خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

**السبت يناير 08, 2011 1:28 am**

خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

محمد جميل حمامي

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده و رسوله ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ، أما بعد :
فهذا تلخيص لمسائل الزكاة مجرداً عن الدليل و الخلاف بين العلماء في مسائلها ، كنت قد لخصت ما ترجح عندي من بعض الكتب كبداية المجتهد و المحلى و الشرح الممتع و منار السبيل و فتح الباري و الاختيار و الغاية و الروضة الندية و السيل الجرار وفقه السنة و تمام المنة و الموسوعة الميسرة ، وغيرها من كتب الفقه ، ليكون مفتاحاً للوصول إلى مسائل الزكاة ، و الله أسأل التوفيق و السداد .
1. الزكاة هي : حصة مقدرة شرعاً من مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة .
2. و هي ركن من أركان الإسلام ، وتركها كبيرة من الكبائر ، و للإمام أن يعاقب تاركها بأخذها منه رغماً عنه و شطر ماله ، و إن امتنع له أن يقاتله عليها ، وجاحدها كافر ، ولا أثر للجهل في إيجابها .
3. و تجب على كلّ : مسلم ، حرّ ، مُكلَّف ، مالك للنصاب .
4. و النصاب : القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه .
و يشترط في النصاب :
أ- أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية .
ب- و أن يحول عليه الحول الهجري من يوم ملكه ، ويبدأ الحول من كمال النصاب .
5. و إذا تعددت الأنصبة و عرفها فيخرج عن كل منها لوحده ، و إن تعسر عليه ذلك أخرج من مجموع المال و يجعل أحد الأنصبة هو الأصل .
6. و إن بلغ النصاب و كان مديناً ، فيدفع الدين و يزكي عن الباقي إذا بلغ النصاب ، وإن لم ينو دفع الدين زكى .
7. و من مات و عليه زكاة ، فتدفع من تركته و تقدم على الدائنين و الوصية و الورثة .
8. و يجب إخراجها فور وجوبها و يحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب ، ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول بعد ملك النصاب .
9. و يتولى الرجل تَفرقة أمواله الباطنة بنفسه ، لأنه مؤتمن عليها ، و السُّعَاة يُحصلون الأموال الظاهرة .
10. و تجب الزكاة في النقدين – الذهب و الفضة – ، و الزروع و الثمار ، و المواشي ، و الركاز .

11. أولاً : زكاة النقدين – الذهب و الفضة – :-

- نصاب الذهب عشرون ديناراً نبوياً ، و الدينار يساوي 4.25غم ، فالعشرون دينار : 4.25×20=85غم
- و الواجب فيه ربع العشر، وربع العشر يساوي 2.5% .
- و نصاب الفضة مائتا درهم ، كل درهم يساوي 2.93 ، فالمأتي درهم تساوي بالتقريب 595غم من الفضة .
- وفيها ربع العشر .

12. و العملات التي يتعامل بها اليوم حكمها حكم النقدين ، وتحسب على الذهب .

13. و الدين إذا آيس من رجوعه أو المال الضائع أو المغصوب ، لا زكاة عليه ، و إذا تحصله فإنه يزكيه مرة واحدة عند القبض ، و إن رجى رجوع المال زكى في الحال عن كل سنة .

14. ولا تضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب .

15. و تجب الزكاة في حليّ الذهب و الفضة ، حلالها و حرامها .

16. و أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام ، لا يحل أخذها إلا بحقها ، فلا زكاة على عروض التجارة أو المستغلات ، أو غير ذلك مما لم يرد به النص ، و في المال كله حق سوى الزكاة ، فيجب عليه أن يؤدي هذا الحق مطلقاً عن قيد الكم و الزمن .

17. ثانياً : زكاة الزروع و الثمار :

18. الأصناف التي تؤخذ منها هي أربعة فقط :
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب .
أما الخضروات و الزيتون و الفواكه وغيره مما تنبت الأرض فيقال فيه ما قيل في عروض التجارة آنفاً .

19. و نصاب الزكاة في الثمار خمسة أوسق ، و الوَسْق ستون صاعاً ، و الصاع بالتقريب كيلوين و أربعين جرام ، و الأوسق الخمسة تساوي 300 صاع ، فنصاب الزكاة ] 2.40 × 300 = 720 كم بالتقريب ]

20. فإن كان يسقى بماء السماء و العيون و الأنهار ففيه العُشر ، و إن سقي بالدلاء و النواضح الارتوازية و نحوها ففيه نصف العشر .

21. ولا يُعَدُّ ما أُكِلَ من الزرع قبل إخراج الزكاة .

22. و تضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها إلى بعض ، و إن اختلفت أسماؤها ، ولا تضم الأجناس إلى بعضها البعض ، و تحسب بساتين الرجل معاً ولو تباعدت .

23. و إذا بدا صلاح النخيل و الأعناب وظهر بعينها الحلاوة ، فإن تقدير النصاب فيها بالخرص لا بالكيل .

24. وتجب الزكاة في الزروع إذا اشتدّ الحبّ وصار فريكاً ، و تجب في الثمار إذا بدا صلاحها و يعرف ذلك باحمرار البلح و جريان الحلاوة في العنب .

25. ولا تجب الزكاة المقننة في المناحل إلا إذا حماها الإمام و حفظها لصاحبها ، فيدفع عشرها عند تحصيل ما تجب فيها .

26. ثالثاً : زكاة الحيوان :

27. تجب في الإبل و البقر و الغنم .
و يشترط لإيجابها – عدا ما سبق – : أن تكون سائمة لا تُعلف ، بل ترسل للري في الكلأ ، و العبرة للأغلب .

