'هيئة العمل الوطني' تدعو منظمة التحرير لحل قضايا مواطني غزة قبل تشكيل الحكومة

صوت فتح _ دعت هيئة العمل الوطني في قطاع غزة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى حل قضايا المواطنين قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى لا تضيع حقوقهم في ظل أية ترتيبات إدارية جديدة.

وطالبت الهيئة التي تضم فصائل منظمة التحرير بتسوية أوضاع موظفي غزة، داعيةً إلى إصدار مرسوم رئاسي بإنفاذ قانون الخدمة المدنية عليهم خاصةً أن حقوقهم وترقياتهم توقفت منذ أربع سنوات.

وأكدت في مذكرة خاصة وجهتها للجنة التنفيذية أهمية رد مظالم ضحايا الانقسام وإنصاف منتسبي الأجهزة الأمنية لسنوات 2005 و2006 و2007، ليتلقوا رواتب كاملة كموظفين.

كما دعت في المذكرة التي حصلت 'الأيام' على نسخة عنها إلى إنصاف موظفي شركة البحر وتثبيت عقود البطالة وموظفي العقود في الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية، وإعادة المفصولين نتيجة الوشايات الكيدية إلى وظائفهم والعمل على حل مشكلة عدم احتساب سنوات الخدمة النضالية لمستحقيها وإيجاد الحلول لمشكلة الخريجين.وأكدت أهمية العمل على تنفيذ حق المواطن في الحصول على جواز سفر ليتمكن من السفر والتنقل بحرية.

وفي الشق السياسي من المذكرة طالبت الهيئة بدعوة لجنة الحوار العليا المعتمدة في الحوار الشامل في القاهرة في شباط وآذار 2009 ولجانها الخمس لتكون ضمن تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أهمية ضمان الشراكة الوطنية الشاملة كأساس لحماية اتفاق المصالحة وتنفيذه بما يطوي صفحة الانقسام.

ودعت إلى توفير الأجواء الملائمة للمصالحة من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في غزة والضفة، لافتة إلى أهمية تشكيل الحكومة واختيار رئيس بالتشاور بين جميع القوى والفعاليات الوطنية الموقعة على الاتفاق بما يعكس مبدأ الشراكة التي تشكل أساس وجوهر صيانة منظمة التحرير كجبهة وطنية عريضة.

وشددت على أهمية استمرار عملها وفق الظروف الجديدة في ظل المصالحة، مؤكدة ضرورة تطوير دورها وإسناده.إلى ذلك، التقى الدكتور زكريا الأغا منسق هيئة العمل الوطني ممثلي الفصائل والقوى الوطنية بمنظمة التحرير وعرض عليهم ما جرى خلال الحوارات الأخيرة في القاهرة.

واستمع ممثلو الفصائل إلى شرح مفصل من الأغا حول مشاورات تشكيل الحكومة والموقف المصري وما تم التوصل إليه حتى الآن من حوارات ولقاءات بين حركتي فتح وحماس.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع لـ'الأيام': إن القاهرة طلبت من حركتي فتح وحماس ترشيح اسمين لكل وزارة وترك مهلة للتشاور.

وأكد أن القاهرة طلبت من الحركتين عدم العودة إليها إلا بعد الاتفاق على رئيس الوزراء والأسماء التي ستشارك في حكومة الوفاق الوطني.