تأجيل شهادة المشير طنطاوي اللواء رمزي لا توجد الخطة 100 في الأمن المركزي
الإثنين سبتمبر 12, 2011 8:15 am
العادلي: شهادته استنتاجات.. رمزي: لا توجد الخطة 100 في "الأمن المركزي"
تأجلت شهادة المشير فاختطف الشاهد التاسع أضواء الجلسة الخامسة لمحاكمة مبارك
حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي
دبي - العربية. نت
حصلت "العربية.نت" من مصادر حضرت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك على بعض التفاصيل التي تخللتها. وكان من المقرر أن يحضر المشير محمد حسين طنطاوي هذه الجلسة ويحضر الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش ونائب رئيس المجلس العسكري جلسة الإثنين، لكنهما اعتذرا لانشغالهما بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وحددت المحكمة يومي 24 سبتمبر/أيلول الجاري للاستماع إلى شهادة المشير واليوم التالي للاستماع إلى شهادة عنان. فيما ستستمع إلى شهادات عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومنصور العيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق في مواعيدها المحددة سلفا في جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بحظر نشر تلك الجلسات لارتباطها بالأمن القومي للبلاد.
ويحاكم الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6 في قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والتربح والإضرار بالمال العام.
وعلمت "العربية.نت" أنه في بداية الجلسة قدم رئيس القضاء العسكري الاعتذار لهيئة المحكمة بشأن عدم حضور المشير، وقال إنه على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادته، وقررت المحكمة للمرة الثانية استدعاء "طنطاوي" وحددت له جلسه 24 سبتمبر للإدلاء بشهادته، وجلسة 25 سبتمبر للاستماع إلى شهادة "عنان" مع إخطار النائب العام باستدعائهما، وأن تكون الجلستان المحددتان سريتن، ومحظور النشر عنهما من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المصرية والأجنبية، وأخطر النائب العام وزير الإعلام الذي خاطب جميع وسائل الاعلام بمختلف أشكالها بحظر نشر ما يدور في الجلستين.
العادلي أول داخلي القفص ومبارك آخرهم
تم ايداع المتهمين قفص الاتهام في العاشرة والنصف صباحا، وكان العادلي أول من دخل القفص ومبارك آخرهم على سريره الطبي، فيما انهمك جمال وعلاء في إحكام غطاء فراشه، ووقف جمال أمامه بينما جلس علاء بالمقعد الثالث بجوار اللواء أسامة المراسي واللواء عمر الفرماوي.
بدأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالنداء على المتهمين، فرد: موجود وكذلك نجلاه علاء وجمال، ورد باقي المتهمين بـ"أفندم".
المشير طنطاوي والفريق سامي عنان
استغرقت الجلسة ساعة وربع الساعة، حيث قدم اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري اعتذارا إلى هيئة المحكمة عن تعذر حضور المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس الأركان أمام المحكمة بجلستي اليوم الأحد وغداً الإثنين.
جاء في خطاب الاعتذار أن الظروف والمسؤوليات والالتزامات المترقبة تحول عن الحضور، وحتى لا يتعطل السير في إجراءات الدعوى فإنه يطرح موافاتهما بالوقائع المطلوب استجلاؤها سواء من المحكمة أو النيابة العامة أو هيئة دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدني للإجابة عنها بكل وضوح وحيادية".
ورد المستشار أحمد رفعت بأن المحكمة قررت تحديد جلستي 24 سبتمبر للاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وجلسة 25 سبتمبر للاستماع إلى الفريق سامي عنان، فاستقبل المدعون بالحق المدني القرار بالتصفيق.
بعد ذلك واجه القاضي المتهمين بشهادة الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد فأجابوا جميعهم بعدم وجود تعليق على شهادته فيما عدا العادلي ورمزي والفرماوي.
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إن الشاهد التاسع لم يحضر الاجتماع وبنى شهادته أمام المحكمة على الاستنتاجات، لأنه لم يقصد من الاجتماع إعداد خطة للاعتداء على المتظاهرين، فقوات الأمن المركزي لا يتعدى عددها 7 آلاف فرد على مستوى الجمهورية، وهو عدد بسيط لا يمكن أن يواجه ما يزيد عن 750 ألفاً أو المليون وبالتالي كان الهدف هو التأمين.
