اعتباراً من الغد السلطة تحظر استيراد البطيخ الإسرائيلي

القدس-فراس برس: أعلن مدير عام التسويق، مستشار وزير الزراعة، المهندس هاني البزرة، ، حظر استيراد البطيخ الإسرائيلي، اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي بدأت وزارة الزراعة باتخاذها في محاولة منها لحماية المنتج الوطني من البطيخ.

وجاء هذا الإعلان، خلال اجتماع موسع نظمته مديرية زراعة محافظة جنين في مقرها بالمدينة، بمشاركة البزرة، ومدير زراعة جنين، المهندس الزراعي وجدي بشارات، ومدير زراعة نابلس، المهندس محمد فطاير، ومدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة، وجدي الكخن، وحشد من تجار البطيخ من سائر محافظات الوطن، بالإضافة إلى نحو 65 مزارعا من منتجي محصول البطيخ في محافظة جنين.
وقال البزرة، إن وزارة الزراعة وفي إطار حرصها على دعم المزارعين، وحماية المنتج الوطني، اتخذت قراراً يقضي بحظر إدخال أية كمية من منتج البطيخ الإسرائيلي إلى سائر محافظات الضفة الغربية، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل وحتى إشعار آخر.
وأضاف، إن الوزارة بدأت بإجراء اتصالاتها مع جميع المحافظين، من أجل البدء في تنفيذ هذا القرار، وإعطاء تعليماتهم للجهات المختصة في السلطة الوطنية، من أجل مراقبة الأسواق وضبطها، والحيلولة دون دخول البطيخ الإسرائيلي إلى أسواقها، والقضاء على أية محاولة لتهريبه، بما يفسح المجال أمام المنتجين الفلسطينيين، من تسويق منتجاتهم، ويعدل بين المزارع والتاجر والمستهلك في آن واحد.
من جهته، قال بشارات، إن هذا الاجتماع كان أشبه ما يكون بالمخاض العسير، وشهد سجالاً ما بين المزارعين والتجار ممن حرصت وزارة الزراعة، على تقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضمن تسويق المنتج الوطني في الأسواق الفلسطينية بسعر مميز وجودة عالية.
ولفت بشارات، إلى أن المنتج الوطني من البطيخ، يباع في الأسواق الفلسطينية بذات سعر المنتج الإسرائيلي، بالرغم من أن جودته وتكاليف إنتاجه أعلى بكثير من الأخير، وهو أمر أشبه ما يكون بالكارثة بالنسبة للمزارعين ممن تكبد كثيرون منهم خسائر مادية كبيرة ليس باستطاعتهم تحملها، وهو وضع دفع وزارة الزراعة للتدخل، من أجل تعزيز صمود هؤلاء المزارعين، وتمكينهم من تسويق منتجاتهم، ومواجهة المنتج الإسرائيلي من هذه الفاكهة الصيفية والتي تغرق الأسواق الفلسطينية بها، منذ أكثر من 25عاما، وتحديدا منذ انقراض المنتج الوطني لأسباب متفاوتة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة، حرصت من خلال قرارها القاضي بمنع إدخال البطيخ الإسرائيلي إلى الأسواق الفلسطينية، على حماية المنتج الوطني أولا، وتعزيز صمود المزارعين ثانيا، وتوفير منتج وطني للمستهلك المحلي بأسعار منطقية لا تكون مرتفعة بالنسبة له، وتمكن المزارع في ذات الوقت، من الحصول على ربح بسيط بعيدا عن تكبد الخسائر.
وقال بشارات لـ "الأيام"، إن استمرار شعور المزارع بتكبد الخسائر، أمر قد يدفعه من جديد، إلى العزوف عن زراعة هذا المنتج الوطني، وهو أمر من شأنه أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وانقراض هذا النوع من الزراعة إلى الأبد، وهو أمر تحرص وزارة الزراعة إلى عدم حدوثه تحت أي ظرف كان.
وتوقع مدير الزراعة، أن يستمر قرار حظر إدخال البطيخ الإسرائيلي إلى الأسواق الفلسطينية، لغاية العشرين من الشهر المقبل، وهي فترة قدرت الوزارة أن تكون كافية لتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم بسهولة.
وذكر أنه تم حتى اللحظة، تسويق ما نسبته تزيد على 20% من كميات البطيخ المنتجة محلياً، بأسعار معادلة للمنتج الإسرائيلي، تسببت بخسارة كثيرين من المزارعين المنتجين.
وعبر بشارات، عن أمله في أن يتم ضبط الأسواق، ومنع إدخال البطيخ الإسرائيلي إليها، وهي مهمة قال، إنها وطنية من الدرجة الأولى في سبيل حماية المنتج الوطني.
بدورهم، قدم مزارعو البطيخ، شرحاً عن طبيعة المشاكل التي يعانون منها، والتي تهدد بمجملها بإفشال المشروع الذي أطلقته وزارة الزراعة، قبل نحو عامين، والقاضي بإعادة إحياء زراعة البطيخ الجنيني بعد انقراض دام لأكثر من عقدين ونصف العقد من الزمن.
وأجمع المزارعون، على اعتبار مشكلة التسويق، بمثابة المعضلة الأبرز التي تواجههم، بعد النجاح الذي حققوه في زراعة هذا المنتج الوطني.
وقال أحد المزارعين ممن شاركوا في الاجتماع، إن الكميات التي اشتراها التجار منه، بسعر التراب، واضطر لبيعها بخسارة، حتى لا تتلف في أرضها، وهو أمر وافقه فيه معظم المزارعين المنتجين ممن طالبوا وزارة الزراعة، بالوقوف إلى جانبهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة التسويق.
أما التجار، فقدموا عدة ملاحظات تتعلق بتسويق منتج البطيخ، من أبرزها قيام المصدر الإسرائيلي، بإيصالها إلى الأسواق داخل مخالات، وبأسعار معقولة تقل كثيرا عن المنتج الوطني.
وأبدى هؤلاء، استعدادهم لتسويق هذا المنتج في الأسواق الفلسطينية، بأسعار مناسبة للمستهلك الفلسطيني، رغم إقرارهم بتميز هذا المنتج الوطني عن نظيره الإسرائيلي من حيث الجودة والمذاق.
ومن ثم، توجه المجتمعون في جولة تفقدية إلى حقول سهل مرج ابن عامر، حيث اطلعوا عن كثب على مزارع البطيخ الذي تمت زراعته لأول مرة منذ أكثر من 25 عاماً.