حماس تنازلت عن شرطها القاضي باطلاق سراح عشرين اسيرا من فلسطينيي الـ 48..

السبت ديسمبر 05, 2009 12:02 pm

حماس تنازلت عن شرطها القاضي باطلاق سراح عشرين اسيرا من فلسطينيي الـ 48..

العهد - الناصرة ـ 'القدس العربي' من زهير اندراوس:علمت 'القدس العربي' من مصادر مطلعة جدا على اوضاع الاسرى في الداخل الفلسطيني انّ هناك حالة من الاستياء في صفوف الاسرى من مناطق الـ48 الذين يقبعون في غياهب السجون الاسرائيلية، بعد ان حصلوا على معلومات شبه مؤكدة مفادها انّ حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تميل الى الموافقة على الشرط الاسرائيلي القاضي باخراج الاسرى من الداخل الفلسطيني من الصفقة المزمع ابرامها بين الطرفين في المستقبل القريب جدا.

ولفتت المصادر عينها، والتي طلبت عدم الكشف عن اسمها لحساسية الموضوع، الى انّ قضية الاسرى من عرب الداخل مهمة للغاية، خصوصا وانّ السلطة الوطنية الفلسطينية تركتهم كالايتام على موائد اللئام، ووافقت على الموقف الاسرائيلي القائل انّ الحديث يدور عن مواطنين قاموا بخيانة دولتهم وقدّموا مساعدات للعدو في اثناء الحرب.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، محمد نصر، لـ'القدس العربي' انّ حركة حماس اتخذت قرارا مبدئيا بعدم الادلاء بمعلومات عن المفاوضات الجارية بينها وبين اسرائيل حول الصفقة، واكتفى بالقول انّه في حال فشل اخراج الصفقة الى حيّز التنفيذ، فانّ دولة الاحتلال هي التي تتحمل المسؤولية، على حد قوله.

وقالت المصادر ذاتها ايضا انّه وفق المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها من داخل السجون ومن خارجها، وايضا من خارج البلاد، فانّ حركة حماس كانت قد ادرجت ضمن القائمة التي سلّمتها للحكومة الاسرائيلية، بواسطة المصريين، اسماء عشرين اسيرا من عرب الداخل، والذين استوفوا الشروط التي وضعتها الحركة بنفسها، خصوصا في كل ما يتعلق باصحاب المحكوميات العالية.

ولفتت المصادر في سياق حديثها الى تصريحات وزير الخارجية المصري، احمد ابو الغيط، الذي صرح مؤخرا بانّ احد العوائق التي تمنع اتمام ابرام صفقة التبادل هو رفض الحكومة الاسرائيلية الافراج عن اسرى من مناطق الـ48، كما اشارت المصادر الى انّ المصادر الاسرائيلية اكدت على انّ حكومة بنيامين نتنياهو، لن تجرؤ على كسر ما يُسمى بالطابو الاسرائيلي القاضي برفض الافراج عن اسرى ممن تسميهم الدولة العبرية بعرب اسرائيل.

جدير بالذكر انّه منذ توقيع اتفاق اوسلو في ايلول (سبتمبر) من العام 1993 لم تُفرج دولة الاحتلال عن ايّ اسير من عرب الداخل، مع العلم انّها قامت بالافراج عن حوالي تسعة آلاف اسير من المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، وذلك في اطار ما يُسمى ببوادر حسن النية من قبل اسرائيل تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية لتشجيعها على المضي قدما في المفاوضات.

وزادت المصادر ذاتها قائلة انّه في حال اخراج اسرى الـ48 من الصفقة بين اسرائيل وحماس فانّه بذلك ستكون اول مرّة يتم فيها توقيع اتفاقية تبادل اسرى بين الدولة العبرية وبين التنظيمات الفلسطينية، دون ان تشمل اسرى من الداخل الفلسطيني.

واوضحت المصادر انّه في العام 1974 وقعّت مصر على اتفاق لتبادل الاسرى مع اسرائيل وبموجب الصفقة تمّ اطلاق سراح اسيرين من عرب الداخل، ادينا بالتعاون مع المخابرات المصرية، وهما عبد الرحيم قرمان، من قرية ابطن، وتوفيق بطاح، من قرية المقيبلة، الذي يعيش اليوم في تونس ويحاول ان يحصل على اذن من الدولة العبرية للسماح له بالعودة الى البلاد. وقالت المصادر ايضا انّه في العام
1979 وقعت الدولة العبرية على اتفاق لتبادل الاسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة بقيادة احمد جبريل، تمّ من خلالها اطلاق سراح اربعة اسرى من مناطق الـ48، وفي العام 1983 تمّ التوصل لصفقة اخرى بين اسرائيل وبين حركة فتح، التي كان يتزعمها آنذاك، الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وبموجب الصفقة قامت اسرائيل بالافراج عن ستين اسيرا فلسطينيا، منهم 6 اسرى من الداخل الفلسطيني، اي بنسبة عشرة بالمائة من الذين تمّ الافراج عنهم.

كما نوهت المصادر الى انّ الجبهة الشعبية - القيادة العامة اجبرت الدولة العبرية على الموافقة على شرطها القاضي باطلاق سراح اسرى من عرب الداخل.
وفعلا، اضافت المصادر، اصر جبريل على اطلاق سراح الاسرى من عرب الداخل، وعلى الرغم من انّ الحكومة الاسرائيلية آنذاك، كانت حكومة وحدة وطنية تناوب على رئاستها، اسحق شمير وشمعون بيريس، اي حكومة متطرفة، الا انّ اصرار جبريل اجبرها على الاذعان لشروطه، وفي نهاية المطاف افرجت اسرائيل عن 39 اسيرا فلسطينيا من مناطق الـ48، كما وافقت على الشرط الذي وضعته
الجبهة الشعبية - القيادة العامة، والذي خيّر الاسرى من الداخل بالبقاء في موطنهم او السفر الى خارج البلاد، مشيرةً الى انّ جميع الاسرى الذين تمّ اطلاق سراحهم في صفقة جبريل كانوا من اصحاب المحكوميات العالية.

على صلة بما سلف، افادت مصادر فلسطينية رفيعة انّ الحكومة الاسرائيلية ما زالت مصممة على رفض الافراج عن مروان البرغوثي وعن الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، احمد سعدات.

ورُشحت انباء عن انّ الحكومة الاسرائيلية وافقت على اطلاق البرغوثي، شريطة ان تقوم بتهجيره الى خارج البلاد، ولكنّ عقيلته، المحامية فدوى البرغوثي، اوضحت بشكل غير قابل للتأويل انّ مروان يرفض الشرط الاسرائيلي، وانّه
سيوافق على الخروج من السجن والعودة الى مدينة رام الله فقط