وأضاف العادلي "أن الشاهد قال في المحكمة إن الشرطة استخدمت العنف في مواجهة المتظاهرين، وأن قصده بالتعدي على المتظاهرين غير حقيقي، خاصة أن الشاهد في نفس شهادته أمام هيئة المحكمة قال كلمة حق، حيث أكد أن تعليماتي للسادة المساعدين وخاصة قائد الأمن المركزي بمنع الخرطوش، وأن أقصى تعامل هو المياه والغاز، وبالتالي لا نقصد قتل أي مواطن ونعرف قدرتنا والتعليمات ثابتة.
رمزي: الخطة 100 استخدمت مرة واحدة في تاريخ وزارة الداخلية
ورد اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي على المحكمة بأنه "ورد في أقوال الشاهد التاسع الذي مثل أمام المحكمة بقيامي بإعداد الخطة 100 والأكثر منها، وعندما سئل عنها قال إنه لا يعرفها، واستطرد في تعقيبه بأن الخطة 100 تم وضعها عام 1978 وهي عبارة عن خطة انتشار لتأمين المنشآت الحيوية في حالة حدوث شغب عام، ويتمثل في تشكيل أعضاء تلك الخطة لتمثل الأجهزة الشرطية، وكذلك الأجهزة المحلية كنائب المحافظ وهيئة مترو الأنفاق والنقل العام، ووكلاء الوزراء في كل محافظة، والمستشار العسكري للمحافظة. وكل محافظة أو مديرية على مستوى الجمهورية لها خطة خاصة بها لأنها تختلف من محافظة إلى أخرى، وبالتالي فهي ليست خطة لمواجهة تظاهرات".
وأضاف رمزي أن "الأمن المركزي ليس لدية خطة تسمى بالخطة 100 فالأمن المركزي هو أحد الأجهزة الشرطية، والشاهد معني بالمرور على جميع مديريات الأمن، ومن إحدى مهامه المرور على التجهيزات الخاصة بالخطة 100 في كل محافظة، فكيف يقول بعدم المعرفة عند المواجهة عن الخطة الموجودة على مستوى 29 محافظة".
وقال رمزي إن الخطة 100 لم يتم تنفيذها في تاريخ وزارة الداخلية إلا مرة واحدة حينما اغتيل الرئيس السابق أنور السادات، فقد طلب حينها اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق على الجهاز اللاسلكي تنفيذ الخطة 100 فانتشرت قوات الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية من سفارات وإدارات ومرافق المياه والصرف الصحي والمطار، وأن النيابة العامة لديها صورة من إحدى المديريات عن الخطة 100 .
واستطرد بأن "الفرماوي" لم يكن حاضرا في الاجتماع الذى عقد في مقر وزارة الداخلية يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي والذى رأسه الوزير وحضره 8 من مساعديه، بالإضافة إلى عدم علمه بموعد الاجتماع وما دار فيه، وأنه منذ نقله من مصلحة السجون في 2 يناير/كانون ثان الماضي إلى مديرية أمن الجيزة لم يحضر أي اجتماعات.
فريد الديب استلم تقرير الرقابة الإدارية
خلال الجلسة تبين أن فريد الديب محامي الرئيس السابق حصل على صورة من تقرير الرقابة الإدارية عن الفيلات التي يملكها ونجلاه في شرم الشيخ، وتقرير جهاز الكسب غير المشروع .
وأحيطت أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة بإجراءات أمنية مشددة، وانتشرت قوات الأمن على جميع منافذ المحكمة. وتم تكثيف الإجراءات الأمنية على البوابة رقم 8 والاستعانة بالبوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن لتفتيش المحامين الحاضرين الجلسة سواء من المدعين بالحق المدني أو هيئة دفاع المتهمين، ولم يحضر أحد من الإعلاميين امتثالا لقرار المحكمة.
كما غاب مؤيدو مبارك ومعارضوه من أمام الأكاديمية حيث شهدت الجلسات الماضية اشتباكات بينهما.
