مبارك للمحققين: 'شفت جمل في ميدان التحرير واندهشت'

غزة –العهد- نفى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بحسب نص حديثه في التحقيقات التي أجريت معه أن يكون أصدر أوامره بقتل المظاهرين، مؤكدا أنه لم يعلم بمقتل أي من المتظاهرين حتى يوم 'موقعة الجمل' وأنه اندهش بشدة عندما شاهد في التلفزيون جملا في ميدان التحرير قبيل تنحيه عن السلطة بأيام.



وشدد مبارك على أنه اتفق مع حبيب العادلي -وزير الداخلية السابق- على استخدام رشاشات المياه فقط لتفريق المتظاهرين، بينما أظهرت نتائج التحقيقات أن صفوت الشريف -رئيس مجلس الشورى السابق- هو من دبر 'موقعة الجمل'.



وردا على سؤال المحقق -الذي باشر في استجوابه مستشفى شرم الشيخ الدولي؛ حيث يعالج الرئيس المخلوع عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي- قال مبارك: 'الكلام ده غير صحيح والأمن المركزي لم يكن معه أسلحة على الإطلاق، والمتظاهرون هم من كانوا يحلمون السلاح، وهو ما أدى إلى فرار رجال الشرطة'.



وعن موقعة الجمل قال مبارك: 'شوفت جمل بيجري في التلفزيون واندهشت جدا، وبعد كده عرفت إنها موقعة الجمل'.



وسرد الرئيس تفاصيل ما حدث بشأن وقائع التظاهر التي بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى 11 فبراير/شباط 2011، وقال -بحسب ما ورد في نص التحقيقات التي نشرتها صحيفة اليوم السابع المصرية الخميس 14 يوليو/تموز 2011-:



'قبل يوم 25 يناير/كانون الثاني، وعلى ما أذكر، لأن الأحداث كانت كثيرة، تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس، وأنهم فى سبيلهم إلى عمل مظاهرة يوم 25، وأنا أعطيت له تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدون عنف، وتعامل سلمى، وعدم استخدام أسلحة، أو ذخائر، أو حمل هذه الأسلحة أثناء وجود المظاهرات'.



واستدرك مضيفا 'وبالفعل خرجت هذه المظاهرات يوم 25 في القاهرة، وعلى ما أتذكر في الإسكندرية، ويمكن في حتة تانية، وكانت تجمعات بسيطة، فأصدرت تعليمات لوزير الداخلية أيضًا بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وظلت طوال ذلك اليوم، وأخبرني وزير الداخلية بأن المتظاهرين هيبدؤو يمشو الساعة 12 ليلاً، وبأنهم إن لم يمتثلوا فسوف يفرقهم بالمياه، وتم تفريق المتظاهرين، ولم أخطر في هذا اليوم بحدوث أي إصابات أو وفيات'.



يكمل مبارك: إنه في يومي 26 و27 يناير/كانون الثاني حصلت أيضاً مظاهرات بس مش متذكر في كام محافظة، ولم أخطر أيضًا بحدوث أية إصابات أو وفيات خلالها وفي يوم 28 حصلت مظاهرات، ومش متذكر قال لي كبيرة الحجم ولا قليلة'.



وفي اليوم ده، يستطرد مبارك 'قالو لي إن الأمن المركزي بينضرب، ومعهوش سلاح، فجريو والحالة أصبحت خطيرة، فقمت بتكليف القوات المسلحة بمساعدة الداخلية في حفظ الأمن والنظام في الشارع، دون استخدام للقوة أو العنف أو أسلحة، ثم توالت الأحداث بعد ذلك أيام 29 و30، وفي 2 فبراير/شباط شفت الصبح في التلفزيون مظاهرات وفيه جمل في وسطهم بيجري، فاندهشت، وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها موقعة الجمل'.



وتابع الرئيس المخلوع 'بعد ذلك هدأ الحال، ولكن زادت بعض مطالب المتظاهرين، وفقدت السيطرة الأمنية، فألقيت خطابين أوضح للشعب التفاصيل، وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة، ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ما كانوش يقدرو عليها، فلم يقومو بها على النحو المطلوب، ولما وجدت هذه المهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا، فقررت التخلي عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها'.



وعن مطالب الثوار قال مبارك إنه لم يعرف مطالب المتظاهرين إلا متأخراً، وعندما علم بها قام بإقالة الحكومة.







يأتي نشر نص تحقيقات مبارك في الوقت الذي كشفت فيه الهيئة القضائية -المنتدبة من وزير العدل المصري للتحقيق بوقائع 'موقعة الجمل'- أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني 'المنحل' هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات.



وقال التلفزيون المصري، إن أدلة الإثبات وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق، بيّنت أن الشريف تواصل هاتفياً مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له، وحرضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة بميدان التحرير وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين.



وأضاف أنه تبين لهيئة التحقيق أن الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني المنحل بحشد المظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير والاعتداء عليهم، وأكدت شهادة الشهود تورط رجلي الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين بالتحريض ضد المتظاهرين وتمويل عملية الاعتداء عليهم، بينما قادت الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي ورئيس اتحاد العمال السابق حسين مجاور حشود المؤيدين للرئيس السابق من حاملي العصي وزجاجات المولوتوف.



ومثّلت حوادث قتل المتظاهرين المعروفة باسم 'معركة الجمل' التي وقعت في 2 فبراير/شباط الماضي نقطة مفصلية، دفعت الأوضاع بعدها لإسقاط النظام وإجبار الرئيس المصري السابق حسني مبارك على التخلي عن الحكم