محمد دحلان:نريد الذهاب الى مجلس الامن لاختبار المجتمع الدولي كله

الجمعة ديسمبر 04, 2009 8:39 pm

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان:نريد الذهاب الى مجلس الامن لاختبار المجتمع الدولي كله

محمد دحلان:نريد الذهاب الى مجلس الامن لاختبار المجتمع الدولي كله 200X9999571248293193

بيروت - العهد - ما بين التمني على السيد الرئيس بالعودة عن قراره الاعتزال من الحياة السياسية وما بين المؤسسات الفاعلة لحركة فتح ولمنظمة التحرير ودورها في صنع القرار يبقى الرهان على دور المجتمع الدولي في ترجمة مواقفه المؤيدة لحقنا في تجسيد قيام الدولة الفلسطينية وترسيم حدودها بعاصمتها القدس الشرقية حول آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية حدثنا الاخ محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح –مفوض الاعلام- حول أخر المستجدات.

في أكثر من مناسبة أعلن السيد الرئيس الأخ /أبو مازن نيته عدم الترشح لأي انتخابات قادمة وأنه سيتخذ خطوات أخرى في حينه؟ ما قراءتكم لهذه الخطوات؟
لم يأت قرار الاخ ابو مازن من فراغ، لقد سبق ذلك تحذيرات عديدة من انه لا يمكن الاستمرار واسرائيل تواصل حملتها الاستيطاتية في مختلف مناطق الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، ومصادرة الاراضي والاعتقالات والاعتداءات والضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والاعراف الدولية.
اضافة الى ذلك كله تريد اسرائيل مواصلة المفاوضات التي استنفدت اغراضها منذ وقت طويل.
لقد حدد الرئيس موقفه بشكل واضح، وحدد شروط الازمة للعودة عن هذا القرار، وهي شروط جميع الفلسطينيين الراغبين في الحصول على حقهم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ذات سيادة على جميع الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وحل قضية اللاجئين استنادا الى القرار الدولي 194، بالتالي فان خطوة الرئيس مرتبطة بشكل اساسي بمجمل الموقف الاسرائيلي من عملية السلام،
وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته ازاء هذه المسألة.

كيف سيتم علاج الفراغ الدستوري في رئاسة السلطة في حال قدّم السيد الرئيس استقالته قبل الموعد المحدد لعقد الانتخابات القادمة وإذا أصر الرئيس على اعتزال الحياة السياسية؟
أريد ان اذكر الجميع ان مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية شرعية وفاعلة وقادرة على التعامل مع مختلف الظروف.
والمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي هي صاحبة الولاية على السلطة الوطنية ومؤسساتها، قادر على اتخاذ القرارت والاجراءات اللازمة لسد اي فراغ دستوري مثل ما قام بذلك في عام 2000.

هل بدأت اللجنة المركزية للحركة مناقشة البديل والمرشح القادم للرئاسة؟
لا زلنا نشدد على ضرورة ان يعود الاخ الرئيس عن قراره،ولكن
وفي نفس الوقت فان اللجنة المركزية وجميع مؤسسات الحركة فاعلة وقادرة على التعاطي مع مختلف الظروف والاوضاع التي يمكن ان تواجهنا.
لقد أثبتت الحركة من خلال مؤتمرها السادس انها قادرة على تجديد نفسها على مختلف المستويات ووفق ما تقتضيه الضرورة.

ما هو مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية وصلاحيات المجلس التشريعي والعلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية في الفترة القادمة؟
لقد نشأت السطة الوطنية بقرار من من منظمة التحرير الفلسطينية، والمنظمة هي صاحبة الولاية القانونية والرسمية على السلطة ومؤسساتها، والعلاقة بين السلطة والمنظمة علاقة جزء من كل، وقرار صلاحيات السلطة والمجلس التشريعي، قرار منوط بمنظمة التحرير من خلال المجلس المركزي الذي سينعقد في جلسة له أواسط شهر كانون اول/ ديسمبر الجاري.

إلى أين وصلت المصالحة الفلسطينية وهل أنت متفائل من إمكانية إتمامها في القريب؟
الجميع يعرف ان حركة فتح وقّعت على ورقة المصالحة التي وضعها الاخوة في مصر، لكن حماس رفضت التوقيع وما زالت، بل انها وضعت عراقيل اخرى امام اجراء الانتخابات، الامر الذي اضطر لجنة الانتخابات المركزية لرفع توصية بعدم إجراء الانتخابات.
لقد وقعت فتح على ورقة المصالحة بالرغم من أنها ليست في صالح الحركة، لكن فتح لا ترضى ان يبقى الوطن رهنا ببند هنا او هناك، او بمصلحة فئوية ضيقة.
تدرك حركة فتح مدى الكارثة التي لحقت بالقضية وبالشعب والوطن جراء انقلاب حماس على الشرعية، وستعمل كل ما بوسعها لوضع حد لعودة الشرعية وإعادة اللحمة الى شطري الوطن، وإنهاء الانقسام، ولكن يتوجب على حماس ان تغلب مصلحة الوطن على مصلحتها الخاصة حتى تتحقق المصالحة، وتكرس الجهود لانهاء الاحتلال وتبعاته.

