طالب العالم بالضغط على إسرائيل الأموال التي تحتجزها إسرائيل إيرادات السلطة وليست منحة أو مساعدة منها

غزة –العهد- قال رئيس الوزراء سلام فياض، اليوم الثلاثاء، 'إن نجاح المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل في الإفراج عن إيراداتنا، يشكل امتحاناً لقدرته في المستقبل القريب على إلزامها بإنهاء الاحتلال.



وأضاف فياض خلال كلمة له في حفل إصدار أول سندات تجارية في فلسطين، أننا تتابع الأمر على كافة المستويات لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي، للضغط على حكومة إسرائيل للتوقف عن هذه الأفعال المخالفة للاتفاقية التي تحكم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وإسرائيل، وإلزام إسرائيل بتحويل أموالنا المحتجزة لديها'.



وقال: 'هذا امتحان هام تواجهه الأسرة الدولية، وإن لم يتمكن المجتمع الدولي بكامل قوامه وقواه المؤثرة من التدخل بفاعلية لوقف هذه المخالفة الواضحة والصريحة للاتفاقية التي تحكم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وإسرائيل، فما الذي يمكن لنا أن نتوقعه ونحن نحتاج إلى التدخل الدولي لما هو أهم بكثير، والمتمثل بالتحرك السريع والفوري والتدخل المباشر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة على كامل حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس الشريف.



وتابع رئيس الوزراء أن ما نواجهه من أزمة مالية حادة، يعود إلى قرار حكومة إسرائيل في تأخير أو وقف أو تجميد تحويل استحقاقات السلطة الوطنية من العائدات الضريبية في الوقت المحدد لذلك، بالإضافة إلى العجز التمويلي التي تحدثت عنه أوصلنا إلى وضع في غاية التعقيد، ووضع السلطة الوطنية في وضع لا يمكَّنها من الوفاء بدفع الرواتب والأجور في الوقت المحدد لذلك ألا وهو الأسبوع الأول من كل شهر.



وأكد ضرورة التمييز بين الأموال المحتجزة لدى إسرائيل والتي هي أموال فلسطينية تجبيها اسرئيل بالنيابة عن السلطة الوطنية بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بينهما، من جهة، وبين المساعدات الخارجية من جهة أخرى، فالأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل هي أموال فلسطينية وليست مساعدات أو منحة، فإسرائيل ليست دولة مانحة، وإن عدم قيام إسرئيل بتحويل هذه الأموال يشكل بموجب الاتفاقية الاقتصادية مخالفة واضحة تستدعي تدخل المجتمع الدولي، لإلزام إسرائيل بالإفراج عنها، وذلك خلافاً للمساعدات، كالمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية، والدول المانحة الأخرى، فتقديم هذه المساعدات هو قرار سيادي للولايات المتحدة أو غيرها من الدول المانحة، لأنه قائم على تقديم مساعدة، والجهة التي تقدم مساعدة هي التي تقرر فيما تريد أن تقدمه.