منذ الصباح.. إختفاء السيارات العمومية من شوارع غزة..!

غزة- العهد - إكتظ المواطنين في شوارع غزة, على غير عادتهم منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس, دون إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلى أماكن عملهم , على غرار الأيام الماضية, والتي تتسارع فيها السيارات لكي تقل المواطنين إلى الأماكن الذي يرغبون بالذهاب إليها.


وأصبحت شوارع قطاع غزة, خالية من السيارات, مما سبب إمتعاض لدى الكثير من المواطنين, لا سيما الموظفين وطلبة الجامعات, نتيجة تأخرهم عن مواعيد أعمالهم ودراستهم, في مشهد أعاد للأذهان أزمة الوقود التي شهدها قطاع غزة في السنوات السابقة.


فبات حديث الشارع الغزي, منذ ساعات الصباح ' أين ذهبت السيارات أو بالأحرى أين إختفت السيارات ؟ ', حيث أعلنت شرطة المرور في الحكومة المقالة عن إنطلاق حملة تستهدف كافة المركبات غير القانونية, الأمر الذي أدى لإمتعاض الكثير من سائقي العمومي, لا سيما في ظل حالة الركود الإقتصادي الذي يشهده قطاع غزة منذ سنوات.


وجاء على لسان إيهاب مهنا مدير إدارة شرطة المرور في المقالة, قوله :' إن دوريات المرور انتشرت منذ صباح اليوم في كافة المحافظات في قطاع غزة وشرعت في فحص الأوراق الثبوتية للمركبات وصلاحيات المركبات '.


وأكد مهنا أن هذه الحملة تهدف إلى المحافظة على أرواح المواطنين بالدرجة الأولى وتطبيق القانون وان لا احد فوق القانون وستشمل جميع المركبات بما في ذلك مركبات الحكومة, موضحاً أن مدة الحملة حتى إشعار أخر ولم يتم موعد لنهايتها.


وفي الوقت ذاته أبدى العديد من سائقي العمومي إمتعاضهم لقرار المقالة, مؤكدين أن أوضاعهم المالية لا تسمح لهم بإستيفاء كافة الشروط التي وضعتها المقالة.


ويقول رائد سائق تاكسي 'عمومي داخلي' :' لم أشاهد من قبل هذا الكم من الركاب الذي تواجد على مفترقات الطرق في مدينة غزة ',


وأشار رائد في حديثه , إلى أن الحملة لها تأثير على المواطن والسائق, مؤكداً أن الكثير من السائقين أصدقائه لم يتمكنوا من العمل اليوم, بسبب الحملة المرورية خشية من تعرضهم للمخالفة أو سحب السيارة التي يملكونها نتيجة عدم إستيفاء الشروط.


ويبرر العديد من السائقين عدم إستيفاء الشروط, بسبب الأوضاع الإقتصادية وحالة الحصار الإسرائيلي, لافتين إلى أن ما يدخل عليهم يومياً لا يكفي سوى لمصاريف يومهم.



ويشير بعض السائقين لانطلاق موعد هذه الحملة بالتزامن مع الازمة المالية التي تمر بها الحكومة المقالة أيضا في غزة ومساعيها لتوفير الأموال الضرورية لصرف رواتب موظفيها , داعين الحكومة المقالة للنظر بجدية لأوضاع المواطنين وظروفهم الحياتية الصعبة.