أكدت دعمها للموقف الذي عبر عنه الرئيس فيما يتعلق بالمصالحة 'التنفيذية' تدعو المجتمع الدولي إلى مساندة خيار التوجه للأمم المتحدة

عدم قدرة الرباعية على التقدم في جهودها بسبب سياسة نتنياهو

رام الله -العهد- دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مختلف القوى الدولية إلى مساندة خيار التوجه للأمم المتحدة دون تحفظ، 'لأنه السبيل الأكثر فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الصراع المستمر منذ عقود طويلة'.

وأضافت اللجنة، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، في بيان صحافي تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، أنه ليس أمام العالم اليوم، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، سوى خيار استخدام جميع الوسائل لإرغام المحتلين على وقف سياستهم العنصرية والتوسعية والإقرار بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحدود عام 1967 والوقف التام للاستيطان.

وقالت إنه على ضوء عدم قدرة اللجنة الرباعية على التقدم في جهودها، فإن ذلك يوضح تماما أن سياسة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، بسبب إصراره مع حكومته اليمينية على رفض أسس التسوية العادلة وإعلانه المتكرر، وخاصة أمام الكونغرس الأميركي، مواصلة نهج التوسع وتمزيق وحدة الضفة الغربية تحت غطاء ذريعة الأمن وسواها من الذرائع، ومعارضته الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وتصميمه على سياسة ضم القدس وعلى إنكار حقوق اللاجئين.

وأضافت أن نتنياهو وحكومته، فوق ذلك كله، يسعيان إلى تحويل مطامعه التوسعية ورغبته في تدمير مقومات قيام دولة مستقلة والتصميم على الاستيطان والتوسع إلى قاعدة يستسلم أمامها المجتمع الدولي والرباعية الدولية.

وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها للموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس تجاه عملية تطبيق اتفاق المصالحة، وضرورة البدء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مع تأكيدها على أن المواقف المتشددة والاشتراطات التي تصدر عن مصادر حركة حماس إنما تتعاكس مع الروح الإيجابية والمرنة التي بدأ بها توقيع المصالحة، حتى يمكن مساندة تقدم السلطة ودورها في جميع الميادين وعلى كل الصعد وليس التراجع أو التضحية بأية مكاسب وإنجازات تحققت خلال المرحلة الماضية.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس يوم 12-7-2011 في مدينة رام الله، وتوصلت إلى ما يلي:-

أولا- إن استمرار إعمال سلب الأراضي في القدس وإرجاء واسعة في الضفة الغربية بما فيها منطقة الأغوار، مع الإعلان عن عمليات بناء استيطانية جديدة وعلى نطاق واسع، إنما يؤكد على أن حكومة إسرائيل ماضية في تدمير كل فرص تحقيق انطلاقة جديدة للعملية السياسية، وإن خطتها الوحيدة تتمثل في العمل الحثيث على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

إن القيادة الفلسطينية تحذر من أن هذه الجرائم والانتهاكات تدفع الأوضاع نحو الانغلاق التام لأية تسوية سياسية، وتحبط جميع المساعي الدولية التي عملت من أجل الحفاظ على إمكانية انطلاق هذه التسوية على أساس الشرعية الدولية.

وعلى ضوء عدم قدرة اللجنة الرباعية على التقدم في جهودها، فإن ذلك يوضح تماما أن سياسة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، وذلك بسبب إصراره مع حكومته اليمينية على رفض أسس التسوية العادلة وإعلانه المتكرر، وخاصة أمام الكونغرس الأميركي، على مواصلة نهج التوسع وتمزيق وحدة الضفة الغربية تحت غطاء ذريعة الأمن وسواها من الذرائع، ومعارضته الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وتصميمه على سياسة ضم القدس وعلى إنكار حقوق اللاجئين، وفوق ذلك كله فإن نتنياهو وحكومته يسعيان إلى تحويل مطامعه التوسعية ورغبته في تدمير مقومات قيام دولة مستقلة والتصميم على الاستيطان والتوسع إلى قاعدة يستسلم أمامها المجتمع الدولي والرباعية الدولية.

إن هذه السياسة التي تعلن عن مواصلة الاحتلال والاستيلاء على أرض الشعب الفلسطيني الوطنية، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أساسية في استمرارها وتخريبها لجهود السلام، ومن المؤسف أن يقال على لسان أوساط أميركية إن الهوة واسعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مما عطل صدور موقف عن اللجنة الرباعية الدولية، بينما الواقع يؤكد أن الهوة لا توجد إلا بين إسرائيل وسياستها وبين موقف العالم بأسره والشرعية الدولية.

وليس أمام العالم اليوم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية سوى خيار استخدام جميع الوسائل لإرغام المحتلين على وقف سياستهم العنصرية والتوسعية والإقرار بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحدود عام 1967 والوقف التام للاستيطان.

إن هذه التطورات تؤكد على خيار التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بحدود دولة فلسطين وبحقها في الانضمام إلى عضوية المجتمع الدولي على قدم المساواة مع جميع شعوب العالم .

وتدعو اللجنة التنفيذية مختلف القوى الدولية إلى مساندة هذا الخيار بدون تحفظ، لأنه السبيل الأكثر فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الصراع المستمر منذ عقود طويلة.

ثانيا:- ترفض اللجنة التنفيذية القرار العنصري للكنيست الإسرائيلي بشأن معاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها.

إننا ندعو جميع الإطراف وخاصة دول العالم إلى التشديد في مقاطعتها للمستوطنات ورفض الرضوخ إلى الابتزاز العنصري الإسرائيلي الذي يريد أن يلزم الشرعية الدولية بقبول التوسع وسرقة الأرض ونهب خيرات شعبنا وانتهاك جميع القواعد الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

ثالثا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة توسيع التضامن الوطني والدولي مع قضية الأسرى، في مواجهة القرارات الإسرائيلية التي اتخذتها حكومة الاحتلال لفرض قيود وإجراءات تخلو من كل قواعد التعامل الإنساني بموجب القانون الدولي.

إن حقوق الأسرى والمعتقلين هي موضوع يحظى بالأولوية باعتباره عنواناً بارزاً من عناوين الحرية والانعتاق من الاحتلال لشعبنا الفلسطيني بأسره.

رابعا:- تدعو اللجنة التنفيذية جامعة الدول العربية، والدول الشقيقة إلى الوفاء بالالتزامات المالية للسلطة الفلسطينية من أجل المساهمة في التغلب على الأزمة المالية الراهنة التي عطلت دفع كامل الرواتب لقطاع واسع من الموظفين، وكذلك العديد من الالتزامات العملية الضرورية في قطاعات التعليم والصحة وسواها.

وتأمل اللجنة التنفيذية أن تولي الدول العربية الشقيقة هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام لأنه يلحق الضرر بصمود شعبنا في مواجهة أقسى مراحل الهجوم الاحتلالي والاستيطاني.

خامسا:- تؤكد اللجنة التنفيذية على دعمها للموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس تجاه عملية تطبيق اتفاق المصالحة وضرورة البدء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، مع تأكيدها على أن المواقف المتشددة والاشتراطات التي تصدر عن مصادر حركة حماس إنما تتعاكس مع الروح الإيجابية والمرنة التي بدأ بها توقيع اتفاق المصالحة، حتى يمكن مساندة تقدم السلطة ودورها في جميع الميادين وعلى كل الصعد، وليس التراجع أو التضحية بأية مكاسب وإنجازات تحققت خلال المرحلة الماضية.