تأجلت شهادة المشير فاختطف الشاهد التاسع أضواء الجلسة الخامسة لمحاكمة مبارك
حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي
دبي - العربية. نت
حصلت "العربية.نت" من مصادر حضرت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك على بعض التفاصيل التي تخللتها. وكان من المقرر أن يحضر المشير محمد حسين طنطاوي هذه الجلسة ويحضر الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش ونائب رئيس المجلس العسكري جلسة الإثنين، لكنهما اعتذرا لانشغالهما بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وحددت المحكمة يومي 24 سبتمبر/أيلول الجاري للاستماع إلى شهادة المشير واليوم التالي للاستماع إلى شهادة عنان. فيما ستستمع إلى شهادات عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومنصور العيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق في مواعيدها المحددة سلفا في جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بحظر نشر تلك الجلسات لارتباطها بالأمن القومي للبلاد.
ويحاكم الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6 في قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والتربح والإضرار بالمال العام.
وعلمت "العربية.نت" أنه في بداية الجلسة قدم رئيس القضاء العسكري الاعتذار لهيئة المحكمة بشأن عدم حضور المشير، وقال إنه على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادته، وقررت المحكمة للمرة الثانية استدعاء "طنطاوي" وحددت له جلسه 24 سبتمبر للإدلاء بشهادته، وجلسة 25 سبتمبر للاستماع إلى شهادة "عنان" مع إخطار النائب العام باستدعائهما، وأن تكون الجلستان المحددتان سريتن، ومحظور النشر عنهما من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المصرية والأجنبية، وأخطر النائب العام وزير الإعلام الذي خاطب جميع وسائل الاعلام بمختلف أشكالها بحظر نشر ما يدور في الجلستين.
العادلي أول داخلي القفص ومبارك آخرهم
تم ايداع المتهمين قفص الاتهام في العاشرة والنصف صباحا، وكان العادلي أول من دخل القفص ومبارك آخرهم على سريره الطبي، فيما انهمك جمال وعلاء في إحكام غطاء فراشه، ووقف جمال أمامه بينما جلس علاء بالمقعد الثالث بجوار اللواء أسامة المراسي واللواء عمر الفرماوي.
بدأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالنداء على المتهمين، فرد: موجود وكذلك نجلاه علاء وجمال، ورد باقي المتهمين بـ"أفندم".
المشير طنطاوي والفريق سامي عنان
استغرقت الجلسة ساعة وربع الساعة، حيث قدم اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري اعتذارا إلى هيئة المحكمة عن تعذر حضور المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس الأركان أمام المحكمة بجلستي اليوم الأحد وغداً الإثنين.
جاء في خطاب الاعتذار أن الظروف والمسؤوليات والالتزامات المترقبة تحول عن الحضور، وحتى لا يتعطل السير في إجراءات الدعوى فإنه يطرح موافاتهما بالوقائع المطلوب استجلاؤها سواء من المحكمة أو النيابة العامة أو هيئة دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدني للإجابة عنها بكل وضوح وحيادية".
ورد المستشار أحمد رفعت بأن المحكمة قررت تحديد جلستي 24 سبتمبر للاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وجلسة 25 سبتمبر للاستماع إلى الفريق سامي عنان، فاستقبل المدعون بالحق المدني القرار بالتصفيق.
بعد ذلك واجه القاضي المتهمين بشهادة الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد فأجابوا جميعهم بعدم وجود تعليق على شهادته فيما عدا العادلي ورمزي والفرماوي.
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إن الشاهد التاسع لم يحضر الاجتماع وبنى شهادته أمام المحكمة على الاستنتاجات، لأنه لم يقصد من الاجتماع إعداد خطة للاعتداء على المتظاهرين، فقوات الأمن المركزي لا يتعدى عددها 7 آلاف فرد على مستوى الجمهورية، وهو عدد بسيط لا يمكن أن يواجه ما يزيد عن 750 ألفاً أو المليون وبالتالي كان الهدف هو التأمين.
وأضاف العادلي "أن الشاهد قال في المحكمة إن الشرطة استخدمت العنف في مواجهة المتظاهرين، وأن قصده بالتعدي على المتظاهرين غير حقيقي، خاصة أن الشاهد في نفس شهادته أمام هيئة المحكمة قال كلمة حق، حيث أكد أن تعليماتي للسادة المساعدين وخاصة قائد الأمن المركزي بمنع الخرطوش، وأن أقصى تعامل هو المياه والغاز، وبالتالي لا نقصد قتل أي مواطن ونعرف قدرتنا والتعليمات ثابتة.