ما هي استعدادات حركة فتح لخوض الانتخابات القادمة إذا تم التوافق الوطني على إجرائها؟
سارعت اللجنة المركزية وبعد المؤتمر السادس الى تشكيل مفوضيات لإدارة مختلف القضايا الاساسية، وقد اولت اللجنة المركزية الانتخابات اهمية خاصة بتشكيل مفوضية الانتخابات، لكن ذلك لايعني ان مهمة التحضير للانتخابات محصورة فقط بهذه المفوضية، بل إن جميع المفوضيات ومؤسسات الحركة الاخرى مدعوة كل ضمن صلاحياته وتخصصه للعمل والتحضير للانتخابات، علينا ان نتذكر ان العمل للانتخابات يجب ان يكون عملا دائما ومتواصلا وليس عملا موسميا.

قد تنجز صفقة شاليط في الأيام القادمة ما تأثير تلك الصفقة على حركتنا وعلى الساحة الفلسطينية؟
نحن نرحب باي خطوة يمكن انتفضي لأطلاق سراح اي اسير من سجون الاحتلال الاسرائيلي. لقد عملت حركة فتح ومعها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على إطلاق سراح الاف الاسرى لاسيما الالاف الذين افرج عنهم بموجب اتفاق اوسلو وفي السنوات اللاحقة، لكن الغريب ان نرى حركة حماس تبذل قصارى جهدها لتحقيق صفقة مع اسرائيل، في حين تضع مختلف العقبات أمام طريق المصالحة التي يفترض ان تفتح الطريق لانهاء الانقسام الذي اعاد القضية الفلسطينية سنوات الى الوراء.

هددت إسرائيل بشكل غير رسمي باتخاذ خطوات تجاه السلطة في حال أقدمت السلطة على طلب ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على حدود 1967 ما السيناريوهات المحتملة لهكذا خطوة من وجهة نظركم؟
ليست هذه المرة الاولى التي تهدد اسرائيل باتخاذ اجراءات ضدنا، بل انها في حقيقة الامر تمارس ما هو اكثر من ذلك منذ سنوات، وهي
لا تزال تحتل الارض الفلسطينية وتهددها ليل نهار، لقد جربنا الاحتلال على مدار عقود، لكن لا يمكن الاستمرار والارتكان الى مفاوضات استنفدت اغراضها، المطلوب تحديد مرجعية المفاوضات على اساس إقامة دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل، دولة ذات سيادة على جميع الار اضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشريف وحل عادل لقضية اللاجئين استنادا الى القرار 194.

عرضت إسرائيل تحويل مناطق –ج- إلى – ب- وتوسيع مناطق – أ- إضافة إلى تسليم السلطة بعض الأسلحة والإفراج عن مجموعة من المعتقلين إضافة إلى وقف الاستيطان لمدة 10 اشهر والسلطة رفضت هل يمكن إن يتم العودة إلى المفاوضات ضمن هذه العروض؟
ليس ثمة جديد في ذلك، حكومة نتانياهو تمارس عملية التضليل والخداع، المطلوب واضح ومحدد ويتلخص في تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام تترجم الى أقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود واضحة وانهاء احتلال جميع الاراضي الفلسطينية مرة والى الابد

في حال استجابة المجتمع الدولي للمطالب الفلسطينية بخصوص الدولة والحدود ما انعكاس ذلك على القضية الفلسطينية وعلى مستقبل
المنظمة والسلطة؟
نريد الذهاب الى مجلس الامن في مسعى جدي لاختبار المجتمع الدولي كله، اذا كان العالم يؤيد اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على جميع الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 67 وعاصمتها القدس الشريف فعليه ترجمة ذلك من خلال قرار واحد واضح عن مجلس الامن يرسم حدود هذه الدولة.

الأخ/ محمد دحلان أبو فادي هل من كلمة أخيرة لشعبنا في لبنان؟
لقد دفعنا وعلى مدار عقود ثمنا باهظا جراء الاحتلال الاسرائيلي لارضنا، ثمناً من التشرد والاسر والنفي وعشرات الاف الشهداء والجرحى، لكن أيماننا الراسخ بحقنا في تقرير مصيرنا والعمل من اجل انهاء معاناة شعبنا، أخذنا نحو القبول باقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضية اللاجئين عل اساس القرار 194. وعلى المجتمع الدولي بمختلف منظماته ومؤسساته وشعوبه ان يعي ويدرك انه قد آن الاوان ان يحصل الفلسطينيون على بعض حقهم التاريخي.
ومعا بالصبر والثبات والعمل الجاد سنصل سويا الى مبتغانا كل التحية والمحبة للأهل في لبنان والعودة قريبا أن شاء الله