' الكوارث متتالية ' ارتفاع عدد ضحايا الانفاق الى 127

الإثنين نوفمبر 02, 2009 2:05 pm

الكوارث متتالية ' ارتفاع عدد ضحايا الانفاق الى
127
' الكوارث متتالية ' ارتفاع عدد ضحايا الانفاق الى 127 200X7610441230654320

رام
الله-الكوفية برس - واصلت الأنفاق حصد أرواح المواطنين، وشهد اليوم الأول
من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مقتل فلسطينيين اثنين وبذلك يرتفع
عدد من قتلوا داخل الأنفاق ليصل إلى (120) فلسطينياً من بينهم (4) أطفال
و(110) قتلوا خلال عامي 2008 -2009.

هذا
وسجلت الأشهر المنصرمة من عام 2009 أعلى نسبة وفيات حيث بلغ عدد القتلى
(59) قتيلاً حتى تاريخه وعدد المصابين (250) مصاباً سقطوا في حوادث متفرقة
خلال الأعوام الماضية.
وتجدر
الإشارة إلى مقتل سبعة فلسطينيين في حادثتين منفصلتين خلال العام الجاري
داخل أنفاق التهريب بعد أن قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي، وبإضافتهم
يصبح إجمالي من قتلوا داخل أنفاق التهريب (127) قتيلاً.
وحسب
مصادر البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد توفي المواطن
حسام محمد بركة، (23 عاماً)، من سكان بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خانيونس،
وذلك عند حوالي الساعة 15:00 من مساء يوم الأحد الموافق 1/11/2009، إثر
صعقة كهربائية ناتجة عن تماس كهربائي داخل نفق في منطقة بلوك (O) من مخيم
رفح على الشريط الحدودي مع مصر جنوب المدينة، ووفق المصادر الطبية في
المستشفى أبو يوسف النجار فقد وصل المتوفى إلى المستشفى جثة هامدة.

وأعلنت
المصادر الطبية في مستشفى النجار في رفح، عند حوالي الساعة 13:20 من يوم
الأحد الموافق 1/11/2009 عن وفاة المواطن أحمد صلاح عابدين، (35 عاماً)،
من سكان خان يونس، نتيجة الاختناق، حيث انتشله مواطنون من داخل نفق على
الشريط الحدودي مع مصر في حي السلام جنوب رفح، وقد وصل إلى المستشفى
بواسطة سيارة مدنية جثة هامدة كما أصيب في الحادث نفسه المواطن عبد الحميد
محسن عابدين، (22 عاماً) باختناق ووصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرة.

كما
أعلنت المصادر الطبية في مستشفى النجار في رفح، عند حوالي الساعة 12:45 من
بعد ظهر يوم الأحد الموافق 1/11/2009 عن إصابة شخصين في نفق آخر نتيجة
تسرب مادة (التنر) في نفق قريب من المنطقة نفسها، وصفت المصادر الطبية
إصابتهم بالمتوسطة وغادرا المستشفى بعد أن تماثلا بالشفاء.
وجدد
مركز الميزان لحقوق الإنسان أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا ممن دفع
الفقر والفاقة أغلبيتهم للمغامرة بحياتهم من أجل لقمة الخبز، فإنه يجدد
تأكيده على أن أنفاق التهريب غير قانونية، مشيرا إلى مضي قوات الاحتلال
قدماً في فرض حصارها المشدد على قطاع غزة، الذي منع دخول البضائع
والإمدادات الإنسانية أو قيد من حرية مرورها، الأمر الذي شكل جريمة ضد
الإنسانية مست بأوجه حقوق الإنسان كافة بالنسبة لسكان القطاع.
وقال
ان استمرار رواج الأنفاق كان تدبير محلي لمواجهة الحصار، في ظل صمت
المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف هذه الجريمة، كونها شكلت أحد البدائل
والتدابير لمواجهة الحصار وتداعياته وضمان استمرار حياة المجتمع.
وقد
توقع المركز من الحكومة وجهات الاختصاص فيها اتخاذ التدابير التي من شأنها
حماية أمن وسلامة من يعملون في تجارة الموت هذه كافة، بما في ذلك مواصفات
الأمن والسلامة، ومعدات الإنقاذ، وفي الوقت نفسه مراقبة البضائع ومدى
الحاجة إليها لسد نقص في سلع ومواد أساسية ومدى جودتها وصلاحيتها ومناسبة
أسعارها والاستثمار فيها، إلا أن جهداً جدياً لم يبذل على الرغم من
الارتفاع المضطرد في أعداد القتلى من ضحايا الأنفاق.

وجدد
المركز مطالبته السابقة للحكومة المقالة بالشروع فوراً في ممارسة واجباتها
القانونية ووقف كارثة الأنفاق، وإن كان إغلاقها ووقفها أمر غير ممكن فعلى
الأقل اتخاذ كافة التدابير التي تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات
انفلاتها.