زكارنة : يدعو الى الاسراع بتشكيل الحكومة

رام الله – العهد - دعا بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الى تغليب الخيار الوطني والاسراع في تشكيل الحكومة وقال ان تاخرها له انعكاسات على قطاعات كثيرة ويجعل المواطنين في حالة قلق على المصالحة وايضاً منح فرصة لبعض الوزراء الذين لديهم ملفات فساد لاستغلال الوقت او الاستمرار بهدر المال العام او التغطيه على ما قاموا به .

وبين زكارنة ان ذهاب الحركتين لاختيار مستقلين بعيداً عن المهنيين الوطنيين بغض النظر عن انتمائهم استمرار للخلاف والتنافس الحزبي على حساب الوطن.

وقال زكارنة ان على الحركتين اختيار وزراء وطنيين ومهنين يعرفهم الشارع الفلسطيني ويثق بهم والابتعاد عن المناكفات التي تساهم في تسليم الوزرات لاشخاص لهم اجندات شخصية وخارجية وليست وطنية ولا يتمتعوا بابسط المعايير المهنية وسبب ذلك استمرار حالة الانقسام .

وقال زكارنة ان هناك مستقليين ناضلوا وضحوا ولديهم مهنية عالية من المهم اختيارهم ولكن هناك ممن يسموا مستقلين لديهم اجندة شخصية وخارجية وسياسية غير مقبولة ولا تحظى باجماع سوى فئة قليلة منتفعة لا يجوز قبولهم .

واضاف زكارنة لا يعقل ان يتم اختيار بعض الشخصيات والتي تمارس الفساد المتقع من خلال قيادة بعض مؤسسات المجتمع المدني ولم تشارك باي عمل وطني فلسطيني وكل انجازاته كانت جلد الشعب الفلسطيني وكتابة التقارير المشوه لجهات خارجية وسرقة الاموال من الدول المانحة .

وشدد زكارنة ان الشعب الفلسطيني يطلب ان تكون الوزارات من وطنيين ومهنين بغض النظر عن انتماءهم .

واستهجن زكارنة مشاركة الحركتين في استبعاد المهنين من الحركتين، والذين دخلوا السجون ولديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية وعلاقات دولية متميزة للمصلحة الفلسطينية وشدد انه لا يجوز السماح بتسليم الراية الا لمن يتم التاكد من ولائهم للمشروع الوطني .

وواضح زكارنة ان المطلوب برنامج للحكومة تتفق عليه الحركتين بمشاركة جميع الفصائل وعلى من يكلفوا الالتزام به وخاصة ان المجتمع الدولي يعلن انه سوف يتعامل مع اي حكومة تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامج الرئيس ابو مازن ومن الضروري وضع تاريخ محدد للانتهاء من ملف تشكيل الحكومة .

وبين زكارنة ان الموظفين في حالة قلق وعدم استقرار بشان حقوقهم في ظل التردد في حسم القرار بشان تشكيل الحكومة الجديدة موضحاُ ان هذا لا يعني باي حال من االحوال مطالبة النقابة تجاوز الاتفاقات والقرارات التي تساهم بوقف الدعم الدولي للقضية الفلسطينية .