الرئيس محمود عباس ابو مازن منقذ الاراضي الفلسطينية

**الجمعة سبتمبر 11, 2009 9:57 am**

الرئيس محمود عباس ابو مازن

فلسطين بيتنا / قبل عدة اشهر هبط تقرير على طاولة رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن. 'الى رئيس دولة فلسطين الاخ القائد العام مع التحية' جاء فيه 'اليكم المسائل التي تمت معالجتها في الشهر الاخير'.
معد التقرير اسامة منصور المسؤول البارز في وحدة يترأسها سالم جرار، تطرق من خلال 14 بندا للانشطة التي نفذت من اجل منع اسرائيل او الاسرائيليين من شراء الاراضي الفلسطينية. اعتقلنا ثلاثة شبكات لبيع الاراضي لليهود في شمالي – غرب القدس، كتب منصور. في العيزرية اعتقل احد قادة حماس بتهمة تزييف ملكية اراض وبيعها لليهود. احد سكان شرقي القدس اعتقل بتهمة بيع الاراضي في معاليه ادوميم لليهود.
اسامة منصور ابن الـ 46 عاما كان رجل استخبارات فلسطيني تمكن من الفرار من غزة قبل ان تقبض عليه حماس. في العامين الاخيرين خدم في وحدة لمكافحة الفساد والنصب في مجال الاراضي تعمل من خلال مكتب النائب العام الفلسطيني في رام الله. منصور اعتقل في رام الله في شهر تموز الاخير على يد الجيش الاسرائيلي والشاباك. هو سيقدم للمحاكمة في المحكمة اللوائية في القدس بتهم الاختطاف والابتزاز والتهديدات والهجوم.
التحقيقات التي جرت معه والوثائق التي اكتشفت بحوزته تكشف النقاب عن وحدة هي احدى أذرع الاجهزة المتشعبة التي شكلتها السلطة الفلسطينية لخوض الكفاح دفاعا عن كل قطعة ارض في يهودا والسامرة والقدس. في آخر الهرم يقف ابو مازن وكبار المسؤولين في ديوانه. الوحدة تستخدم سلسلة طويلة من العملاء والمتعاونين في ارجاء الضفة وكذلك داخل القدس.
من هذه الوثائق يظهر ان السلطة الفلسطينية تخصص الموارد والوسائل بل وانها تتحرك في منطقة سيادية اسرائيلية حتى تضمن عدم تسرب الاراضي الفلسطينية الى الايادي الاسرائيلية. الحسيني مشارك في المسألة ايضا. 'تسريب'، هذه هي الكلمة الواردة في القانون الفلسطيني التي تصف البيع غير القانوني للاراضي. الصيغة الواردة في القانون والتي تطرقت في الماضي بصورة صريحة لبيع الاراضي لليهود اجتازت عمليات تغيير وملائمة.
ولكن التفسير بقي متشابها. الفلسطيني الذي يبيع الاراضي لليهود يتعرض لعقوبة الموت.
التحركات داخل القدس تقلق اسرائيل باستثناء محاولات احباط شراء الاراضي في شرقي المدينة تفرض السلطة الفلسطينية مسؤوليتها ايضا على مواطني شرقي المدينة الذين يحملون الهويات الزرقاء. اولئك المسؤولين عن مكافحة 'تسريب الاراضي' لا يترددون في ممارسة الاقناع والتهديد والابتزاز وحتى اختطاف مواطني شرقي القدس المشاركين في بيع الاراضي لليهود.
هذه الانشطة ادت الى اعتقال اسامة منصور. منصور متهم باختطاف تاجر اراض من شرقي القدس اسمه احمد المصري. وفقا للائحة الاتهام تم اغراء المصري للقدوم الى محطة وقود داخل اسرائيل بجوار حاجز قلنديا ومن هناك اختطف على يد عدة مسلحين الى داخل رام الله. منصور يرفض اعتبار الحدث اختطافا وانما احتجازا من اجل التحقيق. هو يؤكد بأن النائب العام اصدر امر اعتقال للمصري وارسله لاجهزة الامن الفلسطينية رغم ان المصري يحمل هوية زرقاء. مع ذلك بفضل الجنسية الاسرائيلية اطلق سراح المصري بعد يومين ولم يبق في المعتقل.
من عملية التحقيق التي جرت مع منصور يمكن الاستنتاج بأن امر الاعتقال قد صدر من ابو مازن مباشرة. 'قبل 5 اشهر وردتنا شكوى ضد المصري' قال منصور، 'هو اتهم بتقديم مستندات وراثة مزيفة لاراض في اريحا للمحكمة الشرعية في ابو ديس. النائب العام اعلم ابو مازن بذلك. عندما عاد النائب العام من عند ابو مازن قال: لقد صدر امر باعتقال احمد المصري والقاضي'. منصور أكد بأن المصري احتجز ليومين ولكن خلال عملية التحقيق اللاحقة نفى ان ابو مازن اصدر الامر.
مع ذلك احد الشهود في القضية – هو ايضا من سكان شرقي القدس – ادعى بان منصور قال له بانه يعمل بتكليف من رئيس السلطة. حسب ادعاء الشاهد منصور اوضح بأنه يتصرف بناء على اوامر ابو مازن وهدد قائلا: 'كل من يبيع الاراضي لليهود، نحن نعرف ما الذي سنفعله به. ان باع الاراضي لليهود فانتم تعرفون كيف تجلبونه من كل مكان بما فيه من داخل مدينة القدس'.
من اعترافات منصور يتبين ان رفيق الحسيني رئيس مكتب ابو مازن واحد الاشخاص الاقوياء في حاشية الرئيس مشارك في الانشطة والتحركات ضد 'تسرب الاراضي في القدس'. على سبيل المثال تحدث منصور عن رسالة وردت من امرأة فلسطينية تقطن في سوريا الى ديوان أبو مازن. 'هذه المرأة هي صاحبة املاك في القدس وقد ارسلت رسالة الى ديوان الرئيس جاء فيها ان ابن عمها يريد بيع جزء من الاراضي والاملاك. أنا شاهدت التقرير بعد ان ارسل الحسيني هذه الرسالة مع توقيعه الى الامن الوقائي والمخابرات العامة والى مكتب النائب العام. هو طالبنا بأن نتحقق من الامر'.
مشاركة اجهزة الامن الفلسطينية ليست صدقة. معالجة بيع الاراضي لليهود تشكل جزءا من صلاحيات الاجهزة. في واقع الامر ليس من الممكن تنفيذ تنازل عن عقار في اراضي السلطة الفلسطينية اليوم من دون الحصول على مصادقة رسمية من الاجهزة الامنية. 'حتى عام 2000 كان مواطنو اسرائيل يحصلون على التراخيص لبيع العقارات من الاورينت هاوس'، اوضح منصور 'وبعد اغلاق بيت الشرق بدأت التراخيص تصدر من محافظ القدس ولان هناك الكثير من تزييف الاراضي فأن الانظمة تقتضي بأن على كل من يريد بيع ارض ان يتوجه الى وزارة العدل. كل بيع لارض او بيت لليهود يعتبر خيانة في نظر السكان وكذلك مخالفة للقانون'.

