قانون إسرائيلي يمنع لقاء الأسير بمحاميه

القدس-فراس برس: كشف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي ابراهيم صرصور، الثلاثاء عن مشروع قانون إسرائيلي عنصري جديد يجري بحثه في الكنيست بهدف منع لقاء الأسير الفلسطيني بمحاميه.

وأوضح صرصور في تصريح صحفي، أن القانون يهدف إلى تشديد الحصار على الأسرى الفلسطينيين والعرب من خلال منع اللقاء بين الأسير ومحاميه لأسباب تراها سلطات السجن بأنها "مهددة للأمن العام"، مشيراً إلى أن لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي بحثت الثلاثاء مشروع القانون تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة.

وشارك في اجتماع اللجنة النائبان دوف حنين وجمال زحالقة، واللذان أكدا على أن القانون لا مكان له، ولا يمكن أن يوضع إلا في سياق استمرار الملاحقة غير المشروعة للأسرى ولمحاميهم الذين يمثلون منظمات ومراكز حقوقية فلسطينية.

وقرر رئيس لجنة الداخلية النائب أمنون كوهين إرجاء التصويت على مواد القانون لحين عقد جلسة أخرى بهدف الانتهاء من مناقشته بالشكل المطلوب، خصوصاً أنه يعد من القوانين المثيرة للجدل.

وقال صرصور: "لا يمكن تجاهل حقيقية أن القانون يأتي في ظل هجمة شرسة تستهدف حقوق الأسرى الأمنيين العرب، كجزء من معركة عض الأصابع حول صفقة شاليط لتبادل الأسرى".

وأضاف "المقترح محاولة جديدة للعودة إلى نفس القانون من سنة 2004، والذي أسقطته محكمة العدل العليا لانتهاكه بشكل فاضح لأبسط حقوق الأسير في التواصل والتشاور مع محاميه.

وأشار إلى أن القانون المقترح يمس بكرامة المحامين وبسمعتهم، خصوصًا وأنه يعطي سلطات السجن الحق في منع المحامي من لقاء موكله بناء على معلومات مخابراتية سرية لا يمكن للمحامي أن يطلع عليها ومواجهتها.

ولفت إلى أن القانون يضع العديد من المحامين في دائرة الشبهة وخاصة المتخصصين بمعالجة القضايا الأمنية، منوهًا إلى أن منح سلطات السجن والسلطات ذات العلاقة صلاحيات إضافية ستؤدي إلى إساءة استعمال الصلاحيات الأمر الذي سيزيد من معاناة الأسير الفلسطيني.

وأوضح أن المصادقة على القانون يعني بشكل واضح أنه لن يستطيع أحدًا من المحامين الفلسطينيين زيارة أي من الأسرى لأسباب ستبقى سرية، لافتًا إلى أن القانون أداة غير مشروعة ستستعملها "إسرائيل" لتنكيل بالأسرى.