الاستيطان قبل أي استئناف لعملية التسوية.

ومن جهته دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد المفاوض د. صائب عريقات الأربعاء، بريطانيا لدعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن والداعي لاعتبار كافة الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية.

جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت، الذي زاره برفقة القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، وعدد آخر من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.

وأكد عريقات أن سياسات الحكومة الإسرائيلية باتت تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، إذ إن مفتاح الاستقرار في هذه المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، أي انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل وما تبقى من الأرض اللبنانية.

وأضاف عريقات أن استمرار الاحتلال والغطرسة ومنطق القوة وفرض الحقائق على الأرض وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية، أصبح الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يعتبر إسرائيل دولة فوق القانون، خاصة وأن حكومتها تتنكر للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولمرجعيات عملية السلام، وبرنامجها يحدد بوضوح أن خياراتها تتمثل باستمرار الاحتلال والاستيطان والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار الظالم واللاإنساني على قطاع غزة.

وشدد عريقات على أن المطلوب وقفه هو الاستيطان الإسرائيلي وليس سعي القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن، ينتصر للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولمتطلبات ومرجعيات عملية السلام.