الأحمد: تشكيلة الحكومة لم تحسم بعد والأمر بحاجة للتشاور مع بقية الفصائل

القاهرة- العهد - أعلن مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تشكيلة الحكومة لم تحسم بعد؛ لأن الأمر بحاجة للتشاور مع بقية الفصائل والفعاليات الفلسطينية.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، أن فتح وحماس توافقتا خلال الحوار الذي تواصل بينهما اليوم وأمس على آلية تشكيل الحكومة ومعالجة آثار الانقسام.

وقال الأحمد: في ضوء جلسة اليوم وأمس أنهينا كل جدول الأعمال الذي كان متفق عليه يوم إعلان الاتفاق تم إنجازه بتفاهم كامل، وهي قضية الحكومة وتم الاتفاق على الأسس والمعايير والسقف الزمني، وتبادلنا الأسماء على أن يتم حسم الموضوع حول الحكومة داخل الوطن؛ لإتاحة الفرصة لبقية الفصائل والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المشاورات، ولذلك لم يتم حسم اسم محدد.

وقال: طرحت أسماء كثيرة بشأن رئيس الحكومة وأعضائها، وربما تطرح الفصائل أسماء أخرى، وحتى فتح وحماس يحق لهم ذلك بموجب ما اتفقنا عليه، ولن تحسم مسألة اختيار رئيس الوزراء إلا في الوطن وبإشراف الرئيس الذي هو صاحب الحق في تكليف الشخص الذي يتم الاتفاق عليه لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف: اتفقنا على النقطة الثانية والخاصة بموعد انعقاد لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني، وسيكون موعدها أسبوع بعد تشكيل الحكومة، وجدول أعمالها محدد بما فيها الاتفاق على العناصر المستقلة التي ستكون ضمن عضوية اللجنة.

وتابع: ناقشنا أمورا أخرى تسهم معالجتها في تعزيز الثقة بين الفصائل وتنعكس إيجابا على المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها معالجة آثار الانقسام، وتعزيز السلم الأهلي، وحل موضوع المعتقلين، وتم الاتفاق بشكل كامل على كل القضايا، ولم تطرح قضية إلا وتم التوافق حولها.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة لإنهاء موضوع المعتقلين ومتابعة الأمر لدى الطرفين، مضيفا: ومصر ستكون متابعة لهذا الملف.

وردا على سؤال حول كيفية التنسيق بين دوري الجامعة العربية ومصر في موضوع المساعدة والإشراف على تطبيق اتفاق المصالحة على الأرض، قال الأحمد: 'مصر مكلفة من جامعة الدول العربية لرعاية هذا الحوار، ونحن أكدنا كطرفين فلسطينيين مشاركين في الحوار على ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية، ومصر أخذت على عاتقها بأن تبدأ اتصالاتها مع الجامعة للاتفاق حول كيفية الدور الذي ستبذل سواء من مصر أو الدور العربي عموما'.

وتابع: ونذكر بأنه في موضوع الأمن أكثر من دولة عربية أبدت استعدادها فيه من خلال خبراء ترفد بها اللجنة العربية الأمنية التي ستتابع موضوع الأمن في الداخل.

وردا على سؤال لوكالة 'وفا' حول الموعد المحدد لاستئناف عمل المجلس التشريعي أجاب الأحمد: هذا الموضوع جرى بحثه وتم الاتفاق على أن يعقد بعد تشكيل الحكومة، حيث سيجري توجيه الدعوة للمجلس لعقد دورة جديدة وفق ما ينص القانون الأساسي للسلطة الوطنية.