28. زكاة الإبل و المقدار الواجب بها :
و يدخل في مسمى الإبل كل أنواعه من بخت ذات السنامين و العراب ذات السنام و الواحد .
- لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً .
- من ( 5 – 24 ) من الإبل : تجب في كل خمس شاة .
جذعة من الضأن : وهو ما له ستة أشهر ، أو ثنية من المعز : وهي ما استكملت سنة .
- من ( 25 – 35 ) من الإبل : تجب فيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يوجد فابن لبون .
و بنت المخاض : هي التي أتى عليها الحول و دخلت في الثاني و حملت أمها .
وابن اللبون : هو الذي دخل في ثالث سنينه ، فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل .
- من ( 36 – 45 ) من الإبل : تجب فيها بنت لبون ، فإن لم توجد أخذ بدلاً عنها بنت مخاض و يدفع المزكى جبراناً ، أو حِقَّه و يعطى المزكي جبراناً .
و الحِقَّة : ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، سميت كذلك لاستحقاقها الركوب .
- من ( 46 – 60 ) من الإبل : تجب فيها حِقَّة طروقة الجمل .
- من ( 61 – 75 ) من الإبل : تجب فيها جَذَعة .
و الجذعة : هي التي أتت عليها أربع سنين و دخلت في الخامسة ، وسميت بذلك لسقوط مقدمة أسنانها .
- من ( 76 – 90 ) من الإبل : تجب فيها بنتا لبون .
- من ( 91 – 120 ) من الإبل : تجب فيها حقتان .
- من ( 120 ) فأكثر من الإبل : يجب في كل أربعين بنت لبون ، و في كل خمسين حِقَّة .

29. زكاة البقر ( و الجاموس من أصناف البقر ) و المقدار الواجب فيه :
- في كل ثلاثين :تبيع أو تبيعة .
و التبيع من البقر : هو ذو الحول ذكراً أو أنثى .
- و في كل أربعين :مُسنّة .
و المسنة من البقر : هي ذات الحولين .

30. زكاة الغنم ( معزاً كان أو ضأناً ذكراً أو أنثى ) و المقدار الواجب فيه :
- لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين
- من ( 40 – 120 ) شاة : تجب فيها شاة واحدة .
- من ( 121 – 200 ) شاة : تجب فيها شاتين .
- من ( 201 – 300 ) شاة : تجب فيها ثلاث شياه .
- ما زاد عن الثلاثمائة : ففي كل مائة شاة .
و عمر الشاة المزكاة : سنة إذا كانت من الضأن ، و سنتان إذا كانت من المعز .

31. ولا شيء في الأوقاص إلا أن يتصدق ربها ، و الوقص ما بين الفرضين كالخمس و الثلاثين من البقر .

32. ويأخذ الإمام من وسط المال ، وله أن يدعو على من أخرج رديء ماشيته ، و يدعو لمن أخرج أحسنها .
33. ولا تجب الزكاة على شيء من أصناف الحيوانات غير ما ذكر ، إلا أن يتصدق ربها .
34. ولا يُجمع بين متفرِّق ، ولا يُفرق بين مُجتمع خشية الصدقة ، من المزكي أو المصدق .
35. و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية ، ولا تأثير للخلطة في الزكاة بغير زكاة الأنعام .
36. و تؤخذ صدقات المسلمين من المواشي في ديارهم ، لأنه أسهل لهم ، فيأتيهم المصدق ويأخذ زكاة مواشيهم ، ولا يكلفهم حشدها إليه .
37. و للإمام وسم مواشي الصدقة إن شاء .
38. وله أن يرضي مُصدِّقه .

39. مسألة : في الركاز :
الركاز كل ما دفن من المال في الجاهلية ، فإن كان غير ذلك فهو لقطة ، فلا يختص بالنقدين ، ولا يشترط له الحول ، بل يجب إخراج الخمس في الحال ، ويرجع مصرفه إلى رأي الإمام .
40. ولا زكاة في المعادن إلا ما تقدم مهما نَفُس .
41. ولا زكاة على ما يخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان ، وغيره .
42. و يجوز دفع القيمة بدل العين ، لأن الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال .
43. و تسقط الزكاة عمّن تلف لديه النصاب قبل الوجوب إذا لم يُفرِّط في الأداء ، و إلا كانت في ذمته .
44. ولو أخرج الزكاة ليدفعها إلى المصدّق أو إلى أهل الصدقات فضاعت فعليه إعادتها كلها ولا بدّ ، و إن هلك المال بعد وجوب الزكاة عليه إخراجها ولا بدّ .
45. و من لم يؤد ما عليه من زكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميع ما ترك .
46. و المال المشترك ( من غير الحيوان ) لا تجب فيه الزكاة إلا من كان له نصاب كامل لوحده دون الاشتراك .
47. و من فرّ من الزكاة قبل وجوبها تحايلاً تؤخذ منه وشطر ماله مع تحقق الإثم عليه .
48. والمال المستفاد إن كان ربحاً على نصاب كان لديه حوله حول أصله ، و إن لم يكن ناتجاً عن مال لديه فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .

هذا آخر التلخيص
و الله الموفق لا رب سواه

**السبت يناير 08, 2011 6:17 am**

**الخميس يناير 20, 2011 3:54 pm**

**الخميس يناير 27, 2011 11:54 pm**

**الأحد أبريل 03, 2011 3:12 am**

**الأحد أبريل 03, 2011 9:14 am**

**الأحد أبريل 03, 2011 9:42 pm**

**الإثنين أغسطس 22, 2011 8:41 am**

**الخميس أغسطس 16, 2012 10:50 am**

**الخميس أغسطس 23, 2012 12:55 pm**

**الإثنين يونيو 11, 2018 8:07 am**

خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال

رد: خلاصة المقال في أحكام زكاة المال