عوض: تجمعات سكنية منظمة كبديل للتعدي على الأراضي الحكومية

غزة- معا-

شدد وزير التخطيط في الحكومة المقالة الدكتور محمد عوض، بغزة،
اليوم، على قرار حكومته بمنع وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، مؤكداً
أن حكومته ستقوم بتقديم بديلاً للمواطنين المتضررين بإقامة تجمعات سكانية
منظمة وستسلمها للمواطنين بحسب قدرة كل مواطن.

وأشار عوض لعدم سماح
حكومته باستغلال بعض المواطنين للأراضي الحكومية ببناء عشوائيات عليها،
موضحاً أن ذلك يعود للمصلحة العامة حيث صعوبة تقديم خدمات لهذه العشوائيات.

ودعا
عوض في تصريح وزعه مكتبه المواطنين بالقطاع لعدم الاستجابة للتجار غير
القانونيين الذين يمارسون الإغراء في الأراضي حكومية ببيعها بأسعار زهيدة.

وفي
سياق آخر أكد الدكتور عوض أن حكومته بصدد عمل تقييم ذاتي لأدائها في إطار
رفع مستوى الكفاءة والفاعلية والإنتاجية.

وأشار أن الهدف العام
لإجراء عملية تقييم الأداء الحكومي هو تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة من
خلال تحديد الانحراف في الأداء ومعرفة نقاط الضعف والقوة ووضع آليات تحسين
الأداء في المجالات المالية والإدارية والفنية لخدمة الجمهور.

وأوضح
أن عملية التقييم ستتم بواسطة جهتين مستقلتين وعلى مرحلتين منفصلتين
الأولى تتمثل في عملية التقييم الذاتي ، حيث يشكل الوزير المختص أو رئيس
الهيئة الحكومية لجنة داخلية للتقييم الذاتي.

وبخصوص عمل الوزارة
بالمحررات بين عوض أن وزارته نجحت في إدارة الموارد الطبيعية في المحررات
من خلال وضع خطة إستراتيجية لإدارة المحميات الطبيعية في الجنوب وذلك في
ضوء ما تم اقتراحه في المخطط الإقليمي وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة.


دعوة الى مبادرة عربية لفك الحصار عن غزة

من جانب آخر دعا عوض
الدول العربية للقيام بمبادرة لفك الحصار المفروض على غزة من خلال تطبيق
القرارات التي اتخذت منذ سنوات، داعياً إلى العمل على تسيير القوافل إلى
القطاع.

وقال عوض ان حكومته ترحب بكل حملات التضامن مع قطاع غزة
وتدعو لتصاعدها بشكل كبير وصولاً إلى كسر الحصار عن قطاع غزة ووقف معاناة
المواطنين، مؤكداً أن الدول العربية مطالبة بمبادرة لرفع الحصار وتسيير
القوافل لغزة.

وبين عوض أن الحكومة المقالة سارعت منذ اللحظة الأولى
لمذبحة أسطول الحرية بإصدار قرابة خمسة عشر قراراً في اتجاه ما تم في عرض
البحر والمياه الدولية، مشيراً إلى أن القرارات كانت في ثلاثة محاور، يتمثل
المحور- حسب د. عوض- بدعم النشطاء والمتضامنين وعائلاتهم، وتقديم لهم
أوسمة شرف من الحكومة الفلسطينية، والتواصل مع العائلات.

وأوضح عوض
أن المحور الثاني إهتم بالتواصل مع الدول صاحبة العلاقة، ومخاطبتهم وشد
أزرهم وتوضيح الصورة إليهم، فيما أشار إلى أن المحور الثالث يأتي في الإطار
الدولي لمطالبة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر
الإسلامي وكل مؤسسات حقوق الإنسان بأخذ دورها القانوني.

وفيما يتعلق
بالأسطول البحري الذي لم يصل قطاع غزة، قال د. عوض: إن "أسطول الحرية لا
شك أنه ظاهرة نبيلة ومتميزة تشرف الجميع، وظاهرة شعبية انطلقت من مؤسسات
غير حكومية لتقوم بدور كان المفروض أن يقوم به الحكام في كل المؤسسات
وأصحاب القرار لإنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني".

وأوضح أنه كانت
هناك استمرارية في متابعة الأحداث وجمع الشهادات لتقديم المسؤولين عن هذه
المجزرة إلى العدالة الدولية والإقليمية، مضيفاً: "سيكون هناك رفع دعاوى في
الدول التي يسمح لوائحها الداخلية بإقامة دعاوى، بالإضافة إلى رفع دعاوى
في المؤسسات الدولية صاحبة العلاقة ضد هؤلاء الذين قاموا بهذه المجزرة".

وحول
الآلية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع المساعدات التي كانت على متن
الأسطول البحري المحتجز لدى الاحتلال، أوضح د.عوض أن سلامة المتضامنين
وعودتهم إلى ديارهم بالإضافة إلى عودة الشهداء ضحايا المذبحة كان من أهم
أولويات الحكومة.

وقال: "بالنسبة للمساعدات، فهناك تواصل في تركيا
مع القائمين على هذه المساعدات لتحديد الآليات اللازمة للتعامل معها".

وفي
تعقيبه على الدور التركي، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني: "لا
شك أن الدور التركي دور رائع ورائد في هذه المرحلة"، داعياً الدول العربية
إلى أن تحذو حذو تركيا.

وأضاف "هناك خطوات متقدمة من تركيا نحن
نثمنها ونشعر بحقيقة الدعم الحقيقي الذي تقوم به في إطار المحافل الدولية
للقضية الفلسطينية بشكل عام ورفع الحصار عن قطاع غزة والبعد الإنساني الذي
يعيشه قطاع غزة".

ودعا إلى حشد الجهود من قِبل الدول العربية
والأجنبية للقيام بالدور القانوني الدولي لمعاقبة المجرمين الذين قاموا
بقتل المتضامنين الأبرياء الذين لم يرتكبوا جرماً.