الجهازان الاساسيان – الامن الوقائي والمخابرات العامة – يستخدمان شبكة من العملاء والمتعاونين معهم في شرقي القدس. التقدير هو ان للمخابرات العامة قرابة مائة عميل من طرفها. وللامن الوقائي اكثر من ذلك. الجهازان مسؤولان عن تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الاولية بما فيه عندما يتعلق الامر بمواطنين اسرائيليين. منصور يدعي ان من خطط لاختطاف تاجر الاراضي احمد المصري كان تيسير سالم المسؤول عن قطاع القدس في المخابرات العامة.
وحدة منصور لا تركز فقط على منع بيع الاراضي الفلسطينية وانما تعمل ايضا على عرقلة عملية توسيع المستوطنات. ابو مازن مثلا تلقى تقارير حول مساع لنقل قطع ارض داخل جفعات زئيف ومحيطها بملكية السلطة الفلسطينية. في حالة اخرى افاد منصور عن اعداد ملف في قضية اراض حول اريئيل 'من اجل منع توسيع المستوطنة ونقل ملكية تلك الاراضي للسلطة الفلسطينية'.
الطريقة الاخرى لمنع توسيع المستوطنات يتمثل بشراء الاراضي. عبدالله خضر مساعد منصور قال في عملية التحقيق معه بأنه ومنصور خططا لشراء اراض في القدس تعود للكنيسة الانجليكانية حتى تستخدم كمساكن للفلسطينيين. خضر قال بأن ابو مازن شريك في هذه الخطة وان مصلحة السلطة تتمثل بتعزيز التواجد الفلسطيني في القدس.
مقابلات مع وسائل الاعلام صادق المسؤول في فتح حاتم عبدالقادر الذي يعمل كمستشار خاص لشؤون القدس، بأن السلطة الفلسطينية تواصل التحقيق في بيع الاراضي في القدس. 'هناك مصاعب في التحقيق مع بعض المشبوهين المقدسين بسبب ضغوط اسرائيلية ولان النيابة العامة تجد صعوبة في تقديم لوائح اتهام' قال حاتم عبدالقادر. مع ذلك اكد بان السلطة اعتقلت في الماضي عدة عرب اسرائيليين للتحقيق لعدة ايام. على حد قوله اسرائيل تدخلت وامرت باطلاق سراحهم. عبدالقادر في حينه قال بأن السلطة الفلسطينية ستواصل التحرك بصرامة ضد باعة الاراضي لاسرائيل وقال بأنه يتوجب اعدام كل من يدان في بند كهذا.
وبالفعل قبل عدة اشهر صدرت عقوبة اعدام بحق مواطن من الخليل ادين ببيع الاراضي للمستوطنين. مع ذلك افاد ديوان ابو مازن بأنه لا توجد نية للمصادقة على هذا الحكم.

**السبت ديسمبر 05, 2009 1:35 pm**

مشكووووووووور
على متابعة الاخبار
بارك الله فيك
يعطيك ألف عافيه
تحياتى لك
لهيب المقاومة

**الثلاثاء فبراير 02, 2010 12:12 am**

**السبت فبراير 20, 2010 9:16 pm**

الرئيس محمود عباس ابو مازن منقذ الاراضي الفلسطينية

الرئيس محمود عباس ابو مازن منقذ الاراضي الفلسطينية

رد: الرئيس محمود عباس ابو مازن منقذ الاراضي الفلسطينية

رد: الرئيس محمود عباس ابو مازن منقذ الاراضي الفلسطينية

رد: الرئيس محمود عباس ابو مازن منقذ الاراضي الفلسطينية