السمك الفيتنامي في أسواقنا بشهادتيّ ميلاد...فهل يُعدم أم يؤكل؟

يت لحم- معا- لعدم وجود بحار مسيطر عليها فلسطينيا بفعل الاحتلال فإننا بحاجة لمادة الفسفور لنستورد الأسماك من الخارج لتعويض هذا الفسفور بالرغم من وصوله عبر القذائف الإسرائيلية على ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شحنة اسماك فيتنامية تثير الجدل بين كافة الجهات صاحبة العلاقة (وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية والمحافظات) والسبب التواريخ المتعددة والمتضاربة على مغلفات شحنة السمك القادمة من بلاد "هوشي منه وجياب".

في هذا السياق أكد المهندس طاهر دنون مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم بأن قرار الوزارة واضح فيما يخص شحنة سمك "الفيليه" في محافظتي بيت لحم والخليل وهو ضد الإتلاف.

وأشار دنون إلى انه "تم إبلاغ محافظ بيت لحم وجميع الجهات الرسمية بدءا من الضابطة الجمركية وانتهاء بوزارة الصحة.

وأضاف دنون خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" على شبكة "معا" الإذاعية بأن وزارة الاقتصاد الوطني تقف ضد قرارات الإتلاف لأسباب متعددة "أهمها إننا نتعرض في الأسواق يوميا إلى مثل هذه المواقف فإذا تم ضبط مواد مشبوهة فيجب التأكد والتحقق من تاريخ صلاحية المواد ومن التاجر نفسه إذا كان على علم أم لا، ثم يعطى قرار فني حسب الأصول".

وتابع دنون "أما بالنسبة (لقضية سمك الفيليه) الذي تم ضبطه حديثا فهو من فيتنام وتحققنا من صلاحياته مع لجنة التحقيق، فوجدنا تاريخين على علبة التغليف الخارجية، وهي لا تمثل البضاعة في الداخل، فكل (كرتونة) فيها 10 كيلو، وكل كيلو له بطاقة موضح عليها تاريخ الصلاحية وكتب عليها تاريخ الإنتاج 15\9\2010 بحيث تكون صالحة لغاية سنة من تاريخ الإنتاج، ومن جهة أخرى نحن لسنا معنيين ان نتلف رأس مال وطني، ونحن كوزارة اقتصاد وطني طلبنا من الضابطة الجمركية ووزارة الصحة تأجيل قرار الإتلاف علما بان الوزارة أعطت إذن بالتسويق لنفس المنتج بتاريخ 27\12\2010، لكن نتائج التقارير من وزارة الصحة تفيد عدم انتهاء مدة صلاحية هذه الأسماك".

وفي نهاية حديثه حمّل دنون مسؤولية إتلاف الأسماك بطريق الخطأ للضابطة الجمركية ووزارة الصحة والمحافظة.

أما التاجر "أبو نشأت" صاحب شحنة "سمك الفيليه" فعقب بأنه ليس على علم بأن هناك عملية إتلاف سوف تتم، "فكل ما جرى هو ضبط الكمية، وتم إخطارنا بالتحفظ على هذه الكمية لحين صدور قرار فصل بشأنها من اللجنة المختصة وزودنا كافة الجهات المختصة بالمعلومات التي تثبت أن هذه الأسماك المضبوطة هي صالحة للاستخدام الآدمي وغير منتهية الصلاحية، وبناء على هذه المعلومات قمت بالتسويق".

وحول وجود تاريخين مختلفين على عبوة التغليف (الكرتونة) عزى "أبو نشأت" السبب إلى الربح القليل للشركة المصدرة للأسماك في الفلبين، حيث اتخذت قرار بأن تضع طابع جديد يحمل تاريخ انتهاء وإنتاج المواد بداخلها توفيرا لعدد كبير من (الكراتين) التي تم طبع تاريخ قديم عليها".

وأضاف التاجر أبو نشأت بأنه سيتقدم بشكوى رسمية لوزير الصحة ووزير المالية لإنهاء هذه المخالفات التي وصفها بأنها "تسبب الدمار للاقتصاد الفلسطيني ورؤوس الأموال".

هذا وسبق ان تم ضبط شحنات عديدة تحمل أكثر من تاريخ للإنتاج ودون ان يكون هناك وضوح في تاريخ الانتهاء.