مصر تكشف عن مخطط واسع لاستيلاء إسرائيليين على أرض سيناء

**السبت أغسطس 15, 2009 10:04 am**

حدود مصر مع فلسطين (المحتلة)

كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل جديدة في قضية محاولة استيلاء إسرائيليين على أراضي في سيناء، عبر شركات وهمية وشبكة أوربية واسعة، متورط فيها ضابط مصري.
وتمكنت السلطات من إلغاء كافة العقود التي تمت بها صفقات بيع بعض الأراضي لاسرائيليين يحملون جنسيات أوروبية، ولم يعد لها أي أثر قانوني.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن السلطات المصرية تواصل التحقيق مع الشبكة التي يقودها ماهر عبد الله غبريال لواء شرطة سابق بمديرية أمن جنوب سيناء، وتضم 9 أشخاص آخرين بينهم هارب فى لندن، والتي تخصصت في بيع ألفي قطعة أرض وفيلات في سيناء.
وأوضحت مصادر التحقيقات أن النائب العام أن المستشار عبد المجيد محمود،تمكن من إلغاء 50 حكما صدرت من محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس ساعدت الإسرائيليين فى الاستيلاء على أراضى سيناء.
واتضح من التحقيقات أنه إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل للقضية اكتشفت القضية مطلع عام 2008 ، وأمر وزير العدل بفرض سرية شديدة حول القضية، وأرسل إلى 4 جهات أمنية سيادية للتحرى عن طبيعة المشترين الأجانب، واستمرت التحريات لمدة عام كامل، تبين خلالها أن العديد من المشترين يهود أوربيون يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وجاء فى التحريات أن الدولة المصمرية خصصت لشركة "سيناء للتنمية السياحية" قرية "كورال باى بمنطقة مرسى الدخيلة بمدينة شرم الشيخ" وقامت ببناء العديد من الفيلات، لكن الشركة لم تستكمل بناء باقى الفيلات، وبدلا من أن تبيعها للمصريين أو تكتفى بتأجيرها للأجانب للأغراض السياحية، توجه محاميا الشركة وهما ساهر فخرى، هارب، واللواء ماهر عبد الله غبريال الذى عمل بالمحاماة بعد إحالته للتقاعد، إلى إسرائيل لمدة 5 أيام فى ديسمبر عام 2005، ثم عادا إلى مصر. وأضافت التحقيقات أنه عقب ذلك بدأت الشركة فى تسويق القرية فى دولة إيطاليا، وفتحت مكتبا هناك، ونشرت العديد من الإعلانات فى وسائل الإعلام الإيطالية، وبالفعل تقدم العديد من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية لشراء الفيلات، وبالتحرى عن بعضهم تبين أنهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسياتهم الأوروبية.
وتبين أن هوية المشترين الأجانب كيهود إسرائيليين لم تتضح للسلطات المصرية نظرا لأنه لا يتم ذكر الديانة فى التعاقد، وتذكر الجنسية الأوروبية فقط.