رمزي: الخطة 100 استخدمت مرة واحدة في تاريخ وزارة الداخلية
ورد اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي على المحكمة بأنه "ورد في أقوال الشاهد التاسع الذي مثل أمام المحكمة بقيامي بإعداد الخطة 100 والأكثر منها، وعندما سئل عنها قال إنه لا يعرفها، واستطرد في تعقيبه بأن الخطة 100 تم وضعها عام 1978 وهي عبارة عن خطة انتشار لتأمين المنشآت الحيوية في حالة حدوث شغب عام، ويتمثل في تشكيل أعضاء تلك الخطة لتمثل الأجهزة الشرطية، وكذلك الأجهزة المحلية كنائب المحافظ وهيئة مترو الأنفاق والنقل العام، ووكلاء الوزراء في كل محافظة، والمستشار العسكري للمحافظة. وكل محافظة أو مديرية على مستوى الجمهورية لها خطة خاصة بها لأنها تختلف من محافظة إلى أخرى، وبالتالي فهي ليست خطة لمواجهة تظاهرات".
وأضاف رمزي أن "الأمن المركزي ليس لدية خطة تسمى بالخطة 100 فالأمن المركزي هو أحد الأجهزة الشرطية، والشاهد معني بالمرور على جميع مديريات الأمن، ومن إحدى مهامه المرور على التجهيزات الخاصة بالخطة 100 في كل محافظة، فكيف يقول بعدم المعرفة عند المواجهة عن الخطة الموجودة على مستوى 29 محافظة".
وقال رمزي إن الخطة 100 لم يتم تنفيذها في تاريخ وزارة الداخلية إلا مرة واحدة حينما اغتيل الرئيس السابق أنور السادات، فقد طلب حينها اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق على الجهاز اللاسلكي تنفيذ الخطة 100 فانتشرت قوات الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية من سفارات وإدارات ومرافق المياه والصرف الصحي والمطار، وأن النيابة العامة لديها صورة من إحدى المديريات عن الخطة 100 .
واستطرد بأن "الفرماوي" لم يكن حاضرا في الاجتماع الذى عقد في مقر وزارة الداخلية يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي والذى رأسه الوزير وحضره 8 من مساعديه، بالإضافة إلى عدم علمه بموعد الاجتماع وما دار فيه، وأنه منذ نقله من مصلحة السجون في 2 يناير/كانون ثان الماضي إلى مديرية أمن الجيزة لم يحضر أي اجتماعات.
فريد الديب استلم تقرير الرقابة الإدارية
خلال الجلسة تبين أن فريد الديب محامي الرئيس السابق حصل على صورة من تقرير الرقابة الإدارية عن الفيلات التي يملكها ونجلاه في شرم الشيخ، وتقرير جهاز الكسب غير المشروع .
وأحيطت أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة بإجراءات أمنية مشددة، وانتشرت قوات الأمن على جميع منافذ المحكمة. وتم تكثيف الإجراءات الأمنية على البوابة رقم 8 والاستعانة بالبوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن لتفتيش المحامين الحاضرين الجلسة سواء من المدعين بالحق المدني أو هيئة دفاع المتهمين، ولم يحضر أحد من الإعلاميين امتثالا لقرار المحكمة.
كما غاب مؤيدو مبارك ومعارضوه من أمام الأكاديمية حيث شهدت الجلسات الماضية اشتباكات بينهما.
رد: تأجيل شهادة المشير طنطاوي اللواء رمزي لا توجد الخطة 100 في الأمن المركزي
الأربعاء سبتمبر 21, 2011 9:51 pm
رد: تأجيل شهادة المشير طنطاوي اللواء رمزي لا توجد الخطة 100 في الأمن المركزي
الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 8:23 am
- الأمن المركزي المصري يصعد الضغط على مرسي لإقالة وزير الداخلية
- الرئيس يتسلم رسالة خطية هامة من المشير طنطاوي
- برقية امريكية: المشير طنطاوي من الحرس القديم ومقاوم للتغيير
- المشير طنطاوي قبيل شهادته في قضية مبارك : قررت الذهاب للمحكمة تأكيداً على سيادة القانون
- بعد لقائه المشير طنطاوي..الرئيس عباس يؤكد فتح معبر رفح ينسجم مع الاتفاقات الدولية ونريد حكومة تدفعنا إلى الأمام
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى